خدمات مالیاتی پاسارگاد: مشاوره و وکالت - انجام تخصصی کلیه امور مالیاتی

تراکنش های بانکی و دستگاه پوز ، مشاغل ، ارث ، سلبریتی ها و بلاگرها و . . .

خدمات مالیاتی پاسارگاد: مشاوره و وکالت - انجام تخصصی کلیه امور مالیاتی

تراکنش های بانکی و دستگاه پوز ، مشاغل ، ارث ، سلبریتی ها و بلاگرها و . . .

خدمات مالیاتی پاسارگاد: مشاوره و  وکالت - انجام  تخصصی کلیه امور مالیاتی

مسعود کریمی ، وکیل و مشاور امور مالیاتی در تمام منابع
تراکنش های بانکی و دستگاه پوز ، ارث ، خانه های مسکونی و ویلاهای گران قیمت ، سلبریتی ها و . . .
( رئیس گروه مالیاتی بازنشسته - مدرس حسابداری و حسابرسی مالیاتی)
----------------------
چنانچه نگران رسیدگی مالیات بر خانه ، ویلا یا تراکنش های بانکی خود هستید یا تراکنش های بانکی و خانه و ویلای شما مورد رسیدگی مالیاتی قرار گرفته است ، عالی ترین سازوکار و قوی ترین لوایح دفاع مالیاتی را از من بخواهید. انجام مشاوره حضوری و تلفنی
تماس : 09123803352 - 09194804808
( مشاوره تلفنی رایگان است )
پیگیری و حل و فصل پرونده های مالیاتی در تخصص من است .

Masoud Karimi, lawyer and tax advisor in all sources
Bank transactions and POS device, inheritance, residential houses and expensive villas, celebrities, etc.
(retired head of the tax department - teacher of accounting and tax audit)
------------------------------
If you are worried about the tax handling of your house, villa or bank transactions, or the bank transactions and your house and villa have been taxed, ask me for the best mechanism and the strongest tax defense bills. Conducting face-to-face and telephone consultations
Contact: 09123803352 - 09194804808
(Telephone consultation is free)
Following up and settling tax cases is my specialty.

https://pasargadtaxaffairs.blog.ir/ Masoud Karimi

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وکیل مالیات بر تراکنشهای بانکی» ثبت شده است

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۳ مورخ  1400/04/06 ( بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده )

-*****************************************************************************************-

  در اجرای جزء (۵ الف ) بند (۱) مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ موضوع ابلاغیه شماره ۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ رئیس دفتر محترم رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری که مقرر می دارد: سازمان امور مالیاتی کشورمجاز است تمام یاقسمتی از جرائم مقرر در قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را مطابق دستورالعملی که به تأیید وزیراموراقتصادی و دارایی می رسد ، در سال۱۴۰۰ مورد بخشودگی قرار دهد.” و همچنین مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم،بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات برارزش افزوده در هر منبع برای هر دوره سال مالیاتی، حسب مورد در سال ۱۴۰۰ در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی (أصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که بابخشودگی آن موافقت نشده است) به شرح ذیل تعیین می شود:

ماده ۱- بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره / سال مالیاتی در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شرح زیر می باشد:

الف) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ) حداکثرظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صد در صد (۱۰۰٪)

ب) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۹)حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ برای کلیه فعالان اقتصادی هفتاد درصد (۷۰٪).

تبصره ۱)- در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی پس از مهلت های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو واحد درصد (۲٪) از بخشودگی جرائم موضوع این ماده تا پایان سال جاری کسرمی گردد.

تبصره ۲)- مهلت پرداخت آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است حداکثرتا یک ماه پس از مهلت های مزبور خواهد بود. در غیر این صورت کاهش درصد اعلام شده درتبصره (۱) این ماده ازتاریخ های مزبور اعمال می شود .

تبصره ۳) ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه می باشد.

ماده ۲ مؤدیان موظفند در خواست بخشودگی جرائم را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (۱) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرائم ندارند و صرفا با دستور مسئول حوزه کاری حسابداری مؤدیان مسئول ذی ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرائم اقدام نمایند

تبصره)- در صورت پرداخت بدهی قطعی، برای درخواست اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (۱) این دستورالعمل محدودیت زمانی وجود ندارد و تاریخ پرداخت، ملاک اعمال درصدهای مذکور می باشد.

ماده ۳ اعمال بخشودگی جرائم برای هر یک از دوره ها/ سال های مالیاتی در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن دوره سال مالیاتی امکان پذیر می باشد

ماده ۴- در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (۲۴۲)قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها سال های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسرو سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.

ماده ۵- اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول معافیت بودندلیکن مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند (به استثنای جرائم موضوع ماده ۱۶۹ و همچنین جریمه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم قبل و پس ازاصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ )، حسب مورد از بخشودگی صد در صدی (۱۰۰٪) جرائم برخوردار خواهندشد

ماده ۶- محدودیت موضوع بند (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند (۲) تبصره (۹) قانون بودجه سال های ۱۳۹۳ و۱۳۹۴ مانع از بخشودگی جرانم نخواهد بود.

ماده ۷- در راستای بند (ل) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است، به صورت صددر صد (۱۰۰%) بخشوده می شود .

با عنایت به مفاد ماده (۱۰) این دستور العمل، بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد برمبلغ مندرج در ماده (۱) حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه تفویض اختیارهای قبلی مدیران کل و رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامه های صادره در خصوص بخشودگی جرائم به استثنای بخشودگی جرائم موضوع

ماده ۸- جرائم موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت های موضوع ماده (۱) این دستورالعمل، به میزان صد در صد (۱۰۰) بخشوده می شود. لیکن جرائم موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت های موضوع ماده (۱) این دستور العمل و ارسال فهرست معاملات، به میزان صد در صد (۱۰۰٪) بخشوده می شود. درصورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیر الذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مؤدی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی ارائه نگردیده باشد، اختیار بخشودگی جرائم یادشده به شرط پرداخت مانده بدهی قطعی عملکرد سال مربوطه به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد؛ همچین جرائم موضوع تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص مشمولان موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون اخیرالذکر مشروط به پرداخت بدهی قطعی سال مربوطه، به صورت صد در صد (۱۰۰) بخشوده می شود.

تبصره)- بخشودگی جرائم مؤدیان بابت عدم ارسال فهرست موضوع ماده (۱۶۹) مکرر در هر یک از سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴، پس از قطعیت بدهی عملکرد همان سال و پرداخت آن امکان پذیر خواهد بود

ماده ۹- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت های اعلامی به موجب بخشنامه های صادره نخواهد بود

ماده ۱۰- مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود.

ماده ۱۱- میزان بخشودگی جرائم آن دسته از مودیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عورض و جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) را پرداخت با تسویه نموده اند لیکن پرداختی یا تسویه مؤدی توسط اداره کل امور مالیاتی ذی ربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن تاکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آنی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت بدهی خواهد بود

با عنایت به مفاد ماده (۱۰) این دستور العمل، بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد برمبلغ مندرج در ماده (۱) حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه تفویض اختیارهای قبلی مدیران کل و رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامه های صادره در خصوص بخشودگی جرائم به استثنای بخشودگی جرائم موضوع ماده (۹) این دستورالعمل و نامه شماره ۷۷۶۱۷/م مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ کان لم یکن تلقی می گردد.

      امید علی پارسا ، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

*******************************

توضیح: در متن این بخشنامه تاریخی برای انقضاء تعیین نشده است. ولی به صورت شفاهی تاریخ انقضای آن را پایان شهریور تعیین نموده اند. 

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۰۰ ، ۱۲:۳۵
مسعود کریمی

مالیات بر نقل و انتقال حق واگذاری و اشکالات اجرایی آن

           قانون مالیاتهای مستقیم در بسیاری از موارد صراحت کامل دارد. طبق ماده 59 قانون مذکور ، مالیات بر نقل و انتقال حق واگذاری (سرقفلی) به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا مالکین حق به نرخ دو در صد قابل رسیدگی و مطالبه است. یعنی مبلغ رد و بدل شده مابین خریدار و فروشنده در تاریخ انتقال ، نه بیشتر و نه کمتر.

متأسفانه در تعداد اندکی از ادارات امور مالیاتی ، برخی مأموران کادر تشخیص برای تعیین مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی به علت عدم آگاهی کامل نسبت به مفاد این ماده قانونی و تعریف قانونگذار از حق واگذاری و یا با تکیه بر عدم اطلاع مؤدیان مالیاتی، توجهی به صراحت متن ماده قانونی یاد شده نداشته و بر خلاف آن اقدام به ارزش گذاری و ارزیابی محل مورد انتقال به نرخ روز می نمایند. آن هم نه نرخ روز انتقال بلکه نرخ روز رسیدگی که می تواند تفاوت زمانی بسیاری با یکدیگر داشته باشند. و از این بابت به طور کلی حقوق مالیاتی مؤدیان را تضییع و مؤدیان محترم مالیاتی را برای بازیابی حقوق از دست رفته خود با چالش جدی مواجه می سازند.   

این عمل از یک طرف موجب اطاله فرایند دادرسی و تأخیر در تأدیه حقوق حقه دولت و از طرف دیگر موجبات ضرر و زیان و تحمیل هزینه های غیر ضروری و اتلاف وقت فراوان برای طرفین دعوا را فراهم خواهد ساخت. رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی که در قانون به آن احترام گذاشته است وظیفه حتمی همه کادر تشخیص و کادر مطالبه و وصول در ادارات امور مالیاتی است. با احترام به قانون و مقررات موضوعه از سوی دو طرف ، فرایند عادلانه تر و سریعتری برای اخذ مالیات فراهم خواهد شد و دستیابی به اهداف کوتاه مدت و دراز مدت توسعه نظام مالیاتی را در پی خواهد داشت. انشاالله

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۳۴
مسعود کریمی

      

   یکی از منابع مالیاتی نسبتاً جدید که چند سالی است سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از آن و با تکیه بر گردش مالی انجام شده اقدام به اخذ مالیات از آنها می کند،تراکنش های بانکی است. انتخاب حسابهای بانکی مورد نظر در خصوص برخی از تراکنش های بانکی انجام می پذیرد که عمدتاً دارای تراکنش های مشکوک به پولشویی و معاملاتی هستند که بیم آن می رود که مالیات قانونی آنها  پرداخت نشده و احتمالاً موجب تضییع حقوق قانونی دولت شده است. 

به نظر می اید در بیشتر موارد حساب و تراکنش های بانکی انتخاب شده دارای دقت کافی بوده است. ، با این وجود بدیهی است که احتمال خطا در انتخاب تراکنش های بانکی مورد نظر وجود دارد. در هر صورت مؤدیان محترم مالیاتی می توانند با استفاده به موقع از راهکارهایی که قانون و بخشنامه های مرتبط در اختیار آنها قرار داده است ، مالیات مندرج در برگ تشخیص صادر شده را در مهلت قانونی شامل تعدیل کلی یا رفع تعرض نمایند. هر نوع از تراکنش های بانکی در هر مرحله ای که باشد به لحاظ مالیاتی راهکار و درمان خاص خود را دارد. هم سازوکار پیشگیری دارد و هم راههای درمان.

 با وجود راهکارهای در نظر گرفته شده و بخشنامه جامعی که در رابطه با بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی وجود دارد ، متأسفانه در فرایند رسیدگی و دادرسی ، گروه های محترم رسیدگی ، روسای امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف و حتی کارشناسان مجری قرار رسیدگی مجدد ، کاملاً به آن بی توجه هستند.

برای مثال ، در بند 18 بخشنامه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی به شماره 200/99/16 مورخ 31/01/1399 بطور صریح مشخص شده : از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین در آمد مشمول مالیات ، اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنش های بانکی است. و در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای بر خلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید ، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد. این بند از بخشنامه به صورت جداگانه و طی بخشنامه های جدا مورد تأکید دفتر محترم مبارزه با پولشویی و  فرار مالیاتی و دادستانی محترم انتظامی مالیاتی نیز قرار گرفته است. متأسفانه در حالی که ادارات امور مالیاتی خودشان هیچگونه سندی برای اثبات ماهیت درآمدی تراکنش های بانکی مورد رسیدگی ندارند و نمی توانند ثابت کنند که تراکنش های مورد رسیدگی دارای ماهیت درآمدی است ، با این حال عکس این مطلب در تمام مراحل رسیدگی از مؤدیان محترم مالیاتی خواسته می شود.

حالا مؤدی مالیاتی از همه جا بی خبر که پنچ یا شش سال پیش از مثلاً برادر خود قرض الحسنه دریافت کرده و چند ماه بعد هم به حساب او بر گردانده است ، یا برای ایجاد تغییرات ، مبلمان منزل خود را فروخته است حالا چگونه باید ماهیت غیر درآمدی وجه واریز شده به حساب خود را را ثابت کند؟ اینجا است که ادارات امور مالیاتی که ابزار تحمیل خواسته خود را در اختیار دارند، بر خلاف صراحت بخشنامه مربوطه مؤدیان مالیاتی را در تنگنا قرار داده و با چشم پوشی بر واقعیت ، مؤدیان را وادار به پرداخت مالیات به ناحق و غیر واقعی می نمایند. یعنی در عمل بخشنامه یاد شده فاقد کارایی و ضمانت اجرایی است و نظارت جدی و درستی برای راستی آزمایی تأثیر آن صورت نمی گیرد.

با این حال و با توجه به تجربه من در کادر تشخیص مالیات که شامل سالها رسیدگی و تعیین مالیات بر تراکنش های بانکی بوده است ، و با وجود ایراداتی که گفته شد ، پیگیری پرونده های تراکنش بانکی و دست یافتن به نتایج بهتر، گرفتن مشاوره تخصصی از فردی است که تسلط کافی به نحوه محاسبه و فرآیند رسیدگی به اینگونه پرونده های مالیاتی دارد. پیشنهاد من به مؤدیان محترم مالیاتی که احتمال می دهند تراکنش های بانکی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد یا اوراق تشخیص این منبع مالیاتی به آنها ابلاغ شده  یا دعوت ارائه اسناد و مدارک برای این نوع رسیدگی در اختیار آنها قرار گرفته است ، قبل از هر اقدامی با گرفتن مشاوره تخصصی و با اطلاعات کافی پرونده های مورد نظر را در مسیر درست و قانونی خود قرار دهند و با مدیریت به موقع از پرداخت مالیات غیر حق جلوگیری نمایند. تجربه نشان داده است که استفاده ار افراد کار بلد و درخواست استفاده از یک ماده قانونی یا  یک بند از یک بخشنامه در لوایح دفاعی ارائه شده ، می تواند مسیر پرونده های مالیاتی را بطور کلی تغییر داده و نتایج دیگری را حاصل نماید. از آنجایی که مالیات این گونه از منابع معمولاً ارقام هنگفتی را شامل می شود، از مؤدیان محترم تقاضا دارد برای هر اقدامی ، قبلاً با مشاور و وکیل مالیاتی خود هماهنگی لازم را به عمل بیاورند. 

http://pasargadtaxaffairs.blog.ir مسعود کریمی 

 

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۹ ، ۲۳:۳۸
مسعود کریمی