خدمات مالیاتی پاسارگاد: مشاوره و وکالت - انجام تخصصی کلیه امور مالیاتی

تراکنش های بانکی و دستگاه پوز ، مشاغل ، ارث ، سلبریتی ها و بلاگرها و . . .

خدمات مالیاتی پاسارگاد: مشاوره و وکالت - انجام تخصصی کلیه امور مالیاتی

تراکنش های بانکی و دستگاه پوز ، مشاغل ، ارث ، سلبریتی ها و بلاگرها و . . .

خدمات مالیاتی پاسارگاد: مشاوره و  وکالت - انجام  تخصصی کلیه امور مالیاتی

مسعود کریمی ، وکیل و مشاور امور مالیاتی در تمام منابع
تراکنش های بانکی و دستگاه پوز ، ارث ، خانه های مسکونی و ویلاهای گران قیمت ، سلبریتی ها و . . .
( رئیس گروه مالیاتی بازنشسته - مدرس حسابداری و حسابرسی مالیاتی)
----------------------
چنانچه نگران رسیدگی مالیات بر خانه ، ویلا یا تراکنش های بانکی خود هستید یا تراکنش های بانکی و خانه و ویلای شما مورد رسیدگی مالیاتی قرار گرفته است ، عالی ترین سازوکار و قوی ترین لوایح دفاع مالیاتی را از من بخواهید. انجام مشاوره حضوری و تلفنی
تماس : 09123803352 - 09194804808
( مشاوره تلفنی رایگان است )
پیگیری و حل و فصل پرونده های مالیاتی در تخصص من است .

Masoud Karimi, lawyer and tax advisor in all sources
Bank transactions and POS device, inheritance, residential houses and expensive villas, celebrities, etc.
(retired head of the tax department - teacher of accounting and tax audit)
------------------------------
If you are worried about the tax handling of your house, villa or bank transactions, or the bank transactions and your house and villa have been taxed, ask me for the best mechanism and the strongest tax defense bills. Conducting face-to-face and telephone consultations
Contact: 09123803352 - 09194804808
(Telephone consultation is free)
Following up and settling tax cases is my specialty.

https://pasargadtaxaffairs.blog.ir/ Masoud Karimi

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «#تراکنش_بانکی» ثبت شده است

بخشنامه : شماره: 200/5549/ص       تاریخ: 1401/03/26

 ادارات کل امور مالیاتی

        پیرو بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، با توجه به آرای متعدد صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی در نقض آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و با توجه به نارضایتی های ایجاد شده در نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی به ویژه بند (18) آن، موارد زیر در رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال 1399 توسط ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تاکید قرار می گیرد:

1- همانطور که در بخشنامه مذکور و سایر مکاتبات سازمان تاکید شده است، اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمی باشد مگر اینکه طبق رسیدگی های انجام شده و اسناد، مدارک، شواهد و قرائن مثبته درآمدی بودن آن احراز گردد. بنابراین در مواردی که در رسیدگی ادارات امور مالیاتی اسناد، مدارک، شواهد و قرائن مثبته ای دال بر درآمدی بودن آن بدست نیاید، ادارات امور مالیاتی به صرف تراکنش بانکی مجاز به اعمال ضریب یا نسبت سود فعالیت و مطالبه مالیات از این بابت نمی باشند. در صورتی که قبلا بدون توجه به این امر نسبت به مطالبه مالیات اقدام شده است، مراتب در رسیدگی مجدد در اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد بشرح فوق مورد رسیدگی قرار گیرد.

2- در مواردی که پیش از این بدون رعایت شرایط بند (1) نسبت به مطالبه مالیات اقدام و مالیات متعلقه به قطعیت رسیده است، قطعیت مالیات دلیلی بر تلقی درآمدی بودن تراکنش بانکی مذکور نبوده و در این صورت ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع ماده 192 (کتمان درآمد) از این بابت نخواهند بود مگر اینکه طبق اسناد، مدارک، شواهد و قرائن مثبته درآمدی بودن آن احراز گردد.

3- در مواردی که در اجرای ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس اظهارنامه برآوردی (اعم از سیستمی یا رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی) و بدون رعایت بند (1) اقدام شده است، ادارات امور مالیاتی پس از دریافت اعتراض مودی به همراه اظهارنامه مالیاتی، مطابق مفاد این بخشنامه اقدام نمایند.

4- با توجه به مقررات بند (م) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مفاد این بخشنامه در خصوص واریزی به حسابهای بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، جاری نبوده و در اینگونه موارد اثبات غیر درآمدی بودن آن با مودی می باشد.

5- کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با موارد مذکور لغو می گردد.

 

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ خرداد ۰۱ ، ۰۹:۵۰
مسعود کریمی

 

ایین نامه: 200/99/522دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­نامه اجرایی  وضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم


 شماره: 200/99/522

تاریخ: 1399/11/27

دستورالعمل

 

522

99

ماده (219)

م

 

مخاطبان/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم

به منظور اجرای صحیح مفاد ماده (41) آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31، دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی موضوع مواد (29) و (41) آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مذکور به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می­شود. در این راستا مأموران مالیاتی موظفند در مواردی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به موجب مفاد ماده (97) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 جهت حسابرسی مالیاتی انتخاب می­شوند در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیاتی به منظور تعیین درآمد/مأخذ مشمول مالیات مودیان مالیاتی بر اساس مفاد این دستورالعمل اقدام نمایند.بدیهی است با توجه به تنوع فعالیت­ها و مشاغل مودیان، حسابرسان در انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی با الگوهای مختلف حسابرسی مواجه خواهند شد، لذا ارائه مدل استاندارد و مشخص برای انجام فرآیند حسابرسی عملا غیر ممکن بوده و استفاده بهینه از ظرفیت­های قانونی پیش بینی شده در آیین­نامه اجرایی مذکور از جمله حالت­های ممکن در ماده (41) آن با رویکرد بهره­برداری از اطلاعات مستند و غیر قابل انکار مبتنی بر قضاوت حرفه­ای و تا حد امکان حسابرسی بر مبنای دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده و عدم استفاده از نسبت سود ناویژه و سود فعالیت، در تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات مودیان موجب افزایش درجه تمکین مودیان و کوتاه نمودن فرآیند قطعی سازی پرونده­ها خواهد شد.

تعاریف:

قانون:  قانون مالیات­های مستقیم مصوب سال ???? و اصلاحات و الحاقات بعدی آن;

آیین­نامه: آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31;

حسابرسی مالیاتی: نوعی از حسابرسی رعایت است که با استفاده از اصول و شواهد حسابرسی به منظور انطباق اطلاعات مالی مودیان با قوانین و مقررات مالیاتی با هدف اظهارنظر و تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات آنان انجام می­شود;

دفاتر،اسناد ومدارک: موضوع"آئین­نامه مربوط به نوع دفاتر،اسناد ومدارک و روش­های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات" موضوع ماده (95) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 31/04/1394;

حجم فعالیت: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات فعال اقتصادی در یک سال مالی معین;

ارزش‌ منصفانه: ارزش منصفانه (متعارف) مبلغی‌ است‌ که‌ خریداری‌ مطلع‌ و مایل‌ و فروشنده‌ای‌ مطلع‌ و مایل‌ می‌توانند در معامله‌ای‌ حقیقی‌ و در شرایط‌ عادی‌، یک‌ دارایی‌ را در ازای‌ مبلغ‌ مزبور با یکدیگر مبادله‌ کنند;

نسبت سود فعالیت(سود ویژه): نسبتی است که حاصل­ضرب آن در مبلغ فروش یا درآمد، مبلغ سود ویژه فعالیت مودی را مشخص می‌نماید;

نسبت سود ناویژه : نسبتی است که حاصل­ضرب آن در مبلغ فروش یا درآمد، مبلغ سود ناویژه فعالیت مودی را مشخص می‌نماید;

 حسابرسی اداری: یکی از انواع حسابرسی است که برای مودیان کوچک و یا با سطح اهمیت پایین توسط سامانه تعیین می‌شود و در این نوع حسابرسی مالیاتی، برای اجرای فرآیند به زمان طولانی یا مراجعه به محل فعالیت مودی نیازی نداشته و غالبا توسط یک نفر حسابرس مالیاتی صورت می­پذیرد. در موارد عدم کفایت اسناد و مدارک ابرازی، عدم مراجعه مودی در موعد تعیین شده و یا عدم ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک درخواستی،چنانچه امکان تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات فراهم نباشد و انجام حسابرسی مالیاتی مستلزم تدوین و اجرای برنامه حسابرسی وسیع­تر در محل فعالیت مودی باشد، حسابرس مالیاتی می­بایست ضمن ارائه دلایل و مستندات خود به مسئول حوزه کاری حسابرسی مالیاتی(مدیر حسابرسی)، تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی را درخواست نماید. در صورت تأیید مسئول حوزه کاری حسابرسی، مورد حسابرسی توسط سامانه یکپارچه مالیاتی بسته شده و مجددا توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی به همان حسابرس یا حسابرس مالیاتی دیگر تخصیص داده خواهد شد.          

حسابرسی میدانی:  نوع دیگری از حسابرسی مالیاتی است که در برنامه حسابرسی آن، حوزه­های شک و فرآیند اجرای آن گسترده‌تر و نیازمند صرف زمان بیشتر، نیروی انسانی خبره­تر و مستلزم حضور حسابرس یا حسابرسان مالیاتی در محل یا محل­های فعالیت مودی می­باشد.

بازرسی:  در این نوع از حسابرسی بر خلاف انواع اداری و میدانی، هیچ نوع اظهارنامه مالیاتی انتخاب و رسیدگی نمی­شود. بنابراین خروجی این نوع از حسابرسی، برگ تشخیص/مطالبه مالیات نخواهد بود. هدف از اجرای فرآیند بازرسی، افزایش کیفیت گزارش­های حسابرسی و به روز رسانی اطلاعات مودی در سامانه از طریق مراجعه به محل یا محل­های فعالیت مودی و تکمیل گزارش بازرسی مالیاتی (کاربرگ های بازرسی) و سپس ثبت نتایج و یافته­های حاصل از اجرای این فرآیند در سامانه یکپارچه مالیاتی می باشد. این نوع از حسابرسی نه تنها برای مودیان قرار گرفته در مخزن حسابرسی کاربرد دارد، بلکه مسئول حوزه کاری حسابرسی می­تواند هر یک از مودیان با رتبه ریسک پایین را نیز انتخاب و برای اجرای فرآیند بازرسی به یک حسابرس تخصیص دهد. یافته­های­بازرسی ونتایج ثبت­شده درسیستم ممکن است منجر به تغییر رتبه­ریسک مودی به­صورت سیستمی یا­ دستی شود.

بازبینی:  فرآیند حسابرسی از نوع بازبینی معطوف به دو هدف اصلی می­باشد; الف) تهیه گزارش متمم حسابرسی  مالیاتی و متعاقبا صدور برگ تشخیص مالیات متمم ب) ارزیابی کیفی گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده توسط حسابرس/ حسابرسان مالیاتی که می‌تواند حسب درخواست مراجع مختلف سازمانی انجام گیرد.

 ترتیبات حسابرسی مالیاتی:

رویکرد اصلی سازمان در فرآیند حسابرسی مالیاتی، مادامی که مستندات و دلایل متقن برای عدم پذیرش اظهارنامه مودی وجود  نداشته باشد، پذیرش اظهارنامه مودی است. از این رو هدف اصلی قانونگذار از اصلاح ماده (97) قانون تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده از مودی است. لذا کلیه تکالیف و نحوه انجام وظایف و ترتیبات اجرائی احکام مقرر در قانون مرتبط با وظـایف حسابرسی و تشـخیص مالیات (به استثنای مواردیکه برای آن دستورالعمل یا آییننامه جداگانه ای پیشبینی شده است)، مشمول مقررات آییننامـه بوده و حسابرسان مالیاتی موظف به انجام کلیه اقدامات براین­اساس می­باشند.گام­های اجرایی فرآیند حسابرسی مالیاتی عبارتند از:

الف) تهیه برنامه حسابرسی مالیاتی:

حسابرس مسئول در اجرای ماده (26) آیین نامه موظف است پس از دریافت مورد حسابرسی و پذیرش آن ضمن بازیابی اظهارنامه‌های مالیاتی و اسناد و مدارک و پرونده‌های مورد نیاز موجود در بایگانی، نسبت به تدوین برنامه حسابرسی و انتخاب اظهارنامه‌های مالیاتی و تعیین حوزه‌های شک اظهارنامه‌های انتخابی و تخصیص آنها به خود و یا حسب مورد حسابرسان عضو گروه حسابرسی اقدام نماید.

ب) دعوت­نامه ارائه دفاتر، اسناد و مدارک:

حسابرس مالیاتی پس از تأیید برنامه حسابرسی توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی، در اجرای مفاد ماده (229)  قانون نسبت به صدور  دعوت­نامه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و متعاقب ابلاغ آن به مودی، با رعایت ترتیبات و مقررات موضوعه مطابق تبصره (3) ماده (29)آییننامـه، فهرست مشخصات کلیه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی اعم از ارائه شده یا نشده به تفکیک و به طورکامل در دو نسخه صورتمجلس نموده و از درج عبارت‌های کلی خودداری نماید.

ج) درخواست تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی (موضوع بند الف ماده 29 آیین­نامه):

در صورت عدم کفایت یا عدم ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک یا عدم مراجعه مودی به اداره امور مالیاتی مربوط در زمان تعیین شده، به نحوی که امکان تعیین ماخذ یا درآمد مشمول مالیات فراهم نباشد، مسئول حسابرسی باید با رعایت مهلت‌های مقرر قانونی درخواست خود را مبنی بر تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی با ذکر دلیل به مسئول حوزه کاری حسابرسی پیشنهاد نماید. در صورت تأیید، مورد حسابرسی مجددا در فرآیند تخصیص به حسابرسان ذی ربط ارجاع گردیده و در صورت عدم موافقت، حسابرس مسئول موظف است با رعایت مقررات نسبت به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام نماید.

د) مواجهه با موارد مشکوک به فرار و تقلب مالیاتی :

چنانچه حسابرس/حسابرسان مالیاتی دراجرای فرآیندحسابرسی حسب اسناد و مدارک به دست آمده و یا شواهد و قرائن مشاهده شده و یا با توجه به سوابق مالیاتی مودی،با موارد مشکوک به فرار وتقلب مالیاتی مواجه شوند، با رعایت درجه اهمیت موضوع،ضمن توقف اجرای فرآیند حسابرسی بایستی مراتب را از طریق حسابرس مسئول به مسئول حوزه کاری حسابرسی مالیاتی (مدیرحسابرسی) گزارش نمایند. مسئول حوزه­کاری حسابرسی درصورت تایید نظر حسابرس، دراجرای تبصره (8) بند (ب) ماده (29) آیین­نامه، می­بایستی موضوع را با رعایت مهلت‌های مقرر قانونی به حوزه­کاری بازرسی موضوع بند (ث) ماده (1) آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره (4) ماده (181) قانون یا واحدهای ضد فرار تشکیل شده در ادارات امور مالیاتی ارجاع نموده تا مأموران مالیاتی این حوزه نسبت به بررسی موارد مربوط به فعالیت اقتصادی مودی(از قبیل حجم، وضعیت، نوع، موقعیت و شناسایی اموال وی) با استفاده از ظرفیت­های قانونی از جمله تراکنش­های بانکی مودی و اجرای ماده(181) قانون حسب مورد، اقدامات لازم را معمول و نتایج حاصله را فارغ از تایید یا عدم تایید فرار مالیاتی مودی به همراه مستندات به دست­آمده به منظور ادامه اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی برای مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نمایند. مسئول حوزه کاری حسابرسی نیز متعاقبا گزارش و اسناد ومدارک واصله ازطرف مسئول حوزه­کاری بازرسی را برای حسابرس مسئول مالیاتی ارسال خواهدنمود.

هـ) اظهارنظر نسبت به اقلام مندرج در اظهارنامه مالیاتی:

حسابرس/حسابرسان مالیاتی موظفند در اجرای فرآیند حسابرسی اداری و یا میدانی با رعایت مهلت­های مقرر قانونی و با استناد به قوانین و مقررات موضوعه، دستورالعمل ها و بخشنامه­های صادره و با رعایت اصول و استانداردهای حسابداری(مادامی که در مغایرت با احکام و قوانین مالیاتی نباشد) ضمن رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و یا به دست آمده، حسب مورد نسبت به ترازنامه، حساب سود (زیان)، صورت درآمد و هزینه و یا خلاصه درآمد و هزینه ابرازی مودی و دیگر جداول مندرج در اظهارنامه با رعایت مقررات فصل نهم آیین­نامه و وفق ترتیبات مندرج در این دستورالعمل اظهارنظر نموده و پس از تکمیل کاربرگ­های حسابرسی(اصلی و فرعی)، نسبت به تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی و ثبت آن در سامانه یکپارچه مالیاتی اقدام و مراتب را به منظور اظهارنظر و اخذ تأییدیه برای مسئول حوزه­کاری حسابرسی(مدیر حسابرسی) ارسال نمایند.

درصورت تایید گزارش حسابرسی، برگ تشخیص/ مطالبه مالیات با امضای مسئول حوزه­کاری حسابرسی صادر می­شود، در غیر ­این صورت مسئول حوزه کاری حسابرسی مورد حسابرسی را با ذکر دلایل و نظرات خود به مسئول حسابرسی عودت داده تا اصلاحات مورد نیاز صورت پذیرد.

و) اتمام فرآیند حسابرسی:

حسابرس مالیاتی موظف است پس از اتمام فرآیند حسابرسی و تولید اوراق تشخیص/ مطالبه مالیات، تمامی اسناد و مدارک به دست آمده و یا تولید شده طی فرآیند حسابرسی مالیاتی را به همراه فرم­های تولید شده توسط سامانه،
جمع بندی و با تکمیل فرم خاتمه حسابرسی در سامانه یکپارچه مالیاتی، پرونده مودی را به بایگانی عودت نماید.

نحوه اقدام حسابرسان درتعیین درآمد/مأخذ مشمول مالیات مودیان درحالت­های مختلف به­شرح ­زیر خواهد بود:

1.       مودی نسبت به تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک اقدام نموده است:

1-1. ابتدا بایستی امکان­حسابرسی­مالیاتی ازطریق رسیدگی­به دفاتر، اسناد ومدارک ارائه­شده از­طرف مودی یا­حسب مورد به دست­آمده، با به­کارگیری کلیه شواهد و روش­های حسابرسی،توسط مسئول حسابرسی بررسی­شود. در­مواردی­که مودی با استناد به صورتمجلس تنظیمی دراجرای تبصره(3) ماده(29)آییننامـه، حسب مورد تمامی دفاتر و اسناد و مدارک درخواست­شده توسط حسابرس را ارائه نماید، حسابرس­مالیاتی موظف است، درآمد/ مأخذ مشمول مالیات را براساس قوانین،مقررات و احکام مالیاتی از جمله مواد (94) و (106) قانون مالیات­های مستقیم و بخشنامه­ها و دستورالعمل­های ابلاغی سازمان و با استفاده از اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی، ازطریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه­شده و یا حسب­مورد به دست­آمده، با در نظرداشتن مفاد تبصره(4) ماده(29) و جزءهای (2-1) و(3-1) از بند(1) ماده(41) آیین­نامه، تشخیص وتعیین ­نماید.

2-1. در مواردی­که متکی به اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده، امکان تعیین آثار مالیاتی ناشی­از اشکال و ایراد وارده به مدارک و گزارش­های مالی و محاسباتی(ازجمله اشکال درتنظیم صورت گردش مواد وکالا، محاسبات درآمد پیمانکاران براساس درصد پیشرفت کار، صورت بهای تمام شده کالاو خدمات و سایر) از طریق رفع اشکالات و تنظیم مدارک مزبور توسط حسابرس مسئول یا گروه حسابرسی فراهم باشد، حسابرس موظف است ضمن درج یادداشت توضیحی در این خصوص، با اصلاح گزارش­ها و اعمال آثار مالیاتی مربوط، نسبت به محاسبه و تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات مودی اقدام نماید.

3-1.چنانچه معاملات ابرازی(خریدیا فروش کالا وخدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله (شرکت‌های کاغذی، مجهول المکان و امثالهم) قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/99/53 مورخ 1399/06/15 بایستی مطابق با موارد ذیل اقدام شود:

1-3-1.در موارد هزینه و خرید; در صورت محرز بودن دریافت کالا یا خدمت توسط خریدار علی­رغم اینکه صورتحساب ارائه­ شده مربوط به اشخاص یادشده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله، به نحوی که بیش از بهای ابرازی نباشد، با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید قرار گرفته ومابه التفاوت بهای ابرازی با ارزش منصفانه به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی می شود.

2-3-1.در مورد فروش; می­بایست بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله به نحوی که کمتر از بهای فروش ابرازی نباشد با رعایت مقررات، مبنای فروش قرار گرفته و مابه التفاوت (ارزش منصفانه و بهای ابرازی) عینا به میزان فروش و درآمدها اضافه شود.

تذکر: صرفا معاملات فی مابین فعالان اقتصادی مشمول بند مذکور بوده و شامل موارد فروش کالا یا ارائه خدمت به مصرف کنندگان نهایی نمی باشد.

4-1.چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابرازی طبق اسناد و مدارک ارائه شده در معامله فی مابین شرکت‌های گروه یا اشخاص وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور:

1-4-1.کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه می‌شود.

2-4-1.بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، صرفا از هزینه‌ها و بهای تمام شده خریدار کسر می‌شود.

تذکر: در موارد معامله بین شرکت­های گروه یا اشخاص وابسته، در صورتی که طرفین معامله مشمول هیچ گونه معافیت، نرخ صفر و تخفیف مالیاتی نباشند، حکم بندهای(1-4-1 و 2-4-1) جاری نخواهد بود.

2.      عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک:

1-2. اسناد و مدارک مرتبط با قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته و خدمات ارائه شده:

1-1-2.در صورت عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک مرتبط با قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته وخدمات ارائه­ شده و یا کل مستندات هزینه­ای مربوط به هر یک از بخش های قیمت تمام شده هر یک از کالا­های تولیدی،
از جمله صورت حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های مربوط (سربار) حسب مورد، توسط واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، حسابرسان مالیاتی موظفند چنانچه از طریق  سایر روش‌های حسابرسی امکان تعیین یا برآورد بهای تمام شده کالای فروش رفته میسر نباشد، با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هرکالا یا خدمت صرفا بهای تمام شده کالا و خدمات آن بخش (کالا) را که مدارک مربوط به آن ارائه نشده است، محاسبه و تعیین نمایند.

2-1-2.در مواردی که مودی از ارائه بخشی از گزارش­ها و کاربرگ­های مربوط به قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته از جمله آنالیز محصول، صورت گردش مواد و کالا وسایر مستندات مرتبط خودداری نماید، حسابرسان موظفند ضمن درج یادداشت توضیحی در این خصوص، نسبت به تهیه و تنظیم گزارش­های متکی به اسناد و مدارک ابرازی و به دست آمده و اعمال آثار مالیاتی مربوط، نسبت به محاسبه و تعیین سود ناویژه اقدام نموده و در صورت عدم امکان تهیه گزارش­ها و کاربرگ­های مورد نیاز، با ذکر دلایل، مطابق بند (1-1-2) اقدام نمایند. 

 3-1-2.در مواردی که صرفا بخشی از مستندات مربوط به تحمل هزینه هر جزء از بهای تمام شده کالا یا خدمت ساخته و فروش رفته، شامل بخشی از هزینه­های خرید مواد یا کالا یا حقوق و دستمزد یا سایر هزینه­های مربوطه ارائه نشود، درصورت احراز دریافت اقلام خریداری­شده و تحمل هزینه، حسابرسان مالیاتی بایستی آن جزء از بهای تمام شده کالا و خدمات ساخته و فروش رفته که فاقد مستندات مثبته است را حداکثر به ارزش منصفانه در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید تعیین نموده و ما به التفاوت مبلغ محاسبه شده با میزان ابرازی مودی را به عنوان هزینه غیرقابل قبول منظور نمایند. در غیراین­صورت (عدم احراز دریافت اقلام خریداری شده یا تحمل هزینه)، هزینه­های مرتبط در حساب مالیاتی و تعیین سود ناویژه قابل اعمال نخواهد بود.

2-2. اسناد و مدارک مربوط به فروش کالا یا درآمد حاصل از ارائه خدمت:

1-2-2.در­مواردی­که مودی با رعایت حکم تبصره (2) ماده(8) آیین­نامه موضوع ماده (95) قانون مکلف به صدور اسناد درآمدی(صورتحساب فروش کالا، قرارداد، صورت وضعیت پیمانکاری و حسب مورد سایر اسناد درآمدی) باشد و از ارائه تمام اسناد درآمدی خود اجتناب ­نماید، حسابرس مسئول موظف است با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و اطلاعات مکتسبه بر اساس گزارش بازرسی و انجام تحقیقات میدانی از فعالیت مودی، و همچنین در نظرگرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی،کارکرد ماشین­آلات،تعداد کارکنان، شیفت­کاری، میزان مواد مصرفی در تولید، بررسی مشاغل مشابه و اعمال سایر روش های حسابرسی در خصوص واحدهای تولیدی و برای فعالیت های بازرگانی یا خدماتی با بررسی عوامل موثر از جمله مساحت محل فعالیت، تعداد انبارها ، کارکنان، اجاره پرداختی، مشاغل مشابه و یا اطلاعات مکتسبه از پایگاه اطلاعاتی مالیاتی سازمان و یا سایر مراجع در خصوص معاملات مودی یا بررسی صورت حساب­های بانکی مودی، حسب مورد، ارزش منصفانه فروش کالا و درآمد ناشی از ارائه خدمات، موید صحت فروش و درآمد ابرازی مودی باشد، فروش و یا درآمد ابرازی مودی بایستی مورد پذیرش قرار گرفته و صرفا جریمه‌های مرتبط با عدم صدور صورتحساب از مودی مطالبه شود. در صورت عدم مطابقت درآمد ابرازی مودی با اسناد و مدارک مکتسبه از پایگاه های اطلاعاتی و یا صورت حساب های بانکی ابرازی یا اطلاعات حاصل از تحقیقات میدانی (براساس ارزش منصفانه)، کتمان درآمد یا فروش مودی به صورت مستند یا مستدل احراز شود، اطلاعات درآمدی بدست آمده مبنای محاسبه و تعیین میزان فروش و درآمدهای مودی خواهد بود. در چنین مواردی برای تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات درآمدهای کتمان شده رعایت بند (4) این دستورالعمل الزامی است.

2-2-2.در صورت عدم ارائه بخشی از اسناد درآمدی، در خصوص آن بخش که اسناد و مدارک آن ارائه شده است براساس حسابرسی قسمت درآمدی بند (1-1) این دستورالعمل و در خصوص آن بخش که اسناد درآمدی آن ارائه نشده است مطابق بند(1-2-2) اقدام خواهد شد.

3-2. اسناد و مدارک هزینه­ای :

1-3-2.در مواردی­که تمام مدارک هزینه­ای اعم از بهای تمام­شده، عمومی، اداری، تشکیلاتی و مالی ارائه نشود، با در نظرگرفتن نسبت سود فعالیت (ویژه)، هزینه‌های فعالیت مودی با رعایت ­مقررات­ مربوط محاسبه و در حساب­ مالیاتی مودی منظور می­شود. در این صورت چنانچه هزینه های مودی کمتر از مبلغ محاسبه شده به شرح فوق باشد مبلغ ابرازی مودی ملاک عمل خواهد بود.

2-3-2.چنانچه مودی از ارائه تمام یا بخشی از مستندات هزینه­ای(به استثنای قیمت تمام شده و هزینه‌های مستقیم فعالیت در­مواردی­که بهای تمام­شده فعالیت به صورت مشخص تعیین و گزارش نشده ­باشد) خودداری نماید، با استناد به بند(2-3-2) ماده (41) آیین­نامه، این­گونه هزینه­ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نخواهند شد.

 

تذکر:  در­صورتی­که در جریان عملیات حسابرسی براساس دفاتر، اسناد و مدارک ارائه­شده موضوع بندهای(1) و(2) این دستورالعمل، کلیه روش­های حسابرسی از جمله بررسی گردش حساب­های بانکی مودی، استخراج و مطابقت اطلاعات مربوط به معاملات مودی در سامانه معاملات، اخذ تائیدیه از اشخاص طرف معامله، بررسی صورت­های مالی حسابرسی شده و یادداشت­های توضیحی آن، بازدید از محل فعالیت مودی، بررسی پروانه بهره­برداری یا مجوز فعالیت به منظور استخراج ظرفیت تولید، بررسی صورت جریان وجوه نقد وسایر مستندات اعمال شود، لیکن براساس رسیدگی های مذکور امکان حسابرسی و تعیین درآمد یا مأخذ مشمول مالیات با اتکاء به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده یا  به دست آمده به دلیل شک به تقلب و فرار مالیاتی مودی میسر نباشد، حسابرس مالیاتی مطابق بند (د) قسمت ترتیبات حسابرسی این دستورالعمل اقدام نماید.

3.     عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه­ای:

1-3.در صورت عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه­ای حسب مورد توسط مودی، حسابرس مالیاتی می‌بایست با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و با توجه به اطلاعات مکتسبه از طریق انجام تحقیقات میدانی کامل و جامع از محل فعالیت و نوع فعالیت، سامانه یکپارچه اطلاعات مالیاتی موضوع ماده (169) مکرر، سامانه صورت معاملات فصلی موضوع ماده (169) قانون، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع اطلاعاتی، حجم فعالیت مودی و قراین و شواهد، با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، درآمد/ ماخذ مشمول مالیات مودی را با رعایت مواد (94) و (106) قانون تعیین و ضمن تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی ازطریق تکمیل کاربرگ‌های مربوط در سامانه (باتوجه به نتایج حسابرسی)، مراتب را برای تأیید به مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید.

2-3.در صورت عدم ارائه دفاتر روزنامه و کل ثبت شده نزد مراجع ذی­ربط (موضوع قانون تجارت) توسط مودی، حسابرس موظف است ضمن رسیدگی به تمامی اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده نسبت به تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات اقدام نماید. در صورتی که به دلایل و معاذیر قوی و غیر قابل انکار، امکان رسیدگی به اسناد و مدارک ابرازی  یا به دست آمده امکان پذیر نباشد، حسابرس موظف است مطابق بند (1-3) اقدام نماید.

4.      کتمان درآمد یا فعالیت:

1-4.درموارد کتمان فعالیت; حسابرسان­مالیاتی درحین عملیات­حسابرسی می­بایست، ضمن انجام تحقیقات میدانی و تهیه گزارش بازرسی از محل و در نظرگرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی،کارکرد ماشین­آلات،تعداد کارکنان، شیفت­کاری، میزان مواد مصرفی درتولید، بررسی مشاغل مشابه و سایر روش­های حسابرسی، میزان تولید (درخصوص واحدهای تولیدی)، و درخصوص فعالیت­های بازرگانی یا خدماتی با بررسی عوامل موثر از جمله مساحت محل فعالیت، تعداد انبارها، کارکنان، اجاره پرداختی، مشاغل مشابه و یا با مراجعه به پایگاه اطلاعات مالیاتی سازمان یا اطلاعات واصله از سایر مراجع در خصوص معاملات مودی یا بررسی صورت حساب­های بانکی مودی، حسب مورد ارزش منصفانه فروش کالا و درآمد ناشی از ارائه خدمات را تعیین و با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، درآمد/ مأخذ مشمول مالیات ناشی از فعالیت کتمان شده را به جمع درآمد مشمول مالیات مودی اضافه نمایند. حکم این بند در مواردی که پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد، معلوم شود مودی فعالیت­های کتمان شده­ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، نیز جاری خواهد بود.  

2-4.در موارد کتمان درآمد; حسابرسان مالیاتی بایستی به قرار ذیل اقدام نمایند;

1-2-4.چنانچه هزینه‌های قابل قبول عمومی، اداری و فروش مرتبط با درآمد کتمان شده توسط مودی ابراز و در حسابرسی مورد پذیرش واقع شده باشد; چنانچه مودی علاوه بر کتمان درآمد، بهای تمام شده کالای فروش رفته و یا خدمت ارائه شده را نیز ابراز ننموده باشد و یا مورد پذیرش اداره امور مالیاتی واقع نشده باشد، در این صورت کل مبلغ درآمد کتمان شده­ی مستند به اسناد و مدارک به دست آمده، پس از کسر بهای تمام شده آن( با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه) و با رعایت مقررات مربوط به عنوان درآمد مشمول مالیات کتمان شده مبنای محاسبه مالیات قرار می­گیرد.

2-2-4.هزینه‌های عمومی، اداری و فروش مرتبط با درآمد کتمان شده در حسابرسی موردپذیرش واقع نشده باشد; چنانچه مودی علاوه بر کتمان درآمد، بهای تمام شده کالای فروش رفته و یا خدمت ارائه شده را نیز ابراز ننموده باشد و یا مورد پذیرش اداره امور مالیاتی واقع نشده باشد، در این صورت درآمد کتمان شده­ی مستند به اسناد و مدارک به دست آمده، با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات درآمد کتمان شده  قرار می­گیرد.

3-2-4.کل هزینه‌های مربوط به درآمد کتمان شده( اعم از هزینه­های بهای­تمام شده، عمومی، اداری، تشکیلاتی و مالی) توسط مودی ابراز شده و هزینه­های قابل قبول آن مورد پذیرش واقع شده باشد; در این صورت کل رقم درآمد کتمان شده­ی مستند به اسناد و مدارک به دست آمده، با رعایت مقررات مربوط به­عنوان درآمد مشمول مالیات، مبنای محاسبه مالیات واقع می‌شود.

تذکر1: در مواردی که درآمد مودی بر اساس مفاد این بند افزایش می­یابد، جریمه موضوع ماده (192) قانون با رعایت مفاد بخشنامه شماره 17940 مورخ 1384/10/12 سازمان، محاسبه و مطالبه می­شود.

تذکر2 : در تمامی موارد احراز کتمان درآمد یا فعالیت(قبل یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات) چنانچه امکان تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده وجود داشته باشد، درآمد/مأخذ مشمول مالیات می­بایستی از طریق حسابرسی تعیین شود.

5.     کتمان خرید

در مواردی که بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده کتمان خریدکالا ازسوی مودی احراز شود، درصورت عدم اثبات وجود کالاهای مذکور به عنوان موجودی کالای پایان دوره، حسابرس مالیاتی می­بایست با تعیین ارزش منصفانه فروش مربوط به خریدکتمان­شده و محاسبه سودناویژه یا سودفعالیت مربوط حسب مورد، نسبت به اعمال آثار­مالیاتی مدارک خرید مزبور در محاسبه درآمد مشمول مالیات دوره مورد رسیدگی، اقدام نماید.

6.      چگونگی تعیین ارزش منصفانه

حسابرسان مالیاتی می­توانند برای تعیین ارزش منصفانه از اطلاعات پایگاه­های اطلاعاتی از جمله سامانه جامع تجارت ایران، منابع اطلاعاتی سازمان حمایت از مصرف کننده، اطلاعات پایانه­های فروشگاهی، گمرک جمهوری اسلامی ایران،  بورس کالای ایران  و سایر مراجع اطلاعاتی ذی ربط بهره برداری نمایند. در مواردی  که مطابق این دستورالعمل ارزش منصفانه جایگزین درآمد ابرازی مودی می­شود، مابه التفاوت ارزش منصفانه و ارزش ابرازی، درآمد کتمان شده یا هزینه غیر واقعی حسب مورد تلقی نشده، لذا مشمول جریمه­های موضوع مواد (169 و (192) قانون و ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد شد.

 

امید علی پارسا

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۴۰
مسعود کریمی

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۳ مورخ  1400/04/06 ( بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده )

-*****************************************************************************************-

  در اجرای جزء (۵ الف ) بند (۱) مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ موضوع ابلاغیه شماره ۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ رئیس دفتر محترم رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری که مقرر می دارد: سازمان امور مالیاتی کشورمجاز است تمام یاقسمتی از جرائم مقرر در قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را مطابق دستورالعملی که به تأیید وزیراموراقتصادی و دارایی می رسد ، در سال۱۴۰۰ مورد بخشودگی قرار دهد.” و همچنین مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم،بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات برارزش افزوده در هر منبع برای هر دوره سال مالیاتی، حسب مورد در سال ۱۴۰۰ در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی (أصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که بابخشودگی آن موافقت نشده است) به شرح ذیل تعیین می شود:

ماده ۱- بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره / سال مالیاتی در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شرح زیر می باشد:

الف) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ) حداکثرظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صد در صد (۱۰۰٪)

ب) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۹)حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ برای کلیه فعالان اقتصادی هفتاد درصد (۷۰٪).

تبصره ۱)- در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی پس از مهلت های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو واحد درصد (۲٪) از بخشودگی جرائم موضوع این ماده تا پایان سال جاری کسرمی گردد.

تبصره ۲)- مهلت پرداخت آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است حداکثرتا یک ماه پس از مهلت های مزبور خواهد بود. در غیر این صورت کاهش درصد اعلام شده درتبصره (۱) این ماده ازتاریخ های مزبور اعمال می شود .

تبصره ۳) ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه می باشد.

ماده ۲ مؤدیان موظفند در خواست بخشودگی جرائم را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (۱) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرائم ندارند و صرفا با دستور مسئول حوزه کاری حسابداری مؤدیان مسئول ذی ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرائم اقدام نمایند

تبصره)- در صورت پرداخت بدهی قطعی، برای درخواست اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (۱) این دستورالعمل محدودیت زمانی وجود ندارد و تاریخ پرداخت، ملاک اعمال درصدهای مذکور می باشد.

ماده ۳ اعمال بخشودگی جرائم برای هر یک از دوره ها/ سال های مالیاتی در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن دوره سال مالیاتی امکان پذیر می باشد

ماده ۴- در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (۲۴۲)قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها سال های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسرو سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.

ماده ۵- اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول معافیت بودندلیکن مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند (به استثنای جرائم موضوع ماده ۱۶۹ و همچنین جریمه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم قبل و پس ازاصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ )، حسب مورد از بخشودگی صد در صدی (۱۰۰٪) جرائم برخوردار خواهندشد

ماده ۶- محدودیت موضوع بند (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند (۲) تبصره (۹) قانون بودجه سال های ۱۳۹۳ و۱۳۹۴ مانع از بخشودگی جرانم نخواهد بود.

ماده ۷- در راستای بند (ل) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است، به صورت صددر صد (۱۰۰%) بخشوده می شود .

با عنایت به مفاد ماده (۱۰) این دستور العمل، بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد برمبلغ مندرج در ماده (۱) حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه تفویض اختیارهای قبلی مدیران کل و رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامه های صادره در خصوص بخشودگی جرائم به استثنای بخشودگی جرائم موضوع

ماده ۸- جرائم موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت های موضوع ماده (۱) این دستورالعمل، به میزان صد در صد (۱۰۰) بخشوده می شود. لیکن جرائم موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت های موضوع ماده (۱) این دستور العمل و ارسال فهرست معاملات، به میزان صد در صد (۱۰۰٪) بخشوده می شود. درصورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیر الذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مؤدی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی ارائه نگردیده باشد، اختیار بخشودگی جرائم یادشده به شرط پرداخت مانده بدهی قطعی عملکرد سال مربوطه به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد؛ همچین جرائم موضوع تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص مشمولان موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون اخیرالذکر مشروط به پرداخت بدهی قطعی سال مربوطه، به صورت صد در صد (۱۰۰) بخشوده می شود.

تبصره)- بخشودگی جرائم مؤدیان بابت عدم ارسال فهرست موضوع ماده (۱۶۹) مکرر در هر یک از سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴، پس از قطعیت بدهی عملکرد همان سال و پرداخت آن امکان پذیر خواهد بود

ماده ۹- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت های اعلامی به موجب بخشنامه های صادره نخواهد بود

ماده ۱۰- مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود.

ماده ۱۱- میزان بخشودگی جرائم آن دسته از مودیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عورض و جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) را پرداخت با تسویه نموده اند لیکن پرداختی یا تسویه مؤدی توسط اداره کل امور مالیاتی ذی ربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن تاکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آنی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت بدهی خواهد بود

با عنایت به مفاد ماده (۱۰) این دستور العمل، بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد برمبلغ مندرج در ماده (۱) حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه تفویض اختیارهای قبلی مدیران کل و رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامه های صادره در خصوص بخشودگی جرائم به استثنای بخشودگی جرائم موضوع ماده (۹) این دستورالعمل و نامه شماره ۷۷۶۱۷/م مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ کان لم یکن تلقی می گردد.

      امید علی پارسا ، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

*******************************

توضیح: در متن این بخشنامه تاریخی برای انقضاء تعیین نشده است. ولی به صورت شفاهی تاریخ انقضای آن را پایان شهریور تعیین نموده اند. 

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ مهر ۰۰ ، ۱۲:۳۵
مسعود کریمی

      

   یکی از منابع مالیاتی نسبتاً جدید که چند سالی است سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از آن و با تکیه بر گردش مالی انجام شده اقدام به اخذ مالیات از آنها می کند،تراکنش های بانکی است. انتخاب حسابهای بانکی مورد نظر در خصوص برخی از تراکنش های بانکی انجام می پذیرد که عمدتاً دارای تراکنش های مشکوک به پولشویی و معاملاتی هستند که بیم آن می رود که مالیات قانونی آنها  پرداخت نشده و احتمالاً موجب تضییع حقوق قانونی دولت شده است. 

به نظر می اید در بیشتر موارد حساب و تراکنش های بانکی انتخاب شده دارای دقت کافی بوده است. ، با این وجود بدیهی است که احتمال خطا در انتخاب تراکنش های بانکی مورد نظر وجود دارد. در هر صورت مؤدیان محترم مالیاتی می توانند با استفاده به موقع از راهکارهایی که قانون و بخشنامه های مرتبط در اختیار آنها قرار داده است ، مالیات مندرج در برگ تشخیص صادر شده را در مهلت قانونی شامل تعدیل کلی یا رفع تعرض نمایند. هر نوع از تراکنش های بانکی در هر مرحله ای که باشد به لحاظ مالیاتی راهکار و درمان خاص خود را دارد. هم سازوکار پیشگیری دارد و هم راههای درمان.

 با وجود راهکارهای در نظر گرفته شده و بخشنامه جامعی که در رابطه با بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی وجود دارد ، متأسفانه در فرایند رسیدگی و دادرسی ، گروه های محترم رسیدگی ، روسای امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف و حتی کارشناسان مجری قرار رسیدگی مجدد ، کاملاً به آن بی توجه هستند.

برای مثال ، در بند 18 بخشنامه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی به شماره 200/99/16 مورخ 31/01/1399 بطور صریح مشخص شده : از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین در آمد مشمول مالیات ، اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنش های بانکی است. و در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای بر خلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید ، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد. این بند از بخشنامه به صورت جداگانه و طی بخشنامه های جدا مورد تأکید دفتر محترم مبارزه با پولشویی و  فرار مالیاتی و دادستانی محترم انتظامی مالیاتی نیز قرار گرفته است. متأسفانه در حالی که ادارات امور مالیاتی خودشان هیچگونه سندی برای اثبات ماهیت درآمدی تراکنش های بانکی مورد رسیدگی ندارند و نمی توانند ثابت کنند که تراکنش های مورد رسیدگی دارای ماهیت درآمدی است ، با این حال عکس این مطلب در تمام مراحل رسیدگی از مؤدیان محترم مالیاتی خواسته می شود.

حالا مؤدی مالیاتی از همه جا بی خبر که پنچ یا شش سال پیش از مثلاً برادر خود قرض الحسنه دریافت کرده و چند ماه بعد هم به حساب او بر گردانده است ، یا برای ایجاد تغییرات ، مبلمان منزل خود را فروخته است حالا چگونه باید ماهیت غیر درآمدی وجه واریز شده به حساب خود را را ثابت کند؟ اینجا است که ادارات امور مالیاتی که ابزار تحمیل خواسته خود را در اختیار دارند، بر خلاف صراحت بخشنامه مربوطه مؤدیان مالیاتی را در تنگنا قرار داده و با چشم پوشی بر واقعیت ، مؤدیان را وادار به پرداخت مالیات به ناحق و غیر واقعی می نمایند. یعنی در عمل بخشنامه یاد شده فاقد کارایی و ضمانت اجرایی است و نظارت جدی و درستی برای راستی آزمایی تأثیر آن صورت نمی گیرد.

با این حال و با توجه به تجربه من در کادر تشخیص مالیات که شامل سالها رسیدگی و تعیین مالیات بر تراکنش های بانکی بوده است ، و با وجود ایراداتی که گفته شد ، پیگیری پرونده های تراکنش بانکی و دست یافتن به نتایج بهتر، گرفتن مشاوره تخصصی از فردی است که تسلط کافی به نحوه محاسبه و فرآیند رسیدگی به اینگونه پرونده های مالیاتی دارد. پیشنهاد من به مؤدیان محترم مالیاتی که احتمال می دهند تراکنش های بانکی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد یا اوراق تشخیص این منبع مالیاتی به آنها ابلاغ شده  یا دعوت ارائه اسناد و مدارک برای این نوع رسیدگی در اختیار آنها قرار گرفته است ، قبل از هر اقدامی با گرفتن مشاوره تخصصی و با اطلاعات کافی پرونده های مورد نظر را در مسیر درست و قانونی خود قرار دهند و با مدیریت به موقع از پرداخت مالیات غیر حق جلوگیری نمایند. تجربه نشان داده است که استفاده ار افراد کار بلد و درخواست استفاده از یک ماده قانونی یا  یک بند از یک بخشنامه در لوایح دفاعی ارائه شده ، می تواند مسیر پرونده های مالیاتی را بطور کلی تغییر داده و نتایج دیگری را حاصل نماید. از آنجایی که مالیات این گونه از منابع معمولاً ارقام هنگفتی را شامل می شود، از مؤدیان محترم تقاضا دارد برای هر اقدامی ، قبلاً با مشاور و وکیل مالیاتی خود هماهنگی لازم را به عمل بیاورند. 

http://pasargadtaxaffairs.blog.ir مسعود کریمی 

 

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ ارديبهشت ۹۹ ، ۲۳:۳۸
مسعود کریمی