قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰
تاریخ تصویب مجلس: ۲ خرداد ۱۴۰۰
***********************
فصل اول- تعاریف و کلیات
ماده ۱- مفاهیم و اصطلاحات زیر، در این قانون، دارای تعاریف مشروحه ذیل می‌باشند:
الف- عرضه: واگذاری کالا یا ارائه خدمت به غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی؛
ب- واردات: ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور به قلمرو گمرکی کشور یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی؛
پ- صادرات: صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور صنعتی؛
ت- مالیات و عوارض فروش: مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض توسط مؤدی در یک دوره معین؛
ث- مالیات و عوارض خرید: مالیات و عوارض متعلق به خرید کالاها و خدمات مشمول مالیات و عوارض برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی در یک دوره معین؛
ج- مالیات بر ارزش افزوده: مابهالتفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین؛
چ- عوارض: مبالغی که به موجب این قانون به‌همراه مالیات برای شهرداریها و دهیاریها وضع میشود. در این قانون، هرجا مراد، نوع دیگری از عوارض بوده، به صراحت بیان شده است؛ از جمله عوارض واحدهای آلایندگی، عوارض های سالانه خودرو و عوارض موضوع ماده ( )۸۲این قانون.
ح- مؤدی: شخصی است که به عرضه کالا، ارائه خـدمت، واردات یا صـادرات مبادرت مینماید.
خ- دوره مالیاتی: دوره مالیاتی هر سه ماه می باشد و منطبق بر فصول سال شمسی است.
د- اعتبار مالیاتی: مالیات و عوارضی که مؤدی بابت خرید کالا (اعم از نهاده و کالای نهائی) یا خدمت به موجب این قانون پرداخت کرده است.
ذ- معافیت مالیاتی: عدم تعلق مالیات و عوارض موضوع این قانون بر کالاها و خدمات.
ر- قانون مالیاتهای مستقیم: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۹۲۰۰/۹۴/۲ و اصلاحات بعدی آن.
ز- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور
ژ- پایانه فروشگاهی: پایانه موضوع بند «ب» ماده ۹ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۹۲۱۵/۷/۴۹
س- سامانه مؤدیان: سامانه موضوع بند «پ» ماده ۹قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
ماده -۲عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است.
تبصره 1 - کالاها و خدمات مشمول موضوع این قانون که توسط مؤدیان حقیقی خریداری، تحصیل یا تولید میشود، در صورتی که برای مصارف شخصی برداشته شود عرضه کالا به خود محسوب میشود و مشمول مالیات و عوارض خواهد شد. در صورتیکه عرضه کالا به خود برای استفاده شغلی باشد مشمول مالیات و عوارض نخواهد شد.
تبصره 2 - معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالا و ارائه خدمت از طرف هر یک از متعاملین محسوب میشود و مشمول مقررات این قانون است.
ماده -۳ تاریخ تعلق مالیات و عوارض تاریخ صدور صورتحساب مطابق با مقررات است.
تبصره- قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمت محسوب میشوند، در حکم صورتحساب هستند.
ماده -۴مؤدی مکلف است حداکثر تا پایان ماهِ پس از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، با رعایت تبصره 4 این ماده و پس از کسر اعتبار مالیاتی خود، به ترتیبی که سازمان مقرر میکند، پرداخت نماید.
تبصره 1- مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر اینکه نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداختهای مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد. در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد، نقدی تلقی میشود.
تبصره 2- در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به‌شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاورهای، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ لکن مؤدی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسباً، به تأخیر بیندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مؤدی را مشمول جریمه تأخیر در پرداخت نخواهدکرد. در خصوص معاملات مذکور، تا زمان پرداخت مالیات و عوارض توسط خریدار، اعتبار مالیاتی برای وی از این بابت منظور نخواهد شد.
تبصره 3- کلیه کارفرمایان موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۹۲۵۰/۷/۵ و ماده ( )۴۱ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹۲۱۸/۹۴/۹۲موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداختهای خود به پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمههای متعلق به آن توسط سازمان از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانکار منظور خواهدشد.
تبصره 4- پیمانکاران و مهندسان مشاور موضوع این ماده میتوانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده 4 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹/۴/۹۲۱۲و اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر میشود (منوط به دریافت مستقیم از دولت) برای تسویه مالیات و عوارض خود استفاده نمایند. سازمان مکلف به پذیرش این اوراق به عنوان مالیات و عوارض به میزان ارزش تنزیل شده آن (با نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه یا نرخ سود اوراق مالی- اسلامی) متناسب با سالهای باقی مانده تا سررسید است. میزان مالیات وصولی از این محل به عنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان در سال پذیرش اوراق محسوب میشود. در اجرای این تبصره سازمان مکلف است که معادل سهم عوارض از پذیرش اوراق مذکور را از محل وصولی‌های جاری به حساب عوارض شهرداریها و دهیاری‌های مربوطه منظور نماید.
تبصره 5- چنانچه وجه واردات خدمت در دوره یا دوره‌های بعد پرداخت شود، مالیات و عوارض آن هم در همان دوره پرداخت می شود.
فصل دوم- مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه
ماده -۵ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات، در مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.
تبصره 1- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند و نیز مؤدیان متخلف موضوع ماده 1 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق می باشد که توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان، استعلام از مراجع ذیصلاح یا تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی مشخص می شود. همچنین سازمان می تواند برای تعیین مأخذ مشمول مالیات مؤدیان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک (اعم از الکترونیکی یا غیرالکترونیکی) آنها استفاده نماید. مؤدی مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در
صورت درخواست مأموران مالیاتی، کارشناس یا هیأت کارشناسی به آنان ارائه کند.
تبصره 2- موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمی باشد:
الف- انواع تخفیفات اعطائی؛
ب- مالیات و عوارض موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضهکننده کالا یا ارائهدهنده خدمت پرداخت شده است؛
پ- سایر مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که به موجب قوانین موضوعه هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است؛
ت- وجوهی که به موجب سایر قوانین وصول میشود و به حساب درآمد عمومی یا به حساب درآمد شهرداریها واریز میگردد؛
ث- کمک‌های پرداختی شهرداریها و دهیاریها به سازمان‌های غیرانتفاعی وابسته به خود طبق قوانین و مقررات موضوعه، مشروط به آنکه مالیات متعلقه به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد؛
ج- یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمتگذاری؛ مشروط به آنکه مالیات فروش بهعنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.
چ- وجوهی که از ردیف‌های بودجهای مصوب دستگاهها بین شرکتهای تابعه در قوانین بودجه سنواتی جابهجا میشود مشروط بر آنکه بابت خرید یا فروش کالا و خدمات نباشد.
ماده – ۶ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده ()۹۲ قانون امور گمرکی مصوب )۹۲۱۶/۵/۴۴و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می باشد. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی شود.
ماده -۷ نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات مطابق با مأخذ موضوع ماده ( )۸این قانون، به استثنای
کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده ( )۴۰فصل ششم این قانون تصریح شده، نه درصد ( )%۱می باشد.
ماده -۸ مالیات و عوارضی که مؤدیان برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای انجام فعالیتهای اقتصادی خود پرداخت میکنند، به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور شده و از مالیات و عوارض فروش آنها کسر میشود. در صورتی که جمع اعتبار مالیاتی مؤدی در هر دوره مالیاتی بیشتر از مالیات و عوارض فروش وی باشد، سازمان موظف است مبلغ مازاد را به دوره و یا دوره‌های بعد منتقل نماید. در صورتی که مؤدی درخواست کند که مازاد مزبور به وی مسترد گردد، سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ثبت درخواست، نسبت به استرداد مابهالتفاوت مذکور از محل وصولی‌های جاری اقدام نماید، در غیر این صورت، مشمول خسارتی به میزان دودرصد( )%۴در ماه از تاریخ ثبت درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر میباشد که توسط سازمان و از محل وصولی‌های جاری پرداخت میگردد. متخلفین از اجرای این حکم با درخواست مؤدی و رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند «د» ماده ( )۱قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۹۲۷۴/۱/۷محکوم میشوند.
تبصره 1- مالیات و عوارض خرید نهاده‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای (عمرانی) دولت قابل استرداد نیست و جزء بهای تمام شده دارایی‌های مزبور منظور می گردد.
تبصره 2- در صورتی که مؤدی فقط به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف اشتغال داشته باشد و یا طبق مقررات این قانون کالا و خدمات وی مشمول مالیات و عوارض نباشد، مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید نهاده‌های آنها قابل تهاتر یا استرداد نمی باشد.
تبصره 3- در صورتی که مؤدی به عرضه توأم کالاها و خدمات مشمول و معاف اشتغال داشته باشد، صرفاً مالیات و عوارضی که بابت خرید نهاده‌های موردنیاز برای تولید کالاها و خدمات مشمول پرداخت کرده است، حسب مورد، قابل کسر، تهاتر یا استرداد است.
تبصره 4- صرفنظر از آنکه مؤدی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات وعوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد میباشد.
تبصره 5- آن قسمت از مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست، به عنوان هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.
تبصره 6- سازمان مکلف است با رعایت تبصره‌های ( )۴و ( )۲این ماده مالیات و عوارض پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تأسیس را که در دوره‌های قبل از بهره برداری جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز برای تأسیس و راه اندازی واحد موردنظر پرداخت کرده اند، مسترد نماید.
تبصره 7- مالیات و عوارضی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداریها و دهیاریها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت میگردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد است.
تبصره 8 - مالیات و عوارض پرداخت شده توسط سفارتخانه ها، مأموریت‌های دیپلماتیک، پست های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها که تبعه دولت جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشند، به شرط عمل متقابل و همچنین مالیات و عوارض پرداختشده توسط دفاتر سازمان‌های بین المللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ایران می‌باشند (اتباع غیرایرانی)، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد است. نحوه استرداد به موجب دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب و ابلاغ می شود.
فصل سوم- معافیتها
ماده -۹عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد:
الف- کالاها
- کلیه محصولات کشاورزی فرآوری نشده مشتمل بر محصولات خام زراعی و باغی، گیاهان دارویی، محصولات مرتعی، محصولات جنگل (از جمله چوب خام)، محصولات گلخانه (از جمله سبزی، صیفی، گل و گیاه و انواع قارچ )
تبصره- فعالیتهای مربوط به مراحل بسته بندی، انبارداری و نگهداری محصول در دمای مناسب در سردخانه، انجماد محصول (شامل سردخانه)، پاک کردن، درجه بندی، بوجاری بذور، پوستگیری مانند شالیکوبی، شستشو، تمیزکاری، تفکیک، همگنسازی، خشککردن انواع محصولات مانند چای، کشمش و خرما با روش‌های مختلف، تفتدادن مانند پخت نخود و پنبهپاککنی، فرآوری محصولات کشاورزی محسوب نمیشود. ارائه خدمات مزبور به محصولات کشاورزی مشمول مالیات و عوارض فروش نیست.
- دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت
جهاد کشاورزی، پوسال(کمپوست)، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت؛
تبصره- دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق میگردد که برای امور تغذیه انسان یا دام و فعالیتهای اقتصادی، تولیدی و آزمایشگاهی، تولید، نگهداری و پرورش داده می شوند.
- بذر، نشاء، نهال، سم و کود؛
- آب مصارف کشاورزی؛
-
کالاهای زیر:
- شیر، پنیر و ماست؛
5-2 تخم ماکیان؛
5-3 آرد و نان؛
5-4 انواع گوشت و فرآورده‌های گوشتی مطابق با فهرستی که هر سال وزارت بهداشت، درمان
و آموزش پزشکی تا پایان دیماه برای اجراء در سال بعد به سازمان امور مالیاتی ارسال میکند؛
5-5 برنج، حبوبات، سویا و پروتئین سویا؛
5-6 انواع روغن‌های خوراکی؛ اعم از گیاهی و حیوانی
5-7 شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛
5-8 تخم مرغ نطفه دار و تبدیل آن به جوجه یکروزه؛
- انواع کالاهای زیر:
6-1 خمیر کاغذ و کاغذ باطله؛
6-2 دفتر تحریر؛
6-3 کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه؛
- نسخه‌های کاغذی و الکترونیکی محصولات زیر:
7-1 کتاب؛
7-2 روزنامه؛
7-3 مجله و نشریه؛
- کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی؛
- انواع شمش طلا(وارداتی و داخلی) و انواع حواله‌های کاغذی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صددرصد( )%۹۶۶طلا
- دارایی‌های غیرمنقول و انواع حواله‌های کاغذی یا الکترونیکی مبتنی بر آنها؛ هرگونه انتقال دارایی به/ از صندوق‌های سرمایه گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( )۲۲قانون اساسی مصوب ۹۲۵۵/۶۱/۴۸یا شرکتهای فرعی صندوق‌های سرمایه گذاری پروژه، به عنوان آورده غیرنقد شرکا در همان صندوق‌های سرمایه گذاری پروژه؛
تبصره- در صورتی که مالکیت و مدیریت شرکتهای فرعی صندوق‌های سرمایه گذاری پروژه متعلق به صندوق‌های سرمایه گذاری پروژه موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم( )۲۲قانون اساسی باشد، هرگونه انتقال دارایی به/ از شرکتهای فرعی صندوق‌های سرمایهگذاری پروژه که صرفاً در راستای اجرای پروژه و مرتبط با وظایف صندوق‌های مذکور باشد، مشمول مالیات و عوارض نیست.
- هرگونه انتقال دارایی از/ به نهاد واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ( )۲۲قانون اساسی فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن
- صنایع دستی تولید داخل موضوع ماده ( )۹قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب ۹۲۱۰/۹۶/۴۰مطابق فهرستی که تا پایان دی ماه هر سال توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهاد میشود و بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد؛
- انواع دارو و واکسن (انسانی و دامی،) لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی؛
- رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی، تجهیزات نظامی و اطلاعاتی موضوع بندهای «پ»، «ت» و «ث» ماده ( )۹۹۱قانون امور گمرکی با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مذکور.
تبصره- معافیت این جزء در خصوص اقلام موضوع بند «پ» ماده ( )۹۹۱قانون امور گمرکی در حوزه دفاعی با تأیید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قابل اعمال است.
- تجهیزات و اقلام با کاربرد صرفاً دفاعی، نظامی، انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی. فهرست این تجهیزات و اقلام با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره -1 واردات کالاهای موضوع جزء‌های ( )۹۰( ،)۹۲( ،)۱( ،)۷( ،)۰( ،)۴و ( )۹۷بند «الف» این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض میباشد. واردات کالاهای موضوع جزء‌های ()۸( ،)۲( ،)۹
و ( )۹۲بند «الف» این ماده مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه درصد( %۱در مبادی گمرکی به آن تعلق میگیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. در خصوص جزء ( )۹۸این بند، در صورتی که با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد و اگر واردات کالای موردنظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه درصد( )%۲در مبادی گمرکی می باشد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.
تبصره 2- تولیدکنندگان و یا عرضهکنندگان کالاهای موضوع این بند مکلفند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بستهبندی کالاهای مذکور درج نمایند. سازمان مکلف است فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق شیوه‌های مناسب از جمله درج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مکلف است امکان دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضهکنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود و استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران فراهم نماید. دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف توسط عرضهکنندگان آنها مشمول جریمهای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمیباشد. سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سهماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تأیید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. نحوه استرداد این مبالغ به موجب دستورالعملی است که حداکثر پس از سهماه از لازمالاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره 3- واردات کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، سازمان بهزیستی، آستان‌های مقدسه و کمیته امداد امام خمینی(ره) با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، حوزه‌های علمیه با تأیید مرکز مدیریت حوزه علمیه استان مربوطه و مؤسسات خیریه با تأیید مراجع صادرکننده مجوز آنها و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است؛
تبصره 4- اعمال معافیت‌های مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجزای این بند، منوط به أخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذیصلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است.
ب- خدمات
-۹خدمات درمانی، تشخیصی و پیشگیری، خدمات توانبخشی و حمایتی و خدمات آرامستانها؛
-۴خدمات درمانی و پیشگیری دامی و گیاهی، واحدهای ماشینیکردن (مکانیزاسیون) آب کشاورزی، کشت بافت و تولید اندام‌های تکثیری گیاهان؛
-۲خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها به استثنای مؤسسات کمک آموزشی و کنکور و هرگونه تبلیغات کالاها و خدمات
داخلی در روزنامهها و نشریات؛
-۲ارائه خدماتی که مابهازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت میشود در صورتیکه مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم باشد؛
تبصره- در ارائه خدمت توسط شرکتهای تأمین نیروی انسانی و شرکتهایی که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی ارائه میکنند (مانند شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی)، بخشی از قرارداد که مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد است، معاف میباشد. حکم این بند مشروط به تأیید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه گر است.
-۸عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده، اعطای تسهیلات و یا ایجاد اعتبار، ارائه ضمانتنامه و انتقال وجه در چهارچوب قوانین مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار؛ -۰خدمات اعتباری قرضالحسنه صندوق‌های قرضالحسنه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر مراجع مورد تأیید بانک مذکور و همچنین صندوق‌های قرض الحسنه که به موجب قانون تأسیس شده یا می شوند؛
-۷خدمات مالی و اعتباری اعطای تسهیلات توسط صندوق‌های حمایتی، ضمانت صادرات، سرمایهگذاری، بیم‌های و پژوهش و فناوری که به موجب قانون یا با مجوز قانون تأسیس شده یا میشوند در چهارچوب اساسنامه آنها.
-۵خدمات بیمه‌های زندگی، خدمات بیمه‌های محصولات کشاورزی، خدمات بیمه اجتماعی و درمان تکمیلی؛
-۱خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازار‌های خارج از بورس به تشخیص شورایعالی بورس و اوراق بهادار.
-۹۶خدمات انتشار و نقل و انتقال سهام، حق تقدم، سهمالشرکه و سایر اوراق بهادار موضوع بند ()۴۲
ماده ( )۹ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹۲۵۲/۱/۹با اصلاحات بعدی؛
-۹۹صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهای سرمایهگذاری صندوق‌های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار؛
-۹۴منحصراً سود تسهیلات اعطائی شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مشتریان (مصرفکنندگان.)
تبصره- مالیات بر ارزش افزوده بهای داراییها و اموال مورد واگذاری موضوع قرارداد شرکتهای
لیزینگ(واسپاری) با مشتریان مشمول این فعالیت نمی‌باشند.
-۹۲خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برونشهری و بینالمللی جادهای، ریلی و دریایی؛
-۹۲خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح طبق آیین نامهای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و بهتصویب هیأت وزیران می رسد؛
-۹۸خدمات اقامتی هتل‌های سه ستاره و پایینتر، مهمانپذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا اتحادیه‌های ذیربط؛
-۹۰قدرالسهم هزینه مشترک (شارژ) دریافتی توسط شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب ۹۲۵۷/۴/۲۹از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در شهرک‌های صنعتی بابت ارائه خدمات به آنها -۹۷خدمات فنی، بازسازی، تعمیر و نگهداری کالاهای موضوع جزء ( )۹۷بند «الف» این ماده که توسط مرکز وابسته به دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی ارائه میشود، مطابق فهرستی که با تصویب وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.
تبصره- در مواردی که دریافت وجه توسط یک مؤدی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست، مانند دریافت هرگونه خسارت، درآمد‌های حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی، انواع سود، انواع جریمه (مادامی که بخشی از بهای کالا و خدمات تلقی نگردد)، آورده نقدی یا غیرنقدی بهعنوان سرمایه و انواع
کمک‌های دولتی، عرضه خدمت محسوب نمیشود و مأخذ محاسبه مالیات و عوارض نمیباشد.
ماده -۱۱موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات و عوارض خرید نهاده‌های آنها مسترد می شود:
الف- صادرات کالاها به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تأیید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته.
صادرات کالاها و خدمات از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی خارج از نقاط جمعیتی که دارای تراز تجاری مثبت باشند، در صورتی که محصور بودن آنها به صورت سالانه به تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواهد بود.
ب- خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفتگاز، نفت کوره، نفت سفید، گازمایع و سوخت هوایی،) گازطبیعی و برق؛
تبصره -۹فروش کلیه فرآورده‌های تولیدی شرکتهای پالایش به صورت ارزی (فروش سوختهای هوایی به شرکتهای هواپیمایی خارجی در فرودگاه‌های داخلی)، مرزی (فروش سوخت در جایگاههای مستقر در نواحی مرزی کشور) و همچنین فروش سوخت دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران به کشتیها(بنکرینگ) صادرات محسوب میشود.
تبصره -۴استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده ( )۹۲۹قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شدهاند، ممنوع است.
تبصره -۲خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ویا شعب شرکتهای خارجی مقیم ایران) ارائه می شود و محل مصرف خدمات و یا مقصد خدمات داخل باشد یا خارج از کشور، در صورتی که مستقیم یا غیرمستقیم ارز حاصل و وارد کشور بشود صادرات محسوب میگردد.
ماده -۱۱مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید کالاها در داخل ایران که ظرف مدت دوماه از تاریخ خرید همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج میشود و نیز، مالیات و عوارض پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداریشده از شرکتهای هواپیمایی ایرانی، هنگام خروج از کشور با ارائه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از محل وصولی‌های جاری مسترد میگردد. آییننامه اجرائی این ماده ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده -۱۲عرضهکنندگان کالاها و خدمات که به موجب این قانون و سایر قوانین از مالیات و عوارض معاف می‌باشند و همچنین فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغی که به پیشنهاد سازمان به تأیید هیأت وزیران میرسد، بیشتر باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان هستند. این حکم شامل کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی میشود. متخلفان از حکم این ماده علاوه بر جریمه موضوع بند «ب» ماده ( )۴۴قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشمول جریمهای معادل نه درصد ( )%۱ارزش معاملات ثبت نشده در سامانه مذکور میشوند. آییند نامه اجرائی این ماده در خصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران می رسد.
فصل چهارم- وظایف و تکالیف مؤدیان و اشخاص ثالث
ماده -۱۳پس از راهاندازی سامانه مؤدیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام میکند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبت نام، نحوه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۹۲۵۷/۴/۹۷و اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است.
ماده -۱۴چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نتواند سامانه مؤدیان را مستقر کند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مؤدیان موضوع این قانون را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم میشود، صرفاً به میزانی که در تبصره این ماده آمده است، محدود نموده و سایر اظهارنامهها را بدون رسیدگی قبول نماید.
تبصره- بعد از استقرار سامانه مؤدیان سازمان مجاز است حداکثر یکدرصد( )%۹از پرونده های مالیاتی مؤدیان عضو سامانه مؤدیان را با اولویت مؤدیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. چگونگی انتخاب مؤدیانی که پرونده آنها باید مورد رسیدگی قرار گیرد، در دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، معین میشود. سازمان مکلف است تا پایان مهرماه هر سال فهرست اسامی مؤدیانی که مشمول رسیدگی قرار میگیرند را در سامانه عملیات الکترونیکی خود اعلام عمومی کند.
ماده -۱۵دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ( )۸قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ()۴۱ قانون برنامه ششم توسعه و سازمان‌های وابسته به آنها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤدیان می‌باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات معاملات ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تبصره ( )۸ماده ( )۹۰۱قانون مالیاتهای مستقیم عیناً و به صورت برخط به سامانه مؤدیان منتقل شود.
ماده -۱۶ارائه اسناد، دفاتر و مدارک، ثبت قراردادهای پیمانکاری و معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی در سامانه مؤدیان موضوع تبصره ( )۲ماده ( ،)۲تبصره ( )۹ماده ( )۸و مواد ( )۹۲و ( )۹۸این قانون و همچنین سایر اقلام محرمانه در سامانه مذکور با رعایت ملاحظات امنیتی، مطابق دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه میشود و حداکثر ششماه پس از لازمالاجراءشدن این قانون به تصویب شورای امنیت کشور می رسد.
ماده -۱۷مؤدیان مکلفند مالیات و عوارض فروش موضوع این قانون را از خریدار یا کارفرما وصول کنند و پس از کسر مالیات و عوارض پرداختی، مطابق مقررات به حساب سازمان واریز نمایند.
تبصره -۹سازمان میتواند تمام یا برخی از مؤدیان مشمول این قانون یا مشتریان آنها را مکلف کند مالیات و عوارض متعلقه را همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز نمایند. آیین نامه اجرائی این تبصره، مشتمل بر فهرست مؤدیانی که مشمول این حکم میشوند و نحوه پرداخت مالیات و عوارض متعلقه با پیشنهاد سازمان، بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
مالیات و عوارضی که به این ترتیب به سازمان پرداخت میشود، به حساب بستانکاری فروشنده منظور میشود و برای خریدار، در صورتی که مصرفکننده نهائی نباشد، اعتبار مالیاتی به حساب می آید.
تبصره -۴گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات و عوارض کالاهای وارداتی را در زمان ترخیص قطعی و مالیات و عوارض کالاهای متروکه را قبل از ترخیص نهائی وصول و به صورت برخط به حساب سازمان واریز کند. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن درج اطلاعات
پرداخت در پروانه‌های گمرکی و یا فرم‌های مربوط، امکان دسترسی برخط سازمان به پایگاههای اطلاعاتی ذیربط را فراهم نماید. گمرک مکلف است در «ورود موقت» و «ورود موقت برای پردازش»، تضمینات لازم را بر اساس مقررات تبصره ماده ( )۸۲قانون امور گمرکی أخذ کند.
تبصره -۲واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی مکلفند کالاهای مزبور را به گمرک اظهار نمایند. گمرک موظف است از قسمتی از کالاهای اظهار شده که بهموجب بند «ب» ماده ( )۰۸قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب « ،۹۲۱۸/۹۹/۹۶تولید داخل» محسوب میشود، فقط مالیات و عوارض، و از قسمت باقیمانده که «کالای وارداتی» محسوب میشود، مالیات و عوارض و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوارض آن را به حساب سازمان واریز کند.
تبصره -۲واردکنندگان خدمت مکلفند با رعایت تبصره ()۲ماده ( )۹۶این قانون، مالیات و عوارض متعلقه را محاسبه و طبق مقررات این قانون پرداخت نمایند. چنانچه محل ارائه خدمت و مصرف آن در خارج از کشور باشد، مشمول این حکم نمی‌باشند.
تبصره -۸مالیات و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرفکنندگان و همچنین نفت تولیدی(نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام) و فرآورده‌های تولیدی و وارداتی، فقط یکبار در زمان فروش(صدور صورتحساب)، در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکتهای تابعه وزات نفت (بابت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی) و یا شرکتهای پالایش نفت (بابت سایر فرآوردهها) و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش مصوب داخلی محاسبه، ثبت و وصول و پس از کسر اعتبارات مالیات و عوارض زنجیره مذکور به حساب سازمان نزد خزانهداری کل کشور واریز می شود.
آیین نامه اجرائی این تبصره در خصوص نحوه ثبت مالیات و عوارض در دفاتر یا سامانه مؤدیان تعیین شرکتهای فعال در زنجیره قبل از انتهای زنجیره توزیع و فروش، نحوه انتقال اعتبارات مالیات و عوارض به انتهای زنجیره، رسیدگی، مطالبه، تهاتر، استرداد، وصول و واریز بهحساب تعیین شده سازمان ظرف ششماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان امور مالیاتی کشور، شرکت ملی نفت ایران و توانیر بهتصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو میرسد.
ماده -۱۸کلیه کارفرمایان موضوع ماده ( )۸قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( )۴۱قانون برنامه ششم توسعه موظفند اطلاعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری را حداکثر تا یک ماه پس از انعقاد قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نمایند، در غیر اینصورت، سازمان مکلف است با رعایت ماده ( )۱قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اطلاعات ثبت شده توسط پیمانکاران در سامانه مذکور را مورد قبول کارفرما تلقی نماید.
ماده -۱۹وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یکماهه تعیین نماید؛ مشروط بر آنکه تغییرات مذکور حداقل سه ماه قبل از شروع دوره مالیاتی، از طریق سامانه مؤدیان، پایگاه اطلاع رسانی سازمان و حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعرسانی عمومی شود.
تبصره- در صورتیکه شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط، یک دوره مالیاتی تلقی میشود.
ماده-۲۱
الف- سازمان میتواند برای اشخاص حقیقی که بیش از یک نوع واحد مشمول مالیات در یک مکان یا مکان‌های متعدد دارند، در سامانه مؤدیان کارپوشه واحد ایجاد کند.
ب- مؤدیانی که دارای واحد مشمول مالیات در شعب متعدد هستند، مکلفند از یک کارپوشه واحد در سامانه مؤدیان استفاده کنند.
پ- در مشارکت‌های مدنی، اعم از اختیاری و قهری، اشخاص حقیقی در هر واحد شغلی مکلفند از بین خود یک نفر را بهعنوان نماینده واحد شغلی انتخاب نمایند. کلیه تکالیف مالیاتی واحد شغلی، از جمله ثبتنام و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان و پرداخت مالیات توسط وی به نمایندگی شرکا انجام میشود، در غیر اینصورت، سازمان موظف است دسترسی واحد مزبور به سامانه مؤدیان را قطع و پایانه فروشگاهی آن را مسدود نماید.
ت- برای مؤدیانی که مکان ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان، از لحاظ امور مالیاتی ملاک اعتبار است. در صورتی که مؤدی مکان‌های متعدد برای سکونت خود داشته باشد، مکلف است یکی از آنها را برای انجام تکالیف مالیاتی معرفی نماید، در غیر اینصورت، سازمان یکی از مکان‌های سکونت مؤدی را برای انجام تکالیف مالیاتی انتخاب و به وی اعلام میکند.
ماده ۲۱- در مورد اشخاص حقوقی که حکم به انحلال آنها داده شده است تا زمان ختم تصفیه، شخص حقوقی مزبور کماکان مؤدی محسوب میشود و مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انجام تکالیف مقرر در این قانون می‌باشند.
ماده ۲۲- در انتقال یک واحد صنفی، شخص دارنده واحد صنفی تا اتمام انتقال، مسؤولیت اجرای مقررات و تمامی تکالیف دوره‌های مالیاتی مربوط از جمله صدور صورتحساب، ثبت معاملات در سامانه مؤدیان و سایر تکالیف قانونی را برعهده دارد. خریدار مسؤولیتی در قبال تکالیف واحد صنفی قبل از اتمام انتقال ندارد؛ مگر اینکه به موجب سند رسمی این مسؤولیت را پذیرفته باشد.
تبصره- انتقالدهنده باید حداکثر ظرف مدت ده روز سازمان را نسبت به زمان اتمام فعالیت خود مطلع سازد. در صورت عدم اطلاع و شروع فعالیت توسط مؤدی جدید، در پرداخت مالیات و جریمه‌ها با وی مسؤولیت تضامنی خواهد داشت.
مالیات خروج از کشور
ماده ۳۱- سازمان مکلف است بابت خروج هر مسافر ایرانی بهجز موارد تبصره ( )۹این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را بهعنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. میزان مالیات مذکور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میگردد.
تبصره -۹دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام میگردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام میشوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی (ع) به مقصد عراق از کشور خارج میشوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده، مستثنی هستند.
تبصره -۴گردشگران، ساکنین دائم یا موقت مناطق آزاد تجاری- صنعتی که صرفاً از مبدأ مناطق مذکور به خارج از کشور عزیمت میکنند، مشمول عوارض خروج از کشور موضوع قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی مصوب ۹۲۷۴/۰/۷با اصلاحات و الحاقات بعدی و آییننامه‌های اجرائی مربوطه میشوند.
تبصره -۲نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداخت مالیات خروج از کشور مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان تعیین مینماید کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت ننمودهاند، جلوگیری نماید.
فصل هشتم- جریمه ها
ماده -۳۶مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع ورزیدهاند علاوه بر پرداخت جریمههای موضوع بند «الف» ماده ( )۲۷این قانون و بند «ب» ماده ( )۴۴قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی خود را حداکثر تا یکماه پس از پایان هر دوره مالیاتی به سازمان تسلیم و مالیات و عوارض فروش خود را به حساب سازمان واریز نمایند.
ماده -۳۷مؤدیان در صورت ارتکاب تخلفات ذیل علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض، مشمول جریمه هایی به شرح زیر می‌باشند:
الف- تا زمان استقرار سامانه مؤدیان «موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مؤدیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مؤدیانی که از عضویت در سامانه مؤدیان امتناع کردهاند: ده میلیون ( )۹۶.۶۶۶.۶۶۶ریال یا دوبرابر مالیات و عوارض پرداختنشده تا موعد مقرر در ماده ( )۲این قانون، هر کدام بیشتر باشد. این جریمه علاوه بر جریمه مذکور در بند «ب» ماده ( )۴۴قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که مؤدی به دلیل عدم ثبتنام در سامانه مؤدیان باید بپردازد.
ب- کتمان معامله، بیشاظهاری مالیات و عوارض خرید یا کماظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کماظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات و عوارض پرداختنشده تا موعد مقرر در ماده ( )۲این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مالیات پرداخت نشده.
ج- دریافت مالیات و عوارض توسط اشخاص غیرمجاز: دو برابر مالیات و عوارض دریافتی.
ماده -۳۸تأخیر در پرداخت مالیاتها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر با رعایت مفاد ماده ( )۹۱۹قانون مالیاتهای مستقیم، موجب تعلق جریمهای به میزان دودرصد ( )%۴در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداختنشده و مدت تأخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود.
تبصره- چنانچه مؤدی خارج از اراده خود امکان پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، م یتواند به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اعتراض نماید. در صورتی که ادعای مؤدی با ارائه اسناد و مدارک مثبته در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پذیرفته شود، جریمه مذکور بخشیده می شود.
توضیح : به دلیل حجم زیاد ، امکان درج تمامی ماده های قانونی ارزش افزوده در این پست میسر نشد. برای دریافت فایل pdf قانون مالیات بر ارزش افزوده به سایت سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه فرمایید.
