بخشنامه - بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۱۳ مورخ  1400/04/06 ( بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده )

-*****************************************************************************************-

  در اجرای جزء (۵ الف ) بند (۱) مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ موضوع ابلاغیه شماره ۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ رئیس دفتر محترم رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری که مقرر می دارد: سازمان امور مالیاتی کشورمجاز است تمام یاقسمتی از جرائم مقرر در قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده را مطابق دستورالعملی که به تأیید وزیراموراقتصادی و دارایی می رسد ، در سال۱۴۰۰ مورد بخشودگی قرار دهد.” و همچنین مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم،بدین وسیله بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات برارزش افزوده در هر منبع برای هر دوره سال مالیاتی، حسب مورد در سال ۱۴۰۰ در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی (أصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که بابخشودگی آن موافقت نشده است) به شرح ذیل تعیین می شود:

ماده ۱- بخشودگی جرائم موضوع این دستورالعمل برای هر دوره / سال مالیاتی در هر منبع حسب مورد حداکثر تا مبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شرح زیر می باشد:

الف) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده از تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ) حداکثرظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی، به میزان صد در صد (۱۰۰٪)

ب) پرداخت مانده بدهی قطعی (طبق برگ قطعی ابلاغ شده تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۹)حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ برای کلیه فعالان اقتصادی هفتاد درصد (۷۰٪).

تبصره ۱)- در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی پس از مهلت های تعیین شده به شرح بندهای فوق به ازای هر ماه دو واحد درصد (۲٪) از بخشودگی جرائم موضوع این ماده تا پایان سال جاری کسرمی گردد.

تبصره ۲)- مهلت پرداخت آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است حداکثرتا یک ماه پس از مهلت های مزبور خواهد بود. در غیر این صورت کاهش درصد اعلام شده درتبصره (۱) این ماده ازتاریخ های مزبور اعمال می شود .

تبصره ۳) – ملاک تاریخ تعیین قطعیت بدهی برای مودیان در خصوص بدهی ابرازی، تاریخ سررسید پرداخت مقرر در قوانین موضوعه می باشد.

ماده ۲ – مؤدیان موظفند در خواست بخشودگی جرائم را به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند. ادارات مذکور تا میزان مندرج در ماده (۱) این دستورالعمل ضرورتی به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرائم ندارند و صرفا با دستور مسئول حوزه کاری حسابداری مؤدیان مسئول ذی ربط نسبت به اعمال بخشودگی جرائم اقدام نمایند

تبصره)- در صورت پرداخت بدهی قطعی، برای درخواست اعمال بخشودگی تا سقف تعیین شده در ماده (۱) این دستورالعمل محدودیت زمانی وجود ندارد و تاریخ پرداخت، ملاک اعمال درصدهای مذکور می باشد.

ماده ۳ – اعمال بخشودگی جرائم برای هر یک از دوره ها/ سال های مالیاتی در هر منبع با پرداخت بدهی قطعی آن دوره سال مالیاتی امکان پذیر می باشد

ماده ۴- در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (۲۴۲)قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها سال های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسرو سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد.

ماده ۵- اشخاصی که مشمول پرداخت مالیات نبوده و یا طبق مقررات مشمول معافیت بودندلیکن مشمول جرائم عدم انجام تکالیف قانونی شده اند (به استثنای جرائم موضوع ماده ۱۶۹ و همچنین جریمه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم قبل و پس ازاصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ )، حسب مورد از بخشودگی صد در صدی (۱۰۰٪) جرائم برخوردار خواهندشد

ماده ۶- محدودیت موضوع بند (۵۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و بند (۲) تبصره (۹) قانون بودجه سال های ۱۳۹۳ و۱۳۹۴ مانع از بخشودگی جرانم نخواهد بود.

ماده ۷- در راستای بند (ل) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و بند (ز) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است، به صورت صددر صد (۱۰۰%) بخشوده می شود .

با عنایت به مفاد ماده (۱۰) این دستور العمل، بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد برمبلغ مندرج در ماده (۱) حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه تفویض اختیارهای قبلی مدیران کل و رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامه های صادره در خصوص بخشودگی جرائم به استثنای بخشودگی جرائم موضوع

ماده ۸- جرائم موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت های موضوع ماده (۱) این دستورالعمل، به میزان صد در صد (۱۰۰) بخشوده می شود. لیکن جرائم موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ مشروط به پرداخت بدهی قطعی آن سال فارغ از مهلت های موضوع ماده (۱) این دستور العمل و ارسال فهرست معاملات، به میزان صد در صد (۱۰۰٪) بخشوده می شود. درصورتی که تمام یا بخشی از فهرست معاملات در سنوات اخیر الذکر بنا به دلایل خارج از اختیار مؤدی (با تشخیص مدیران کل امور مالیاتی ارائه نگردیده باشد، اختیار بخشودگی جرائم یادشده به شرط پرداخت مانده بدهی قطعی عملکرد سال مربوطه به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد؛ همچین جرائم موضوع تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص مشمولان موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون اخیرالذکر مشروط به پرداخت بدهی قطعی سال مربوطه، به صورت صد در صد (۱۰۰) بخشوده می شود.

تبصره)- بخشودگی جرائم مؤدیان بابت عدم ارسال فهرست موضوع ماده (۱۶۹) مکرر در هر یک از سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴، پس از قطعیت بدهی عملکرد همان سال و پرداخت آن امکان پذیر خواهد بود

ماده ۹- مفاد این دستورالعمل مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت های اعلامی به موجب بخشنامه های صادره نخواهد بود

ماده ۱۰- مفاد این دستورالعمل مانع از اختیار اجرای ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد بود.

ماده ۱۱- میزان بخشودگی جرائم آن دسته از مودیانی که بدهی خود (اعم از مالیات و عورض و جرائم غیرقابل بخشش و جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) را پرداخت با تسویه نموده اند لیکن پرداختی یا تسویه مؤدی توسط اداره کل امور مالیاتی ذی ربط بابت دوره یا عملکرد مربوطه یا ردیف درآمدی مربوطه منظور نشده است ضمن تاکید بر اصلاح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آنی، تابع شرایط مقرر در زمان پرداخت بدهی خواهد بود

با عنایت به مفاد ماده (۱۰) این دستور العمل، بخشودگی جرائم قابل بخشش مازاد برمبلغ مندرج در ماده (۱) حداکثر تا درصدهای تعیین شده در ماده مذکور و با رعایت مقررات ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل کلیه تفویض اختیارهای قبلی مدیران کل و رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران و بخشنامه های صادره در خصوص بخشودگی جرائم به استثنای بخشودگی جرائم موضوع ماده (۹) این دستورالعمل و نامه شماره ۷۷۶۱۷/م مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ کان لم یکن تلقی می گردد.

      امید علی پارسا ، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

*******************************

توضیح: در متن این بخشنامه تاریخی برای انقضاء تعیین نشده است. ولی به صورت شفاهی تاریخ انقضای آن را پایان شهریور تعیین نموده اند. 

هیأت های حل اختلاف مالیاتی سابق(مرکز دادرسی مالیاتی فعلی) و ایرادهای ساختاری آن

 

 

          ادارات امور مالیاتی که وظیفه تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه را دارند زیر نظر همان مدیر کلی هستند که هیأت های حل اختلاف مالیاتی را مدیریت می نماید. یعنی هر دو اداره زیر مجموعه یک اداره کل هستند.  وقتی مؤدی به درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه که اداره امور مالیاتی تعیین کرده است یا به عدم رعایت موازین قانونی اعتراض می کند و خواهان ارسال پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی می شود ، در واقع از خودِ اداره کل امور مالیاتی به خودش شکایت کرده است.

          ادارات امور مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف به یک مدیر واحد پاسخگو هستند. این ساختار غیر مستقل اساس اکثر تصمیم گیری های جانبدارانه و غیر عادلانه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی است. هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مستقل نیستند و با ادارات امور مالیاتی رسیدگی کننده مالیات در یک مجموعه قرار دارند. این شکل از ساختار سازمانی و عدم استقلال هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در بسیاری از موارد مانع  دستیابی مؤدیان محترم مالیاتی به حقوق قانونی آنها می شود. در خیلی از موارد حتی نیروهای این دو اداره با حکم مدیر کل واحدی که دارند با یکدیگر جایگزین هم می شوند.

       هیأت های حل اختلاف مالیاتی ابتدا به ساکن و به لحاظ ماهیت ساختاری طرف سازمان امور مالیاتی هستند.  وقتی هیأت حل اختلاف مالیاتی بنا به تشخیص خود قرار کارشناسی صادر می کند ، پرونده به همان اداره ای عودت می شود که وظیفه تعیین در آمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه را به عهده داشته است. حکم برای رسیدگی مجدد و اجرای قرار کارشناسی را می دهند به میز کناری همان گروهی که  رسیدگی را به عهده داشته است. و در بهترین حالت ، در همان ساختمان یک طبقه بالاتر یا پایین تر . بر همین منوال در خیلی از موارد ، قرارها و آراء یک سویه و در جهت منافع همان اداره اجراء و صادر می شود. به نظر می رسد در یک بخشنامه نانوشته ، هماهنگی به وجود آمده تا در فرایند دادرسی در بیشتر موارد اراده کلیه پرنسل بر این باشد که مؤدی نتواند حق خود را ثابت کند. 

در این فرایند چالش های دیگری نیز وجود دارد. یکی از آنها ناتوانی و عدم اشراف به قانون و مقررات مرتبط نزد برخی از مأموران و متصدیان امور است. و در مواردی نیز از سر باز کردن پرونده با اقدام به صدور رأی به نفع اداره به دلیل پیچیدگی های قانونی پرونده  و یا به علت حجم زیاد پرونده های ارجاع شده است. در بسیاری از موارد علت عدم صدور رأی عادلانه  ضعف اطلاعاتی مأموران کادر تشخیص یا کارشناسان مجری قرار و یا نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در تحلیل محتوای پرونده های نسبتاً پیچیده است. بر این اساس بسیاری از این مأموران مالیاتی از روی  ترس و برای فرار از پاسخگویی احتمالی به نهادهای ناظر مانند دادستانی انتظامی مالیاتی و یا برای پنهان کردن ضعف اطلاعاتی خود در درک محتویات پرونده مطروحه ، خود را آسوده کرده ، نظرات کارشناسی و آرای صادره را به نفع اداره متمایل می کنند و از این رهگذر حقوق مؤدیان محترم مالیاتی است که نادیده گرفته می شود. به نظر می رسد که اراده ای نزد کلیه مأموران مالیاتی وجود دارد که بر اساس آن تلاش می کنند که مؤدی مالیاتی نتواند حقانیت خود را ثابت کند. در فرایند دادرسی  گاهی اوقات سخنانی را از برخی از مأموران مالیاتی می تواند شنید ، آنقدر دور از قانون و عدالت که بیشتر شبیه شوخی و ریشخندی تلخ است . در چشم مؤدی یا وکیل او نگاه می کنند و به راحتی هر چه تمام تر حقوق قانونی او را به بازی می گیرند. متأسفانه در بعضی از مأموران مالیاتی انگیزه ای برای تلاش وجود ندارد و در بعضی ها نیز بیسوادی مالیاتی و عدم شجاعت حتی برای اجرای قانون بیداد می کند. 

در این رابطه اعضای محترم شورای عالی مالیاتی و هیأت سه نفره موضوع  ماده 251  مکرر نیز خیلی نمی توانند بی طرف باشند . هر چه باشد این عزیزان نیز در چارچوب سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار دارند  و به نوعی باز هم در فضای کادر تشخیص مالیات تنفس می کنند. 

       به عبارتی می توان گفت : ادارات امور مالیاتی خودشان می بُرند و خودشان هم می دوزند. دوستان و همکاران نزدیک  راجع به گزارش ها و رسیدگی های یکدیگر اظهار نظر و اجرای قرار کرده و رأی صادر می کنند. این ماهیت و ساختار ، یک ایراد اساسی در فرایند دادرسی مالیاتی است. من با بیش از 34 سال سابقه در امور مالیاتی با چالش های زیادی در این فرایند مواجه بوده ام. سخن در این رابطه بسیار زیاد است. خیلی کوتاه و سر راست پیشنهادم این است که ادارات رسیدگی و تشخیص از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی جدا و کاملاً مستقل باشد. شاید از این رهگذر کمی به عدالت مالیاتی نزدیکتر شویم و نتیجه بهتری بگیریم.

مشکل دیگر هیأتهای حل اختلاف که البته خیلی هم مهم است ، این است که اکثر اعضای هیأت های حل اختلاف رفتار طلبکارانه و کاملاً غیر حرفه ای و غیر مسئولانه نسبت به مؤدیان مالیاتی دارند. بعضی ها که انگار مال بابا یشان در گلوی مؤدی گیر کرده است. با تحکّم و دستور و با جبهه و جهت گیری با مؤدیان برخورد و رفتار می کنند. حتی کارمندان عادی هیأت های حل اختلاف این رفتار را دارند. مؤدی بیچار هم که دستش زیر سنگ آنها مانده چاره ای جزء اطاعت و تعظیم ندارد.  

 -----------------------------------------------------------------------------

 توضیح اول : پس از انتشار یادداشت فوق در اردیبهشت ماه سال جاری (سال 1400)  و مشخص نمودن ایرادات ساختاری و عدم استقلال هیأت های حل اختلاف مالیاتی ، قانون جدید ارزش افزوده که در تاریخ 1400/04/12 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در ماده 50 خود که ناظر بر ماده 244 قانون مالیاتهای مستیقم است ، با ایجاد تغییرات در شاکله ی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی سعی در بر طرف نمودن مواردی نمود که در این نوشتار به آن پرداخته شده بود. ایجاد این تغییرات به این شکل است که از این پس فقط اداره امور دبیرخانه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات آن به عهده سازمان امور مالیاتی است. اسامی افراد معرفی شده توسط رئیس کل دادگستری هر استان و مدیر کل مالیاتی استان در سامانه ای که به همین منظور ایجاد می شود ، درج می گردد.

طبق تبصره 8 ماده قانونی یاد شده (ماده 50) ، به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت مؤثر ، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را به صورت مستقل ، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل امور مالیاتی استان تشکیل می شود. 

البته این شکل ظاهری قانون است ، باید منتظر باشیم و ببینیم در عمل چه اتفاقی رقم می خورد و واقعاً هیأت های حل اختلاف مالیاتی پس از اعمال این تغییرات و پس از سالها وابستگی بالاخره مستقل می شوند یا خیر؟ و این استقلال تا چه حد واقعی و نزدیک به رعایت حقوق شهروندی خواهد بود. 

-----------------------------------------------------------------------------

توضیح دوم : بالاخره بعد از چند ماه تعطیلی و انتظار ، ساختار جدید هیأتهای حل اختلاف با عنوان (مرکز دادرسی مالیاتی ) شروع به کار نمود. تجربه چندین یار شرکت در جلسات هیأت های جدید دادرسی مالیاتی مشخص کرد که متأسفانه آش همان آش و کاسه همان کاسه است . شاید بتوان گفت به نوعی بدتر هم شده است ، چون شخصی که وظیفه صدور رأی را از این پس به عهده دارد دیگر نماینده سازمان امور مالیاتی نیست ، قاضی حاضر در هیأت است که تقریباً اطلاع چندانی از کار مالیاتی ندارد. در واقع این نماینده سازمان امور مالیاتی است که به نوعی رأی را به او دیکته می کند. در ماهیت هیچ تغییری در ایجاد استقلال هیأت های حل اختلاف مالیاتی صورت نگرفته است. در بر همان پاشنه سابق می چرخد. تصمیم اصلی در هیأت های حل اختلاف یا واحدهای دادرسی مالیاتی  به عهده نماینده سازمان امور مالیاتی است دو نفر دیگر از اعضای محترم هیأت ، تقریباً خنثی و بی اثر هستند. حضور فیزیکی آنها هیچ دردی را درمان نمی کند. همان ترتیب سابق حاکم است . در عمل هیچ تغییری مشاهده نمی شود. 

pasargadtaxaffairs.blog.ir

مالیات بر نقل و انتقال حق واگذاری و اشکالات اجرایی آن

مالیات بر نقل و انتقال حق واگذاری و اشکالات اجرایی آن

           قانون مالیاتهای مستقیم در بسیاری از موارد صراحت کامل دارد. طبق ماده 59 قانون مذکور ، مالیات بر نقل و انتقال حق واگذاری (سرقفلی) به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا مالکین حق به نرخ دو در صد قابل رسیدگی و مطالبه است. یعنی مبلغ رد و بدل شده مابین خریدار و فروشنده در تاریخ انتقال ، نه بیشتر و نه کمتر.

متأسفانه در تعداد اندکی از ادارات امور مالیاتی ، برخی مأموران کادر تشخیص برای تعیین مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی به علت عدم آگاهی کامل نسبت به مفاد این ماده قانونی و تعریف قانونگذار از حق واگذاری و یا با تکیه بر عدم اطلاع مؤدیان مالیاتی، توجهی به صراحت متن ماده قانونی یاد شده نداشته و بر خلاف آن اقدام به ارزش گذاری و ارزیابی محل مورد انتقال به نرخ روز می نمایند. آن هم نه نرخ روز انتقال بلکه نرخ روز رسیدگی که می تواند تفاوت زمانی بسیاری با یکدیگر داشته باشند. و از این بابت به طور کلی حقوق مالیاتی مؤدیان را تضییع و مؤدیان محترم مالیاتی را برای بازیابی حقوق از دست رفته خود با چالش جدی مواجه می سازند.   

این عمل از یک طرف موجب اطاله فرایند دادرسی و تأخیر در تأدیه حقوق حقه دولت و از طرف دیگر موجبات ضرر و زیان و تحمیل هزینه های غیر ضروری و اتلاف وقت فراوان برای طرفین دعوا را فراهم خواهد ساخت. رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی که در قانون به آن احترام گذاشته است وظیفه حتمی همه کادر تشخیص و کادر مطالبه و وصول در ادارات امور مالیاتی است. با احترام به قانون و مقررات موضوعه از سوی دو طرف ، فرایند عادلانه تر و سریعتری برای اخذ مالیات فراهم خواهد شد و دستیابی به اهداف کوتاه مدت و دراز مدت توسعه نظام مالیاتی را در پی خواهد داشت. انشاالله