ویروس کرونا و معافیت مالیاتی!!

 

             چنانچه ویروس کرونا (COVID-19) به هر دلیل روی کسب و کار شما تأثیر گذاشته است و شما به علت شیوع آن دچار خسارت شده اید. می توانید و بایستی با اطلاع رسانی به موقع  و جمع آوری مستندات لازم با استفاده از ماده قانونی ذیل ، از همین الان به فکر کاهش مالیات خود باشید. در این رابطه مشاوره با کارشناس کاربلد مالیاتی و گرفتن راهنمایی های لازم از او می تواند تا حدود زیادی از پرداخت مالیات به ناحق توسط شما جلوگیری نماید.  

قانون مالیاتهای مستقیم ، ماده 165- در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به ‌یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی یا شهرداریها یا‌سازمان‌های بیمه و یا موسسات عام‌المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مؤدی ، در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مؤدیان که بیش از پنجاه در صد اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نمی باشند با تصویب هیأت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها بخشوده یا تقسط طولانی نماید. 

http://pasargadtaxaffairs.blog.ir  مسعود کریمی

فراخوان صاحبان محترم حرف و مشاغل مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش

اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور
فراخوان صاحبان محترم حرف و مشاغل مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش
1394 و تبصره ( 1) ماده مذکور در /04/ در اجرای ماده ( 3) آیین نامه اجرایی تبصره ( 2) ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 31
خصوص تعیین اولویت مودیان مالیاتی برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور، تمامی صاحبان حرف و
مشاغل(اشخاص حقیقی) زیر:
ردیف صاحبان حرف و مشاغل (اشخاص حقیقی)
1 وکلا
2 مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده
3 دفاتر اسناد رسمی
4 مشاورین املاک
5
تالار پذیرایی، رستورانها، چلوکبابیها،کبابی ها، اغذیه فروشیها و فست فودیها، سفره خانه های سنتی و کافی شاپ ها، کترینگ ها و تهیه
غذاها، قهوه خانه ها، سالن های غذاخوری و باغ تالارها، باغ سراها، طباخی ها، آش و حلیم پزی ها، جگرکی ها، کته کبابی ها، بریانی فروشی ها و
مشاغل مشابه
6
مراکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه ها، مسافرخانه ها، باغ ویلاها، اقامتگاه های بین راهی و
متل ها
7 نمایشگاه ها و فروشگاه های وسایط نقلیه موتوری (به استثناء ماشین آلات راه سازی، ساختمانی و کشاورزی)
8 آرایشگاههای مردانه و زنانه
9 آجیل و خشکبار فروشی ها (به استثناء مشمولین ماده ( 81 ) قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان)
10 قنادی ها و شیرینی فروشی ها، آب میوه فروشی ها، بستنی و فالوده فروشی ها
11 میوه و تره بار فروشی های مستقر در میادین میوه و تره بار، بارفروشی های میوه و تره بار، میوه فروشی ها
12 مجموعه های فرهنگی و ورزشی
13 لوازم تحریر و نوشت افزار فروشی ها (به استثناء تولیدکنندگان و واردکنندگان)
14 بازی های رایانه ای (گیم نت ها) و کافی نت ها
15
، دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی)، دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس + 10
دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی)
از ابتدای سال 1399 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش
(فاکتور) مطابق مقررات می باشند. لذا از کلیه صاحبان مشاغل و حرف مذکور دعوت به عمل میآید که از ابتدای مهرماه سا لجاری با مراجعه
نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه/پایانههای پرداخت www.tax.gov.ir به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی
متصل به شبکه پرداخت بانکی خود (کارتخوانهای بانکی) اقدام نمایند.
سازمان امور مالیاتی کشور

pasargadtaxaffairs/ مسعود کریمی

مراجع حل اختلاف مالیاتی

       در مواردی که مؤدی مالیاتی نسبت به برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده معترض باشد ، به استناد ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم ، می تواند ظرف سی روز( نه یک ماه) از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص یاد شده ، شخصاً یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک ، کتباً تقاضای رسیدگی مجدد برای تعدیل یا رفع تعرض نماید. ( در این رابطه فرم مخصوص وجود دارد که از طرف واحد مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار داده می شود). مسئول مربوطه موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و چنانچه مسئول مربوط ( که معمولاً رئیس امور مالیاتی، ممیز کل سابق است ) پس از بررسی های لازم ، دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را در تعدیل درآمد مشمول مالیات مؤثر تشخیص دهد و نظر او در مورد میزان تعدیل درآمد مذکور مورد قبول مؤدی نیز قرار گیرد ، مراتب پشت برگ تشخیص منعکس و به امضاء مسئول مربوطه و مؤدی رسیده و پرونده از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد.

چنانچه مؤدی مالیاتی نظر مسئول مربوطه در مورد میزان تعدیل درآمد مشمول مالیات را نپذیرد و تقاضای ارسال پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی را نماید یا اینکه مسئول مربوطه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رفع تعرض یا تعدیل درآمد مشمول مالیات مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در پشت برگ تشخیص منعکس و پرونده مربوطه را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نماید. رأی هیأت با اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی ، از طرف مأموران مالیاتی مربوط که وظیفه رسیدگی و صدور برگ تشخیص را به عهده داشته اند یا مؤدیان مالیاتی مورد اعتراض کتبی قرار گیرد ، در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا است.

http://pasargadtaxaffairs.blog.ir/ مسعود کریمی 

بخشنامه نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی

بخشنامه شماره: 200/99/16  تاریخ: 1399/01/31

بخشنامه

16

99

97-157-229-237

م

 

مخاطبان/ ذینفعان	امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی
موضوع	نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی
به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی ، مقرر می دارد: 1-به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای متشکل از مدیر کل امور مالیاتی(رییس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رییس امور حسابرسی  مالیاتی(مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی ربط ، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، با امعان نظر به اینکه کلیه اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می بایستی در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد، بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مودی یاسایر فعالیت های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی و یا مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفا صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی ربط برای دفتر  مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می شود. لکن در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود موضوع بررسی ها می بایست برابر سایر بندهای این بخشنامه انجام پذیرد. در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رییس یا دبیر کمیته می توان از نظرات کارشناسی گروه های تخصصی ذی ربط حسب مورد استفاده کرد. 2- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که قبلا از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده های موجود در سامانه های اطلاعات مالیاتی مجددا توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 برای ادارات کل ذی ربط ارسال می شود. 3 -اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند. بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفا می بایست تاخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند. 4-در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق ، یک یا چندگروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند تشکیل و مشخصات مأموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به  دفتر مبارزه با  فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود. درخصوص عملکرد سال 1397 و سال هایی که قبلا پرونده عملکرد مودی موردنظر در سامانه سنیم حسابرسی شده نیز می بایست رسیدگی ها و حسابرسی ها براساس فرآیند های مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد. 5-چنانچه تراکنش های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده 100 قانون مالیات های مستقیم اطلاعات تراکنش های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد. 6-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند 1 ضمن اخذ توضیحات کتبی ایشان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود و یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تایید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد.در راستای مفاد این بند در صورتی که مودی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است انجام می پذیرد. 7-چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت ایشان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستورالعمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکورحسب مورد اقدام نماید. متعاقبا تراکنش های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که اینگونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند. 8-چنانچه براساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتبا این موضوع را اعلام و مدارک،مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم درخصوص شخص جدید انجام پذیرد.   نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی 9-صرف نظر از پالایش های بعمل آمده در مراحل قبلی،گروه های رسیدگی موظف اند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تاییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسی که در گزارش خود مستند می نمایند نسبت به طبقه بندی تراکنش های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفا تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد. الف- تراکنش های بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل: -تراکنش ها ی بانکی مربوط به اعضای هیات مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تایید شخص حقوقی مورد نظر -دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ -دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود) -تسهیلات بانکی دریافتی -انتقالی بین حسابهای شخص -انتقال بین حسابهای شرکا در مشاغل مشارکتی - تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تایید کارفرمای ذی ربط. -دریافت ها و پرداخت های سهامداران و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در  حسابهای دریافتنی و پرداختنی ( جاری شرکا) منظور شده است. -قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی - وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت -انتقالی بین حساب های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد -مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط باتوجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود) ب- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول  مالیات مقطوع یا نرخ صفر و یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد. در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مودی درخصوص فعالیت های مذکور باشد. پ- تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلا در محاسبه مالیات منظور شده است. ت-  تراکنش های بانکی که در طبقات الف ، ب و پ فوق قرار نمی گیرند، حسب سایر بندهای این بخشنامه رسیدگی گردد. 10-با توجه به احتمال عدم مستند سازی برخی از تراکنش بانکی در سنوات قبل از سال 1395 برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرایند گزارشگری مالیاتی این گونه مودیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد. بدیهی است در بررسی تراکنش های واریزی از طریق (pos) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می بایست ماهیت فعالیت های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت هایی که صرفا برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مدنظر باشد. 11- از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق رد یابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند.   سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی: 12-با توجه به اینکه اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیت های مالی با فعالیت های پولی مودیان یکسان نمی­باشد، بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حسابهای بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به ماهیت فعالیت مودیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد. 13-چنانچه به هر نحو تراکنش های بانکی ارسالی در حسابرسی های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از اینکه شماره حساب های مربوطه در صورت مجلس های موضوع مواد 97 و 229 قانون مالیات های مستقیم درج شده یا در رسیدگی های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مودی ارائه شده یا گردش حسابهای بانکی در دفاتر قانونی مودی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی های قبلی از گردش حساب های مربوط اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش ها و یا حساب های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت. 14-در صورتی که بخشی از اطلاعات ومدارک واصله یا بدست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرارگیرد اتخاذ تصمیم درقبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه  واگذار می شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود. 15- گروه رسیدگی کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند. 16-درصورتی که اشخاص حقیقی هیچگونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حساب های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم در قالب " اشتغال به  مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون " نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید. 17- برای عملکرد سال 1397 و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده ای برای مودی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (154) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/11/27  آن استفاده شود . بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد از طریق تبصره (3) ماده (154) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد.در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم از درآمدهای کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می باشد. 18-در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید در آمد اشخاص نمی باشد ، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد. بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور  مالیاتی قرار می گیرد. چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می باشد ، بدست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرائم  متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم جرائم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست. 19- در اجرای مقررات ماده 237 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی ، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مودی  در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزییات گزارشی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را  به مودی تسلیم نماید و هرگونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در  صورت درخواست کتبی  مودی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند . عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می شود . 20-در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق العمل کار یا کارگزار یا نماینده  برای آنها فعالیت می نموده است با امعان نظر به مقررات ماده 357 قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امرتوسط ماموران رسیدگی کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب( حق العمل کار ، کارگزار یا نماینده )  صرفا" بر مبنای مبلغ حق العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش های مذکور حسب دستور مدیرکل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا ( آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت کننده تراکنش ها، به اداره کل ذبربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه های اتومبیل و فعالیت های دلالی و حق العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت های کسب و کار مودی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد. 21- اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش های بانکی ارسالی مودیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب ( در صورت داشتن محل فعالیت  ) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این گونه موارد و همچنین در مواردی که مودی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمدهای مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح اقدام خواهد نمود. 22-رعایت کامل مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در رسیدگی مالیاتی برای ماموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید می باشد.همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم ، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد. 23-معاونت فناوری های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی در اجرای این بخشنامه را بصورت سیستمی فراهم نماید. 24-این بخشنامه جایگزین دستورالعمل های شماره 200/96/505 مورخ 1396/02/24 و شماره200/96/525  مورخ1396/10/02  گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده های تراکنش های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی  جاری است. 25- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت.12/19-67  امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مالیات به نرخ صفر

مالیات به نرخ صفر

طبق ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم ، برخی درآمدهای ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی و همچنین درآمدهای خدمات بیمارستانی، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده از تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا مجوز به مدت پنج یا ده سال مشمول مالیات به نرخ صفر هستند.

بند الف ماده 132 – منظور از مالیات به نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه ، دفاتر قانونی ، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد ، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در موعد مشخص به سازمان امور مالیاتی هستند. سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان بر اساس مستندات ، مدارک و اظهارنامه مذکور است . و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.

شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.

 http://pasargadtaxaffairs.blog.ir مسعود کریمی

مالیات بر سرقفلی و بسازبفروشی

مالیات برسرقفلی(حق واگذاری) و مالیات نقل و انتقال املاک

تعریف حق واگذاری : به استناد تبصره 2 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم ، حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.

ماده 59 –  نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج در صد و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق ( مبلغ رد و بدل شده) و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات است.

در مورد حق واگذاری محل، فروشندگان موظف هستند اظهارنامه مالیاتی خود را تا سی روز پس از انجام معامله به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

مالیات بر درآمد ساخت و فروش (بساز بفروشی)

تبصره 1 ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم: اولین نقل و انتقال ساختمان های] نوساز  [علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 ، مشمول مالیات علی الحساب ] بساز بفروشی[ به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات تعیین می شود.

تبصره 2 – شمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

در این مورد ، فروشندگان موظف هستند اظهارنامه مالیاتی خود را تا آخر تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

http://pasargadtaxaffairs.blog.ir مسعود کریمی 

#مالیات_بر_تراکنش_های_بانکی

      

   یکی از منابع مالیاتی نسبتاً جدید که چند سالی است سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از آن و با تکیه بر گردش مالی انجام شده اقدام به اخذ مالیات از آنها می کند،تراکنش های بانکی است. انتخاب حسابهای بانکی مورد نظر در خصوص برخی از تراکنش های بانکی انجام می پذیرد که عمدتاً دارای تراکنش های مشکوک به پولشویی و معاملاتی هستند که بیم آن می رود که مالیات قانونی آنها  پرداخت نشده و احتمالاً موجب تضییع حقوق قانونی دولت شده است. 

به نظر می اید در بیشتر موارد حساب و تراکنش های بانکی انتخاب شده دارای دقت کافی بوده است. ، با این وجود بدیهی است که احتمال خطا در انتخاب تراکنش های بانکی مورد نظر وجود دارد. در هر صورت مؤدیان محترم مالیاتی می توانند با استفاده به موقع از راهکارهایی که قانون و بخشنامه های مرتبط در اختیار آنها قرار داده است ، مالیات مندرج در برگ تشخیص صادر شده را در مهلت قانونی شامل تعدیل کلی یا رفع تعرض نمایند. هر نوع از تراکنش های بانکی در هر مرحله ای که باشد به لحاظ مالیاتی راهکار و درمان خاص خود را دارد. هم سازوکار پیشگیری دارد و هم راههای درمان.

 با وجود راهکارهای در نظر گرفته شده و بخشنامه جامعی که در رابطه با بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی وجود دارد ، متأسفانه در فرایند رسیدگی و دادرسی ، گروه های محترم رسیدگی ، روسای امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف و حتی کارشناسان مجری قرار رسیدگی مجدد ، کاملاً به آن بی توجه هستند.

برای مثال ، در بند 18 بخشنامه بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی به شماره 200/99/16 مورخ 31/01/1399 بطور صریح مشخص شده : از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین در آمد مشمول مالیات ، اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنش های بانکی است. و در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای بر خلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید ، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد. این بند از بخشنامه به صورت جداگانه و طی بخشنامه های جدا مورد تأکید دفتر محترم مبارزه با پولشویی و  فرار مالیاتی و دادستانی محترم انتظامی مالیاتی نیز قرار گرفته است. متأسفانه در حالی که ادارات امور مالیاتی خودشان هیچگونه سندی برای اثبات ماهیت درآمدی تراکنش های بانکی مورد رسیدگی ندارند و نمی توانند ثابت کنند که تراکنش های مورد رسیدگی دارای ماهیت درآمدی است ، با این حال عکس این مطلب در تمام مراحل رسیدگی از مؤدیان محترم مالیاتی خواسته می شود.

حالا مؤدی مالیاتی از همه جا بی خبر که پنچ یا شش سال پیش از مثلاً برادر خود قرض الحسنه دریافت کرده و چند ماه بعد هم به حساب او بر گردانده است ، یا برای ایجاد تغییرات ، مبلمان منزل خود را فروخته است حالا چگونه باید ماهیت غیر درآمدی وجه واریز شده به حساب خود را را ثابت کند؟ اینجا است که ادارات امور مالیاتی که ابزار تحمیل خواسته خود را در اختیار دارند، بر خلاف صراحت بخشنامه مربوطه مؤدیان مالیاتی را در تنگنا قرار داده و با چشم پوشی بر واقعیت ، مؤدیان را وادار به پرداخت مالیات به ناحق و غیر واقعی می نمایند. یعنی در عمل بخشنامه یاد شده فاقد کارایی و ضمانت اجرایی است و نظارت جدی و درستی برای راستی آزمایی تأثیر آن صورت نمی گیرد.

با این حال و با توجه به تجربه من در کادر تشخیص مالیات که شامل سالها رسیدگی و تعیین مالیات بر تراکنش های بانکی بوده است ، و با وجود ایراداتی که گفته شد ، پیگیری پرونده های تراکنش بانکی و دست یافتن به نتایج بهتر، گرفتن مشاوره تخصصی از فردی است که تسلط کافی به نحوه محاسبه و فرآیند رسیدگی به اینگونه پرونده های مالیاتی دارد. پیشنهاد من به مؤدیان محترم مالیاتی که احتمال می دهند تراکنش های بانکی آنها مورد رسیدگی قرار گیرد یا اوراق تشخیص این منبع مالیاتی به آنها ابلاغ شده  یا دعوت ارائه اسناد و مدارک برای این نوع رسیدگی در اختیار آنها قرار گرفته است ، قبل از هر اقدامی با گرفتن مشاوره تخصصی و با اطلاعات کافی پرونده های مورد نظر را در مسیر درست و قانونی خود قرار دهند و با مدیریت به موقع از پرداخت مالیات غیر حق جلوگیری نمایند. تجربه نشان داده است که استفاده ار افراد کار بلد و درخواست استفاده از یک ماده قانونی یا  یک بند از یک بخشنامه در لوایح دفاعی ارائه شده ، می تواند مسیر پرونده های مالیاتی را بطور کلی تغییر داده و نتایج دیگری را حاصل نماید. از آنجایی که مالیات این گونه از منابع معمولاً ارقام هنگفتی را شامل می شود، از مؤدیان محترم تقاضا دارد برای هر اقدامی ، قبلاً با مشاور و وکیل مالیاتی خود هماهنگی لازم را به عمل بیاورند. 

http://pasargadtaxaffairs.blog.ir مسعود کریمی 

 

سوال های مالیاتی خود را از من بپرس !!

سوال های مالیاتی خود را از من بپرس !!

قصد تشکیل پرونده مالیاتی داری ؟ نمی دانی از کجا شروع کنی ؟

دعوتنامه اسناد و مدارک رسیدگی مالیاتی به شما ابلاغ شده ؟ نمی دانی در پاسخ باید چه مدارکی و چگونه ارائه دهی ؟

دعوتنامه اسناد و مدارک رسیدگی مالیاتی به شما ابلاغ شده ؟ نمی دانی در پاسخ  چه لایحه ای بنویسی ؟

برگ تشخیص مالیات مشاغل ، تراکنش های بانکی ، ارث ، خرید و فروش طلا  و ...  با مبلغ غیر واقعی به شما ابلاغ شده ؟ نمی دانی چگونه از خود دفاع کنی ؟

تراکنش های بانکی شما دیده شده و در حال رسیدگی است؟ یا برگ تشخیص آن ابلاغ شده ؟ می خواهی مالیات به ناحق ندهی ؟

پرونده مالیاتی ارث داری ؟ می خواهی ارزیابی های ماترک غیر واقعی نباشه ؟

کلاً مایل هستی عادلانه و به اندازه ی استحقاق مالیات بپردازی؟

مایل به نوشتن دفاتر حسابداری خود برای ارائه به امور مالیاتی مربوطه هستی؟

سوال در مورد ارزش افزوده داری ؟

سرقفلی مغازه خریدی یا فروخته ای ؟ میزان مالیات متعلقه و نحوه رسیدگی را نمی دانی؟

و ...

و...

و...

سوالهای مالیاتی خود را از ما بپرس !! بهترین و سریعترین راه حل قانونی را برایت پیدا می کنیم!! این در تخصص ما است !!

http://pasargadtaxaffairs.blog.ir مسعود کریمی

گروه بندی مؤدیان صاحبان مشاغل طبق قانون جدید مالیاتهای مستقیم

 

در قانون قدیم مالیاتهای مستقیم که تا پایان سال 1394 اجرا می شد ، صاحبان مشاغل بر حسب نوع اشتغال به گروه های " الف" ، "ب"  و" ج" تقسیم می شدند. یکی از بزرگترین ایراداتی که بر این نوع گروه بندی وارد بود ، نادیده گرفتن میزان فروش و درآمد مؤدیان محترم مالیاتی بود. در بسیاری از موارد ، فروش و درآمد تشخیص شده در گزارش های رسیدگی مالیاتی برای گروه " ج" با توجه به قرائن و اسناد و مدارک ، بالاتر و بیشتر از فروش و درآمدی بود که برای گروه "الف" مورد تشخیص مالیاتی قرار می گرفت. در حالی که جرایم و تعهدات قانونی در نظر گرفته شده برای گروه " الف "  بسیار بیشتر و گسترده تر از سایر گروه های مالیاتی بوده است. این ضعف در قانون قدیم یکی از عمده ترین دلایلی بود که همواره مورد اعتراض عده ی زیادی از  مؤدیان مالیاتی قرار می گرفت.

در قانون جدید این ایراد اساسی بر طرف و در گروه بندی جدید برای مؤدیان صاحبان مشاغل ، میزان فروش و درآمد در نظر گرفته شده است. براساس مفاد قانون جدید مالیاتهای مستقیم ، مشاغل بر اساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت  به شرح ذیل گروه بندی می شوند.

جدول گروه بندی صاحبان مشاغل بر اساس حجم فعالیت

گروه	شرح
اول	مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده ( قبل از کسر معافیت ) طبق آخرین برگ مالیات قطعی(مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هر کدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال و بیشتر باشد.
دوم	مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده ( قبل از کسر معافیت ) طبق آخرین برگ مالیات قطعی(مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هر کدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد ریال و بیشتر باشد.
سوم	مؤدیانی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند ، جزءگروه سوم محسوب می شوند.

• درمورد فعالیت های صرفاً خدماتی، گروه بندی مؤدیان با لحاظ کردن پنجاه در صد مبلغ مندرج در جدول فوق انجام می شود. بدیهی است پنجاه در صد مبلغ مذکور به ده برابر درآمد مشمول مالیات این فعالیت نیز تسری دارد.
• در مشارکت مدنی جمع فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء ملاک عمل است.
• مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مؤدیان در سال قبل است.

 

قوانین مالیات بر درآمد حقوق

 

بخشنامه معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1399 وفق مقررات جزء (2) بند(الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور شماره: 210/99/10  تاریخ: 1399/01/26

موضوع: معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات  بر درآمد حقوق سال 1399 وفق مقررات جزء (2) بند(الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور

با توجه به مقررات جزء (2) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور مقرر می دارد:

1- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم، در سال 1399 سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (360،000،000) ریال تعیین می شود.

2- نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (15%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (20%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (25%) می باشد.

اشخاصی که از معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده 86 قانون مالیات های مستقیم بهره مند هستند مشمول معافیت ماده 84 قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی شوند.

3- حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با رعایت ماده 5 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در سال 1399 مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) خواهد بود.

4- براساس ماده 5 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی:" از درآمد مشمول مالیات اعضای هیأت علمی موضوع این قانون با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم حداکثر ده درصد (10%) به عنوان مالیات کسر خواهد شد." با توجه به اینکه در جزء (2) بند (الف) تبصره 12 مذکور عبارت "کارانه" خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیأت علمی (با رعایت بخشنامه 200/98/518 مورخ 98/11/21) مشمول نرخ ده درصد (10%) نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود.

به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیأت علمی مبلغ 1،260،000،000ریال باشد، کارانه دریافتی به نرخ های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده ( حسب مورد 20% و 25% ) مشمول مالیات خواهد بود.

خاطر نشان می گردد، معافیت حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم ابتدا به حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیأت علمی اعمال می گردد، در صورتی که معافیت مذکور مازاد بر حقوق و مزایای فوق العاده باشد، مازاد مذکور قابل اعمال به کارانه دریافتی اعضای هیأت علمی نیز خواهد بود.

5- با توجه به استثنای احکام تبصره های 1 و 2 ماده 86 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات جزء (2) بند (الف) تبصره 12 یاد شده، کلیه احکام تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون اصلاح ماده 86 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1396/4/27 (اعم از نرخ و...) مطابق مقررات، در سال 1399 کماکان لازم الاجراء می باشد.

6- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند 2 به شرح ذیل می باشد:

درآمد مشمول مالیات حقوق (ریال)			نرخ مالیات
از	تا	نسبت به مازاد
1	360،000،000	------	معاف
360،000،001	900،000،000	360،000،000	10%
900،000،001	1،260،000،000	900،000،000	15%
1،260،000،001	1،800،000،000	1،260،000،000	20%
نسبت به مازاد 1،800،000،000			25%