خدمات مالیاتی پاسارگاد: مشاوره و وکالت - انجام تخصصی کلیه امور مالیاتی

تراکنش های بانکی و دستگاه پوز ، مشاغل ، ارث ، سلبریتی ها و بلاگرها و . . .

خدمات مالیاتی پاسارگاد: مشاوره و وکالت - انجام تخصصی کلیه امور مالیاتی

تراکنش های بانکی و دستگاه پوز ، مشاغل ، ارث ، سلبریتی ها و بلاگرها و . . .

خدمات مالیاتی پاسارگاد: مشاوره و  وکالت - انجام  تخصصی کلیه امور مالیاتی

مسعود کریمی ، وکیل و مشاور امور مالیاتی در تمام منابع
تراکنش های بانکی و دستگاه پوز ، ارث ، خانه های مسکونی و ویلاهای گران قیمت ، سلبریتی ها و . . .
( رئیس گروه مالیاتی بازنشسته - مدرس حسابداری و حسابرسی مالیاتی)
----------------------
چنانچه نگران رسیدگی مالیات بر خانه ، ویلا یا تراکنش های بانکی خود هستید یا تراکنش های بانکی و خانه و ویلای شما مورد رسیدگی مالیاتی قرار گرفته است ، عالی ترین سازوکار و قوی ترین لوایح دفاع مالیاتی را از من بخواهید. انجام مشاوره حضوری و تلفنی
تماس : 09123803352 - 09194804808
( مشاوره تلفنی رایگان است )
پیگیری و حل و فصل پرونده های مالیاتی در تخصص من است .

Masoud Karimi, lawyer and tax advisor in all sources
Bank transactions and POS device, inheritance, residential houses and expensive villas, celebrities, etc.
(retired head of the tax department - teacher of accounting and tax audit)
------------------------------
If you are worried about the tax handling of your house, villa or bank transactions, or the bank transactions and your house and villa have been taxed, ask me for the best mechanism and the strongest tax defense bills. Conducting face-to-face and telephone consultations
Contact: 09123803352 - 09194804808
(Telephone consultation is free)
Following up and settling tax cases is my specialty.

https://pasargadtaxaffairs.blog.ir/ Masoud Karimi

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران

۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «#مشاورمالیاتی» ثبت شده است

راهنمای اقدام مؤدیان محترم مالیاتی در خصوص مالیات مستغلات خالی

========================================

 

  1.  لیست خانه های خالی از طرف وزارت راه و شهر سازی اعلام شده و سازمان امور مالیاتی بدون دخل و تصرف اقدام به محاسبه و اعلام مالیات نموده است.
  2. در صورت قبولی مالیات مطالبه شده ، مؤدی می تواند نسبت به صدور قبض و پرداخت آن از طریق سامانه my.tax.gov.ir اقدام نماید.
  3. اوراق مطالبه طبق قانون مالیات های مستقیم ، تا 30 روز بعد از ابلاغ قابلیت اعتراض دارند. در صورت اعتراض ، از تاریخ  ثبت اعتراض امکان رسیدگی در مرحله ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم (مراجعه به رئیس همان اداره رسیدگی کننده)  به شرط اصلاح اطلاعات مؤدی در سامانه وزارت مسکن و بر قراری ارتباط با سامانه مذکور ظرف مدت 45 روز فراهم خواهد بود. در صورت عدم رسیدگی ظرف 45 روز ، موضوع به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.
  4. در صورتی که ابلاغ به مؤدی اتفاق افتاده باشد- ابلاغ حقیقی-  پس از گذشت 30 روز از تاریخ ابلاغ ، امکان اعتراض وجود نخواهد داشت . پس از آن امکان پیگیری از طریق اعتراض به عملیات اجرایی در صورت وارد بودن اعتراض ، مثلاً رخداد نقض قانون در صدور برگ قطعی- قابل طرح در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون م.م فراهم خواهد بود.
  5. در صورت ابلاغ قانونی یعنی الصاق برگ تشخیص به محل اقامتگاه قانونی مؤدی یا عدم مراجعه مؤدی به پروفایل خود در سامانه مالیاتی و عدم رؤیت برگ مطالبه - برگ مطالبه به صورت خودکار یا مراجعه و پیگیری مؤدی ، قابل ارجاع به هیأت حل اختلاف خواهد بود.
  6. در صورتی که برگ مطالبه هنوز صادر نشده باشد، مؤدی می تواند به سامانه ملی املاک و اسکان کشور از طریق سامانه amlak.mrud.ir مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات محل سکونت و تعیین تکلیف املاک مربوطه اقدام نماید.
  7. در صورت بر قراری ارتباط قابل استفاده و صحیح برخط سامانه فوق با بازرسان امورمالیاتی اطلاعات مؤدی در سامانه امور مالیاتی نیز اصلاح خواهد شد.
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ مهر ۰۳ ، ۱۰:۵۱
مسعود کریمی

خانه و اتومبیل های لوکس

 

برای گرفتن بهترین نتیجه در پرونده های مالیاتی با ما تماس بگیرید. 

 

تراکنش های بانکی

 

برای گرفتن بهترین نتیجه در پرونده های مالیاتی با ما تماس بگیرید. 

 

برای گرفتن بهترین نتیجه در پرونده های مالیاتی با ما تماس بگیرید. 

 

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ ارديبهشت ۰۳ ، ۰۹:۴۹
مسعود کریمی

 

میزان معافیت مالیات بر درآمد مشاغل عملکرد سال 1402

------------------------------------------------------

میزان معافیت مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به عملکرد سال 1402، مبلغ ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهارصد و هفتادوپنج میلیون ریال) تعیین‌شده است.

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل سال ۱۴۰۲ مشاغلی که اظهارنامه عملکرد ارسال می‌کنند.

اظهارنامه شامل اطلاعاتی مانند درآمدها، هزینه‌ها، سود و زیان، وضعیت مالی و سایر عوامل مرتبط با عملکرد شخص حقیقی یا حقوقی است.  

مالیات بر در آمد اشخاص حقیقی طبق آخرین بخشنامه ۱۴۰۲ قانون بودجه کشور با نرخ های زیر محاسبه می شود.

 

نرخ مالیات

از (ریال)

تا (ریال)

۰

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

معاف

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰%

۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵%

۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰%

۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰

نسبت به مازاد

۳۰%

 

مشاغلی که فرم تبصره ماده ۱۰۰ ارسال می‌کنند

بر اساس تبصره  ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برخی از کسب‌و‌کارها از شرایط پرداخت مالیات مقطوع یا عدم نیاز به ارسال اظهارنامه مالیاتی و ارائه دفاتر قانونی برخوردار خواهند شد. به عبارتی دیگر این مالیات اشخاص حقیقی به صورت مقطوع و بر اساس استعلام درآمد از حساب‌های بانکی و بررسی مالیات پرداختی سال‌های قبل محاسبه و مطالبه می‌شودصاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۲، حداکثر ۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (صد برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ ق.م.م در سال عملکرد) باشد مشمول این مالیات (تبصره ماده 100) هستند. 

مبلغ معافیت مالیات بر در آمد حقوق برای سال ۱۴۰۲

مبلغ معافیت مالیات بر در آمد حقوق برای سال ۱۴۰۲، معادل ۶۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان (۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال) بود و کلیه صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۲، حداکثر ۶۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (صد برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ ق.م.م در سال عملکرد) باشد مشمول این مالیات (تبصره ماده 100) هستند. 

زمان و مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر در آمد مشاغل

مهلت ارسال برای مودیان مالیاتی در هر دو روش ارسال اظهارنامه مالیاتی یا فرم تبصره ماده ۱۰۰ برای هر سال، تا پایان روز ۳۱ خرداد ماه سال بعد است.

مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی (شرکتها )

اشخاص حقوقی همچون شرکت‌ها، موسسات یا افرادی هستند که موظف به نگهداری دفاتر قانونی به شرح ماده ۱۰۵ مشمول مالیات هستند.

ماده ۱۰۵: جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران و یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس‌از کسر زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر به نرخ ۲۵ درصد مشمول مالیات است. ( توجه : در صورتی که در فهرست اینتاکد ) برای نوع فعالیت شرکت ضریب سود فعالیت تعریف شده باشد ، ملاک محاسبه سود اشخاص حقوقی بر مبنای همان اینتاکد انجام می شود.

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) سال ۱۴۰۲

اشخاص حقوقی یا شرکتها باید هزینه‌های مربوط به درآمد غیر معاف خود را از درآمدهای معاف خود کسرکنند تا درآمد مشمول مالیات یا سود آن فعالیت که مشمول مالیات است محاسبه شود. سپس بر اساس ماده ۱۰۵ ق.م.م که نرخ مالیات بر درآمد 25 درصد است مالیات را محاسبه و پرداخت نمایند.

زمان و مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

طبق ماده ۱۱۰ قانون مالیات کشور، اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) موظف‌اند اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس‌از سال مالیاتی (تا ۳۱ تیر ماه) همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی‌ هر یک از آن‌ها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص‌حقوقی در آن واقع است تسلیم نمایند.

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک

درآمد سالیانه مشمول مالیات

درصد مالیات

تا ۵۰ میلیون تومان

۱۵ درصد

۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان

۲۰ درصد

بیشتر از ۱۰۰ میلیون تومان

۲۵ درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد حقوق 1402

در پایان هر سال قوانین محاسبه مالیات حقوق تغییر می‌کند. این محاسبه بر اساس جدول زیر خواهد بود.

 

ماهانه-ریال

نرخ مالیات

از

تا

۰

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

معاف

۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰%

۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵%

۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰%

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

نسبت به مازاد

۳۰%

 

 

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۰۳ ، ۰۹:۵۲
مسعود کریمی

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

************************************

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در تاریخ ( 21/07/1398 ) تصویب شد.

طبق ماده 3 این قانون سازمان مالیاتی موظف بوده تا تاریخ ( 02/12/1399 ) سامانه مودیان را راه اندازی کرده و در دسترس مودیان مالیاتی قرار دهد.  به دلیل عدم آمادگی زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری، این موضوع تا تیر ماه 1401 به تعویق افتاد و سرانجام از تیر ماه سال مذکور این سامانه به صورت آزمایشی در اختیار مودیان مالیاتی قرار گرفت.

طبق فراخوان های عضویت در سامانه مؤدیان اشخاص مشمول این قانون از ابتدای آبان ماه 1401 و به ترتیب فراخوان های صادر شده موظف به عضویت در این سامانه و انجام تکالیف قانونی ان از جمله صدور صورتحساب الکترونیکی شدند.

اجرای این قانون در تاریخ فراخوان های صادره به دلیل چالش های موجود و عدم آمادگی زیرساخت های اجرای آن مجددا به تاخیر افتاد.

سرانجام در تاریخ 06/04/1402 لایحه قانون تسهیل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با هدف تسهیل اجرای مقررات سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و کلیه تکالیف قانونی مربوطه از تاریخ فراخوان های ذکر شده در این مقاله لازم‌الاجرا بوده و مودیان مالیاتی قبل از آن تکلیفی در این خصوص نخواهند داشت.

تغییرات مهم :

۱تغییر تاریخ فراخوان های ثبت نام در سامانه مودیان سامانه مودیان :

طبق اطلاعیه اولیه سازمان مالیاتی در خصوص فراخوان های ثبت نام و عضویت در سامانه مودیان که در سال 1401 منتشر شد، اشخاص مشمول عضویت در سامانه مؤدیان به ترتیب ذیل باید در این سامانه عضو شده و تکالیف قانونی آن از جمله صدور صورتحساب الکترونیکی را انجام می دادند :

۱شرکت های عضو بورس و فرابورس از تاریخ ( 01/08/1401 )

۲شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ( 01/10/1401 )

۳اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ         01/01/1402

۴صاحبان مشاغل موضوع فراخوان های هشت گانه مالیات بر ارزش افزوده ( صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده ) از تاریخ ( 01/04/1402 )

۵صاحبان مشاغل گروه های اول و دوم از تاریخ ( 01/07/1402 )

۶کلیه اشخاص مشمول باقی مانده از تاریخ ( 01/10/1402 )

به توجه به عدم اجرای فراخوان های مذکور در موعد مقرر، طبق لایحه قانون تسهیل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موعد زمانی فراخوان ها تغییر کرده و به شرح ذیل می باشد :

۱کلیه اشخاص حقوقی از جمله شرکت های بورسی و فرابورسی و همچنین شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ  ( 01/07/1402 )

۲کلیه صاحبان مشاغل از جمله صاحبان مشاغل گروه اول،دوم و سوم از تاریخ ( 01/10/1402 )

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ آذر ۰۲ ، ۱۰:۲۷
مسعود کریمی

 

میزان معافیت مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به عملکرد سال 1401 مبلغ 396.000.000 ریال است .

جدول موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم : 

 

حداقل درآمد مشمول مالیات سالیانه (ریال)

حداکثر درآمد مشمول مالیات سالیانه (ریال)

 

نرخ ماده 131

 

 

از 1

تا 2,000,000,000

 

15%

 

 

از 2,000,000,001

تا  4,000,000,000

 

20%

 

 

از 4,000,000,001

 و بالاتر               

25%

   

 

 

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۰۲ ، ۱۲:۵۶
مسعود کریمی

مالیات برتراکنش های دستگاه پوز (POS )

--------------------------------------

در اختیار داشتن دستگاه پوز و استفاده از آن به معنای ( بیزینس ) داد و ستد و درآمد است. هر شخص حقیقی یا حقوقی که مالکیت دستگاه پوز را در اختیار داشته باشد و از آن برای معاملات خود استفاده کند با توجه به نسبت سود فعالیت کسبی (اینتا کد) مشمول پرداخت مالیات است.

همانطور که خیلی از مؤدیان محترم مالیاتی اطلاع دارند هر فعالیت کسبی نسبت سود خاص یا (اینتا کد) دارد که درآمد مشمول مالیات با توجه به آن تعیین و مالیات متعلقه پس از کسر معافیت سالانه (در صورت تسلیم اظهارنامه و حداقل یک صورتحساب مالی) با اعمال نرخ ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و مطالبه می شود.

دوستان و مؤدیان گرامی باید توجه داشته باشند که جمع مبلغ ورودی به حساب متصل به دستگاه پوز (جمع بستانکار) نبایستی توسط اداره امور مالیاتی به عنوان فروش خالص در نظر گرفته شود. و اعمال ضریب فعالیت کسبی به جمع مبلغ بستانکار در خیلی از موارد  نزدیک به واقعیت و عدالت مالیاتی نیست. چرا که جمع مبلغ مذکور ممکن است ، انتقال بین حسابها ، سودهای واریزی ، تسهیلات دریافتی و . . . را در دل خود داشته باشد که ماهیت غیر درآمدی دارند و بایستی پس از کسر آن به فروش و درآمد خالص دست یافت. در موارد زیادی سود واقعی پس از کسرمبلغ خرید و سایر هزینه ها ، با نحوه محاسبه سود از طرف اداره امور مالیاتی منطبق نیست و تعیین سود و مالیات با  روش اداره امور مالیاتی تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی را در پی خواهد داشت.  

برای عملکرد منتهی به پایان سال 1402 که مهلت تسلیم اظهارنامه یا تکمیل فرم توافقنامه با توجه به شرایط خاص تا 15 مرداد ماه تمدید شده است ، بسیاری از مؤدیان مالیاتی دچار این معضل و سردرگمی شده اند که مالیات تعیین شده برای آنها با لحاظ نمودن بستانکار دستگاه POS  در صورت استفاده از تبصره ماده 100 قانون مالیات ها هیچ تناسبی با سود و درآمد واقعی آنها نداشته و سیستم سازمان امور مالیاتی ارقام مالیات چند برابری نسبت به عملکرد سال گذشته را برای توافق پیشنهاد می دهد.

در اینگونه موارد پیشنهاد کاربردی به مؤدیان مالیاتی این است که از تکمیل فرم توافقنامه موضوع تبصره ماده 100 خودداری و نسبت به تسلیم اظهارنامه با توجه به ارقام واقعی فروش و سود خود اقدام نمایند و مالیات واقعی خود را در اظهارنامه منعکس کنند.  و در صورت عدم پذیرش از طرف اداره امور مالیاتی اقدام به تسلیم اعتراض در مهلت قانونی نموده و حقوق مالیاتی خود را از این طریق پیگیری نمایند. 

درحالتی که به جای اظهارنامه موضوع ماده 95 از فرم توافقنامه موضوع تبصره ماده 100 بخصوص در مواردی که فقط تراکنش های دستگاه پوز مورد محاسبه قرارگرفته ، استفاده می شود ، این احتمال وجود دارد با نپذیرفتن توافقنامه از سوی سازمان امور مالیاتی به علت اضافه شدن تراکنش های بانکی سایر حسابها به تراکنش های دستگاه پوز، مؤدیان محترم به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه مشمول معافیت سالانه نشده و به همین دلیل جرائم دیگری را مجبور به پرداخت شوند. 

 

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۰۲ ، ۱۲:۵۰
مسعود کریمی

تجربه ای ازمالیات برخانه ها وباغ ویلاهای های لوکس (بر اساس پرونده واقعی)

             مؤدی محترمی به نام ...  که مالک بیست واحد مسکونی در یک مجتمع در تهران بوده است ، در اواسط سال 1399 تمامی واحدها را به صورت رسمی و قطعی در دفترخانه به غیر واگذار می کند.

بعد از گذشت یک سال از این انتقال قطعی یعنی در اواسط سال 1400 قانونی تصویب می شود به نام مالیات بر خانه های مسکونی و باغ ویلاهای لوکس  و قانونگذار سازمان امور مالیاتی را از ابتدای سال 1400 ملزم به مطالبه و اخذ مالیات از این منابع می نماید.

به علت به روز نبودن داده های سیستم سازمان امور مالیاتی کشور برای اخذ مالیات از این منابع که ظاهراً اطلاعات  قدیمی و به روز نشده آن از وزارت راه و شهرسازی یا سازمان ثبت املاک کشور دریافت شده  است ، مالیات عملکرد سال 1400 برای خانه های مسکونی لوکس به نام همان شخصی که در اواسط سال 1399 تمام واحدهای مسکونی خود را واگذار  و در سال 1400 هیچ نوع مالکیتی بر واحدهای مسکونی مذکور نداشته است مورد محاسبه و مطالبه قرار می گیرد.   

مؤدی محترم با دریافت پیامک از اداره وصول و اجرای سازمان امور مالیاتی مبنی بر مطالبه مالیات عملکرد سال 1400 برای بیست واحد مسکونی ایشان که در سال 1399 واگذار قطعی شده است ، با توجه به اینکه مشارالیه مطلقاً مشمول چنین مالیاتی نبوده است ، شتابان به اداره مذکور مراجعه و پس از ثبت اعتراض درخواست ارسال پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی  و رفع تعرض نسبت به مالیات مطالبه شده را می نماید.

پس از تشکیل هیأت حل اختلاف و تسلیم لایحه و مدارک و مستندات از سوی مؤدی محترم شامل بیست فقره تصاویر اسناد رسمی تک برگ و بنچاق های مربوطه که به طور مسلم انتقال واحدهای مسکونی مورد رسیدگی را در اواسط سال 1399 مشخص و رسیدگی مالیاتی برای سال 1400به نام او را فاقد وجاهت قانونی می نماید ، هیأت محترم حل اختلاف اقدام به صدور قرار کارشناسی می نماید.

پرونده به اداره رسیدگی کننده عودت می شود. خواست هیأت حل اختلاف مذکور در قرار کارشناسی صادره استعلام اداره مالیاتی رسیدگی و مطالبه کننده مالیات از وزارت راه و شهرسازی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر صحت اسناد و مدارک ارائه شده از سوی مؤدی و تهیه گزارش کارشناسی مجدد از سوی اداره مذکور با توجه به اطلاعات به روز شده و تعیین وقت دوباره و ارسال پرونده به هیأت برای تصمیم گیری نهایی است.

طبق اظهارات مأموران محترم مربوطه ، برای اجرای قرار رسیدگی مورد اشاره استعلام از سازمان ثبت اسناد در خصوص این پرونده و پرونده های مشابه ماهها قبل انجام ولی تا کنون پاسخی دریافت نشده است.

مشکل و معضلی که در این فرایند طولانی و غیر حرفه ای و غیر مسئولانه وجود دارد و می تواند برای مؤدیان محترم دردسر اساسی درست کند این است که تا مشخص شدن نتیجه استعلام و تهیه گزارش قرارکارشناسی و ارسال آن به هیأت و در نهایت صدور رأی رفع تعرض از سوی هیأت حل اختلاف و مختومه شدن پرونده در سیستم وصول و اجرای اداره امور مالیاتی ، مؤدی محترم ممنوع المعامله و بلاتکلیف باقی می ماند.

سوال این است :

  • چرا باید این نوع از پرونده ها  ابتداء به ساکن از مجرای وصول و اجراء اقدام شود؟
  • قانونگذار چرا مواردی از این دست را پیش بینی نکرده و اقدام از طریق وصول و اجراء را در صدر اقدامات خود قرار داده است؟ یعنی از قبل مؤدی را محکوم به پرداخت کرده است حتی با وجود امکان اشتباهاتی از این دست و از این نوع .
  • مؤدی محترم چه گناهی دارد که باید تاوان سیستم کُند ، قدیمی و به روز نشده و این نوع کاغذ بازی را با ممنوع المعامله شدن خود برای مدتی که معلوم نیست تا کی باشد ، بدهد؟
  • واقعاً چه کسی مسئول است ؟ مؤدی ، سازمان امور مالیاتی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؟ مسلماً مؤدی در این وسط مقصر نیست ولی ظاهراً باید تاوان ضعف مکانیزم تشخیص مالیات را او بدهد!!
۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ فروردين ۰۲ ، ۱۲:۳۶
مسعود کریمی

 

بخشنامه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ سازمان امور مالیاتی در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱

****************

بخشودگی جرائم از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۴۰۱ لغایت ۳۱/ ۶/ ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه تعیین می گردد.

سال عملکرد / دوره ۱۳۹۸ و بعد ۱۰۰ درصد

سال عملکرد / دوره ۱۳۹۷  (۹۵ درصد)

سال عملکرد / دوره ۱۳۹۶  (۸۵ درصد)

سال عملکرد / دوره ۱۳۹۵  (۸۰ درصد)

سال عملکرد / دوره ۱۳۹۴ و قبل آن ( ۷۰ درصد )

حداکثر درصد بخشودگی جرائم قابل بخشش ( تا یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی )

در ازای سپری شدن هر ماه دو واحد درصد از بخشودگی هر یک از سال ها/ دوره های مربوط کسر می شود.

بخشودگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ برای سالهای ۱۳۹۴ و قبل از آن در صورت پرداخت بدهی مالیات عملکرد آن سال تا صددرصد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

درصد بخشودگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴، متناسب با درصد مبلغی فهرست معاملات تسلیمی (میانگین معاملات خرید و فروش) تا زمان تصمیم گیری نسبت به درخواست بخشودگی جرائم مذکور می باشد. در صورت عدم ارائه تمام یا بخشی از فهرست معاملات سال مربوط حداکثر تفویض اختیار بخشودگی جرائم تا میزان چهل (۴۰) درصد خواهد بود.

Pasargadtaxaffairs.blog.ir

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ فروردين ۰۱ ، ۱۹:۱۵
مسعود کریمی

 

ایین نامه: 200/99/522دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­نامه اجرایی  وضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم


 شماره: 200/99/522

تاریخ: 1399/11/27

دستورالعمل

 

522

99

ماده (219)

م

 

مخاطبان/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم

به منظور اجرای صحیح مفاد ماده (41) آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31، دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی موضوع مواد (29) و (41) آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مذکور به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می­شود. در این راستا مأموران مالیاتی موظفند در مواردی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به موجب مفاد ماده (97) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 جهت حسابرسی مالیاتی انتخاب می­شوند در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیاتی به منظور تعیین درآمد/مأخذ مشمول مالیات مودیان مالیاتی بر اساس مفاد این دستورالعمل اقدام نمایند.بدیهی است با توجه به تنوع فعالیت­ها و مشاغل مودیان، حسابرسان در انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی با الگوهای مختلف حسابرسی مواجه خواهند شد، لذا ارائه مدل استاندارد و مشخص برای انجام فرآیند حسابرسی عملا غیر ممکن بوده و استفاده بهینه از ظرفیت­های قانونی پیش بینی شده در آیین­نامه اجرایی مذکور از جمله حالت­های ممکن در ماده (41) آن با رویکرد بهره­برداری از اطلاعات مستند و غیر قابل انکار مبتنی بر قضاوت حرفه­ای و تا حد امکان حسابرسی بر مبنای دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده و عدم استفاده از نسبت سود ناویژه و سود فعالیت، در تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات مودیان موجب افزایش درجه تمکین مودیان و کوتاه نمودن فرآیند قطعی سازی پرونده­ها خواهد شد.

تعاریف:

قانون:  قانون مالیات­های مستقیم مصوب سال ???? و اصلاحات و الحاقات بعدی آن;

آیین­نامه: آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31;

حسابرسی مالیاتی: نوعی از حسابرسی رعایت است که با استفاده از اصول و شواهد حسابرسی به منظور انطباق اطلاعات مالی مودیان با قوانین و مقررات مالیاتی با هدف اظهارنظر و تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات آنان انجام می­شود;

دفاتر،اسناد ومدارک: موضوع"آئین­نامه مربوط به نوع دفاتر،اسناد ومدارک و روش­های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات" موضوع ماده (95) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 31/04/1394;

حجم فعالیت: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات فعال اقتصادی در یک سال مالی معین;

ارزش‌ منصفانه: ارزش منصفانه (متعارف) مبلغی‌ است‌ که‌ خریداری‌ مطلع‌ و مایل‌ و فروشنده‌ای‌ مطلع‌ و مایل‌ می‌توانند در معامله‌ای‌ حقیقی‌ و در شرایط‌ عادی‌، یک‌ دارایی‌ را در ازای‌ مبلغ‌ مزبور با یکدیگر مبادله‌ کنند;

نسبت سود فعالیت(سود ویژه): نسبتی است که حاصل­ضرب آن در مبلغ فروش یا درآمد، مبلغ سود ویژه فعالیت مودی را مشخص می‌نماید;

نسبت سود ناویژه : نسبتی است که حاصل­ضرب آن در مبلغ فروش یا درآمد، مبلغ سود ناویژه فعالیت مودی را مشخص می‌نماید;

 حسابرسی اداری: یکی از انواع حسابرسی است که برای مودیان کوچک و یا با سطح اهمیت پایین توسط سامانه تعیین می‌شود و در این نوع حسابرسی مالیاتی، برای اجرای فرآیند به زمان طولانی یا مراجعه به محل فعالیت مودی نیازی نداشته و غالبا توسط یک نفر حسابرس مالیاتی صورت می­پذیرد. در موارد عدم کفایت اسناد و مدارک ابرازی، عدم مراجعه مودی در موعد تعیین شده و یا عدم ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک درخواستی،چنانچه امکان تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات فراهم نباشد و انجام حسابرسی مالیاتی مستلزم تدوین و اجرای برنامه حسابرسی وسیع­تر در محل فعالیت مودی باشد، حسابرس مالیاتی می­بایست ضمن ارائه دلایل و مستندات خود به مسئول حوزه کاری حسابرسی مالیاتی(مدیر حسابرسی)، تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی را درخواست نماید. در صورت تأیید مسئول حوزه کاری حسابرسی، مورد حسابرسی توسط سامانه یکپارچه مالیاتی بسته شده و مجددا توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی به همان حسابرس یا حسابرس مالیاتی دیگر تخصیص داده خواهد شد.          

حسابرسی میدانی:  نوع دیگری از حسابرسی مالیاتی است که در برنامه حسابرسی آن، حوزه­های شک و فرآیند اجرای آن گسترده‌تر و نیازمند صرف زمان بیشتر، نیروی انسانی خبره­تر و مستلزم حضور حسابرس یا حسابرسان مالیاتی در محل یا محل­های فعالیت مودی می­باشد.

بازرسی:  در این نوع از حسابرسی بر خلاف انواع اداری و میدانی، هیچ نوع اظهارنامه مالیاتی انتخاب و رسیدگی نمی­شود. بنابراین خروجی این نوع از حسابرسی، برگ تشخیص/مطالبه مالیات نخواهد بود. هدف از اجرای فرآیند بازرسی، افزایش کیفیت گزارش­های حسابرسی و به روز رسانی اطلاعات مودی در سامانه از طریق مراجعه به محل یا محل­های فعالیت مودی و تکمیل گزارش بازرسی مالیاتی (کاربرگ های بازرسی) و سپس ثبت نتایج و یافته­های حاصل از اجرای این فرآیند در سامانه یکپارچه مالیاتی می باشد. این نوع از حسابرسی نه تنها برای مودیان قرار گرفته در مخزن حسابرسی کاربرد دارد، بلکه مسئول حوزه کاری حسابرسی می­تواند هر یک از مودیان با رتبه ریسک پایین را نیز انتخاب و برای اجرای فرآیند بازرسی به یک حسابرس تخصیص دهد. یافته­های­بازرسی ونتایج ثبت­شده درسیستم ممکن است منجر به تغییر رتبه­ریسک مودی به­صورت سیستمی یا­ دستی شود.

بازبینی:  فرآیند حسابرسی از نوع بازبینی معطوف به دو هدف اصلی می­باشد; الف) تهیه گزارش متمم حسابرسی  مالیاتی و متعاقبا صدور برگ تشخیص مالیات متمم ب) ارزیابی کیفی گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده توسط حسابرس/ حسابرسان مالیاتی که می‌تواند حسب درخواست مراجع مختلف سازمانی انجام گیرد.

 ترتیبات حسابرسی مالیاتی:

رویکرد اصلی سازمان در فرآیند حسابرسی مالیاتی، مادامی که مستندات و دلایل متقن برای عدم پذیرش اظهارنامه مودی وجود  نداشته باشد، پذیرش اظهارنامه مودی است. از این رو هدف اصلی قانونگذار از اصلاح ماده (97) قانون تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده از مودی است. لذا کلیه تکالیف و نحوه انجام وظایف و ترتیبات اجرائی احکام مقرر در قانون مرتبط با وظـایف حسابرسی و تشـخیص مالیات (به استثنای مواردیکه برای آن دستورالعمل یا آییننامه جداگانه ای پیشبینی شده است)، مشمول مقررات آییننامـه بوده و حسابرسان مالیاتی موظف به انجام کلیه اقدامات براین­اساس می­باشند.گام­های اجرایی فرآیند حسابرسی مالیاتی عبارتند از:

الف) تهیه برنامه حسابرسی مالیاتی:

حسابرس مسئول در اجرای ماده (26) آیین نامه موظف است پس از دریافت مورد حسابرسی و پذیرش آن ضمن بازیابی اظهارنامه‌های مالیاتی و اسناد و مدارک و پرونده‌های مورد نیاز موجود در بایگانی، نسبت به تدوین برنامه حسابرسی و انتخاب اظهارنامه‌های مالیاتی و تعیین حوزه‌های شک اظهارنامه‌های انتخابی و تخصیص آنها به خود و یا حسب مورد حسابرسان عضو گروه حسابرسی اقدام نماید.

ب) دعوت­نامه ارائه دفاتر، اسناد و مدارک:

حسابرس مالیاتی پس از تأیید برنامه حسابرسی توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی، در اجرای مفاد ماده (229)  قانون نسبت به صدور  دعوت­نامه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و متعاقب ابلاغ آن به مودی، با رعایت ترتیبات و مقررات موضوعه مطابق تبصره (3) ماده (29)آییننامـه، فهرست مشخصات کلیه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی اعم از ارائه شده یا نشده به تفکیک و به طورکامل در دو نسخه صورتمجلس نموده و از درج عبارت‌های کلی خودداری نماید.

ج) درخواست تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی (موضوع بند الف ماده 29 آیین­نامه):

در صورت عدم کفایت یا عدم ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک یا عدم مراجعه مودی به اداره امور مالیاتی مربوط در زمان تعیین شده، به نحوی که امکان تعیین ماخذ یا درآمد مشمول مالیات فراهم نباشد، مسئول حسابرسی باید با رعایت مهلت‌های مقرر قانونی درخواست خود را مبنی بر تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی با ذکر دلیل به مسئول حوزه کاری حسابرسی پیشنهاد نماید. در صورت تأیید، مورد حسابرسی مجددا در فرآیند تخصیص به حسابرسان ذی ربط ارجاع گردیده و در صورت عدم موافقت، حسابرس مسئول موظف است با رعایت مقررات نسبت به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام نماید.

د) مواجهه با موارد مشکوک به فرار و تقلب مالیاتی :

چنانچه حسابرس/حسابرسان مالیاتی دراجرای فرآیندحسابرسی حسب اسناد و مدارک به دست آمده و یا شواهد و قرائن مشاهده شده و یا با توجه به سوابق مالیاتی مودی،با موارد مشکوک به فرار وتقلب مالیاتی مواجه شوند، با رعایت درجه اهمیت موضوع،ضمن توقف اجرای فرآیند حسابرسی بایستی مراتب را از طریق حسابرس مسئول به مسئول حوزه کاری حسابرسی مالیاتی (مدیرحسابرسی) گزارش نمایند. مسئول حوزه­کاری حسابرسی درصورت تایید نظر حسابرس، دراجرای تبصره (8) بند (ب) ماده (29) آیین­نامه، می­بایستی موضوع را با رعایت مهلت‌های مقرر قانونی به حوزه­کاری بازرسی موضوع بند (ث) ماده (1) آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره (4) ماده (181) قانون یا واحدهای ضد فرار تشکیل شده در ادارات امور مالیاتی ارجاع نموده تا مأموران مالیاتی این حوزه نسبت به بررسی موارد مربوط به فعالیت اقتصادی مودی(از قبیل حجم، وضعیت، نوع، موقعیت و شناسایی اموال وی) با استفاده از ظرفیت­های قانونی از جمله تراکنش­های بانکی مودی و اجرای ماده(181) قانون حسب مورد، اقدامات لازم را معمول و نتایج حاصله را فارغ از تایید یا عدم تایید فرار مالیاتی مودی به همراه مستندات به دست­آمده به منظور ادامه اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی برای مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نمایند. مسئول حوزه کاری حسابرسی نیز متعاقبا گزارش و اسناد ومدارک واصله ازطرف مسئول حوزه­کاری بازرسی را برای حسابرس مسئول مالیاتی ارسال خواهدنمود.

هـ) اظهارنظر نسبت به اقلام مندرج در اظهارنامه مالیاتی:

حسابرس/حسابرسان مالیاتی موظفند در اجرای فرآیند حسابرسی اداری و یا میدانی با رعایت مهلت­های مقرر قانونی و با استناد به قوانین و مقررات موضوعه، دستورالعمل ها و بخشنامه­های صادره و با رعایت اصول و استانداردهای حسابداری(مادامی که در مغایرت با احکام و قوانین مالیاتی نباشد) ضمن رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و یا به دست آمده، حسب مورد نسبت به ترازنامه، حساب سود (زیان)، صورت درآمد و هزینه و یا خلاصه درآمد و هزینه ابرازی مودی و دیگر جداول مندرج در اظهارنامه با رعایت مقررات فصل نهم آیین­نامه و وفق ترتیبات مندرج در این دستورالعمل اظهارنظر نموده و پس از تکمیل کاربرگ­های حسابرسی(اصلی و فرعی)، نسبت به تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی و ثبت آن در سامانه یکپارچه مالیاتی اقدام و مراتب را به منظور اظهارنظر و اخذ تأییدیه برای مسئول حوزه­کاری حسابرسی(مدیر حسابرسی) ارسال نمایند.

درصورت تایید گزارش حسابرسی، برگ تشخیص/ مطالبه مالیات با امضای مسئول حوزه­کاری حسابرسی صادر می­شود، در غیر ­این صورت مسئول حوزه کاری حسابرسی مورد حسابرسی را با ذکر دلایل و نظرات خود به مسئول حسابرسی عودت داده تا اصلاحات مورد نیاز صورت پذیرد.

و) اتمام فرآیند حسابرسی:

حسابرس مالیاتی موظف است پس از اتمام فرآیند حسابرسی و تولید اوراق تشخیص/ مطالبه مالیات، تمامی اسناد و مدارک به دست آمده و یا تولید شده طی فرآیند حسابرسی مالیاتی را به همراه فرم­های تولید شده توسط سامانه،
جمع بندی و با تکمیل فرم خاتمه حسابرسی در سامانه یکپارچه مالیاتی، پرونده مودی را به بایگانی عودت نماید.

نحوه اقدام حسابرسان درتعیین درآمد/مأخذ مشمول مالیات مودیان درحالت­های مختلف به­شرح ­زیر خواهد بود:

1.       مودی نسبت به تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک اقدام نموده است:

1-1. ابتدا بایستی امکان­حسابرسی­مالیاتی ازطریق رسیدگی­به دفاتر، اسناد ومدارک ارائه­شده از­طرف مودی یا­حسب مورد به دست­آمده، با به­کارگیری کلیه شواهد و روش­های حسابرسی،توسط مسئول حسابرسی بررسی­شود. در­مواردی­که مودی با استناد به صورتمجلس تنظیمی دراجرای تبصره(3) ماده(29)آییننامـه، حسب مورد تمامی دفاتر و اسناد و مدارک درخواست­شده توسط حسابرس را ارائه نماید، حسابرس­مالیاتی موظف است، درآمد/ مأخذ مشمول مالیات را براساس قوانین،مقررات و احکام مالیاتی از جمله مواد (94) و (106) قانون مالیات­های مستقیم و بخشنامه­ها و دستورالعمل­های ابلاغی سازمان و با استفاده از اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی، ازطریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه­شده و یا حسب­مورد به دست­آمده، با در نظرداشتن مفاد تبصره(4) ماده(29) و جزءهای (2-1) و(3-1) از بند(1) ماده(41) آیین­نامه، تشخیص وتعیین ­نماید.

2-1. در مواردی­که متکی به اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده، امکان تعیین آثار مالیاتی ناشی­از اشکال و ایراد وارده به مدارک و گزارش­های مالی و محاسباتی(ازجمله اشکال درتنظیم صورت گردش مواد وکالا، محاسبات درآمد پیمانکاران براساس درصد پیشرفت کار، صورت بهای تمام شده کالاو خدمات و سایر) از طریق رفع اشکالات و تنظیم مدارک مزبور توسط حسابرس مسئول یا گروه حسابرسی فراهم باشد، حسابرس موظف است ضمن درج یادداشت توضیحی در این خصوص، با اصلاح گزارش­ها و اعمال آثار مالیاتی مربوط، نسبت به محاسبه و تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات مودی اقدام نماید.

3-1.چنانچه معاملات ابرازی(خریدیا فروش کالا وخدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله (شرکت‌های کاغذی، مجهول المکان و امثالهم) قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/99/53 مورخ 1399/06/15 بایستی مطابق با موارد ذیل اقدام شود:

1-3-1.در موارد هزینه و خرید; در صورت محرز بودن دریافت کالا یا خدمت توسط خریدار علی­رغم اینکه صورتحساب ارائه­ شده مربوط به اشخاص یادشده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله، به نحوی که بیش از بهای ابرازی نباشد، با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید قرار گرفته ومابه التفاوت بهای ابرازی با ارزش منصفانه به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی می شود.

2-3-1.در مورد فروش; می­بایست بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله به نحوی که کمتر از بهای فروش ابرازی نباشد با رعایت مقررات، مبنای فروش قرار گرفته و مابه التفاوت (ارزش منصفانه و بهای ابرازی) عینا به میزان فروش و درآمدها اضافه شود.

تذکر: صرفا معاملات فی مابین فعالان اقتصادی مشمول بند مذکور بوده و شامل موارد فروش کالا یا ارائه خدمت به مصرف کنندگان نهایی نمی باشد.

4-1.چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابرازی طبق اسناد و مدارک ارائه شده در معامله فی مابین شرکت‌های گروه یا اشخاص وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور:

1-4-1.کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه می‌شود.

2-4-1.بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، صرفا از هزینه‌ها و بهای تمام شده خریدار کسر می‌شود.

تذکر: در موارد معامله بین شرکت­های گروه یا اشخاص وابسته، در صورتی که طرفین معامله مشمول هیچ گونه معافیت، نرخ صفر و تخفیف مالیاتی نباشند، حکم بندهای(1-4-1 و 2-4-1) جاری نخواهد بود.

2.      عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک:

1-2. اسناد و مدارک مرتبط با قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته و خدمات ارائه شده:

1-1-2.در صورت عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک مرتبط با قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته وخدمات ارائه­ شده و یا کل مستندات هزینه­ای مربوط به هر یک از بخش های قیمت تمام شده هر یک از کالا­های تولیدی،
از جمله صورت حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های مربوط (سربار) حسب مورد، توسط واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، حسابرسان مالیاتی موظفند چنانچه از طریق  سایر روش‌های حسابرسی امکان تعیین یا برآورد بهای تمام شده کالای فروش رفته میسر نباشد، با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هرکالا یا خدمت صرفا بهای تمام شده کالا و خدمات آن بخش (کالا) را که مدارک مربوط به آن ارائه نشده است، محاسبه و تعیین نمایند.

2-1-2.در مواردی که مودی از ارائه بخشی از گزارش­ها و کاربرگ­های مربوط به قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته از جمله آنالیز محصول، صورت گردش مواد و کالا وسایر مستندات مرتبط خودداری نماید، حسابرسان موظفند ضمن درج یادداشت توضیحی در این خصوص، نسبت به تهیه و تنظیم گزارش­های متکی به اسناد و مدارک ابرازی و به دست آمده و اعمال آثار مالیاتی مربوط، نسبت به محاسبه و تعیین سود ناویژه اقدام نموده و در صورت عدم امکان تهیه گزارش­ها و کاربرگ­های مورد نیاز، با ذکر دلایل، مطابق بند (1-1-2) اقدام نمایند. 

 3-1-2.در مواردی که صرفا بخشی از مستندات مربوط به تحمل هزینه هر جزء از بهای تمام شده کالا یا خدمت ساخته و فروش رفته، شامل بخشی از هزینه­های خرید مواد یا کالا یا حقوق و دستمزد یا سایر هزینه­های مربوطه ارائه نشود، درصورت احراز دریافت اقلام خریداری­شده و تحمل هزینه، حسابرسان مالیاتی بایستی آن جزء از بهای تمام شده کالا و خدمات ساخته و فروش رفته که فاقد مستندات مثبته است را حداکثر به ارزش منصفانه در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید تعیین نموده و ما به التفاوت مبلغ محاسبه شده با میزان ابرازی مودی را به عنوان هزینه غیرقابل قبول منظور نمایند. در غیراین­صورت (عدم احراز دریافت اقلام خریداری شده یا تحمل هزینه)، هزینه­های مرتبط در حساب مالیاتی و تعیین سود ناویژه قابل اعمال نخواهد بود.

2-2. اسناد و مدارک مربوط به فروش کالا یا درآمد حاصل از ارائه خدمت:

1-2-2.در­مواردی­که مودی با رعایت حکم تبصره (2) ماده(8) آیین­نامه موضوع ماده (95) قانون مکلف به صدور اسناد درآمدی(صورتحساب فروش کالا، قرارداد، صورت وضعیت پیمانکاری و حسب مورد سایر اسناد درآمدی) باشد و از ارائه تمام اسناد درآمدی خود اجتناب ­نماید، حسابرس مسئول موظف است با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و اطلاعات مکتسبه بر اساس گزارش بازرسی و انجام تحقیقات میدانی از فعالیت مودی، و همچنین در نظرگرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی،کارکرد ماشین­آلات،تعداد کارکنان، شیفت­کاری، میزان مواد مصرفی در تولید، بررسی مشاغل مشابه و اعمال سایر روش های حسابرسی در خصوص واحدهای تولیدی و برای فعالیت های بازرگانی یا خدماتی با بررسی عوامل موثر از جمله مساحت محل فعالیت، تعداد انبارها ، کارکنان، اجاره پرداختی، مشاغل مشابه و یا اطلاعات مکتسبه از پایگاه اطلاعاتی مالیاتی سازمان و یا سایر مراجع در خصوص معاملات مودی یا بررسی صورت حساب­های بانکی مودی، حسب مورد، ارزش منصفانه فروش کالا و درآمد ناشی از ارائه خدمات، موید صحت فروش و درآمد ابرازی مودی باشد، فروش و یا درآمد ابرازی مودی بایستی مورد پذیرش قرار گرفته و صرفا جریمه‌های مرتبط با عدم صدور صورتحساب از مودی مطالبه شود. در صورت عدم مطابقت درآمد ابرازی مودی با اسناد و مدارک مکتسبه از پایگاه های اطلاعاتی و یا صورت حساب های بانکی ابرازی یا اطلاعات حاصل از تحقیقات میدانی (براساس ارزش منصفانه)، کتمان درآمد یا فروش مودی به صورت مستند یا مستدل احراز شود، اطلاعات درآمدی بدست آمده مبنای محاسبه و تعیین میزان فروش و درآمدهای مودی خواهد بود. در چنین مواردی برای تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات درآمدهای کتمان شده رعایت بند (4) این دستورالعمل الزامی است.

2-2-2.در صورت عدم ارائه بخشی از اسناد درآمدی، در خصوص آن بخش که اسناد و مدارک آن ارائه شده است براساس حسابرسی قسمت درآمدی بند (1-1) این دستورالعمل و در خصوص آن بخش که اسناد درآمدی آن ارائه نشده است مطابق بند(1-2-2) اقدام خواهد شد.

3-2. اسناد و مدارک هزینه­ای :

1-3-2.در مواردی­که تمام مدارک هزینه­ای اعم از بهای تمام­شده، عمومی، اداری، تشکیلاتی و مالی ارائه نشود، با در نظرگرفتن نسبت سود فعالیت (ویژه)، هزینه‌های فعالیت مودی با رعایت ­مقررات­ مربوط محاسبه و در حساب­ مالیاتی مودی منظور می­شود. در این صورت چنانچه هزینه های مودی کمتر از مبلغ محاسبه شده به شرح فوق باشد مبلغ ابرازی مودی ملاک عمل خواهد بود.

2-3-2.چنانچه مودی از ارائه تمام یا بخشی از مستندات هزینه­ای(به استثنای قیمت تمام شده و هزینه‌های مستقیم فعالیت در­مواردی­که بهای تمام­شده فعالیت به صورت مشخص تعیین و گزارش نشده ­باشد) خودداری نماید، با استناد به بند(2-3-2) ماده (41) آیین­نامه، این­گونه هزینه­ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نخواهند شد.

 

تذکر:  در­صورتی­که در جریان عملیات حسابرسی براساس دفاتر، اسناد و مدارک ارائه­شده موضوع بندهای(1) و(2) این دستورالعمل، کلیه روش­های حسابرسی از جمله بررسی گردش حساب­های بانکی مودی، استخراج و مطابقت اطلاعات مربوط به معاملات مودی در سامانه معاملات، اخذ تائیدیه از اشخاص طرف معامله، بررسی صورت­های مالی حسابرسی شده و یادداشت­های توضیحی آن، بازدید از محل فعالیت مودی، بررسی پروانه بهره­برداری یا مجوز فعالیت به منظور استخراج ظرفیت تولید، بررسی صورت جریان وجوه نقد وسایر مستندات اعمال شود، لیکن براساس رسیدگی های مذکور امکان حسابرسی و تعیین درآمد یا مأخذ مشمول مالیات با اتکاء به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده یا  به دست آمده به دلیل شک به تقلب و فرار مالیاتی مودی میسر نباشد، حسابرس مالیاتی مطابق بند (د) قسمت ترتیبات حسابرسی این دستورالعمل اقدام نماید.

3.     عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه­ای:

1-3.در صورت عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه­ای حسب مورد توسط مودی، حسابرس مالیاتی می‌بایست با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و با توجه به اطلاعات مکتسبه از طریق انجام تحقیقات میدانی کامل و جامع از محل فعالیت و نوع فعالیت، سامانه یکپارچه اطلاعات مالیاتی موضوع ماده (169) مکرر، سامانه صورت معاملات فصلی موضوع ماده (169) قانون، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع اطلاعاتی، حجم فعالیت مودی و قراین و شواهد، با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، درآمد/ ماخذ مشمول مالیات مودی را با رعایت مواد (94) و (106) قانون تعیین و ضمن تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی ازطریق تکمیل کاربرگ‌های مربوط در سامانه (باتوجه به نتایج حسابرسی)، مراتب را برای تأیید به مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید.

2-3.در صورت عدم ارائه دفاتر روزنامه و کل ثبت شده نزد مراجع ذی­ربط (موضوع قانون تجارت) توسط مودی، حسابرس موظف است ضمن رسیدگی به تمامی اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده نسبت به تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات اقدام نماید. در صورتی که به دلایل و معاذیر قوی و غیر قابل انکار، امکان رسیدگی به اسناد و مدارک ابرازی  یا به دست آمده امکان پذیر نباشد، حسابرس موظف است مطابق بند (1-3) اقدام نماید.

4.      کتمان درآمد یا فعالیت:

1-4.درموارد کتمان فعالیت; حسابرسان­مالیاتی درحین عملیات­حسابرسی می­بایست، ضمن انجام تحقیقات میدانی و تهیه گزارش بازرسی از محل و در نظرگرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی،کارکرد ماشین­آلات،تعداد کارکنان، شیفت­کاری، میزان مواد مصرفی درتولید، بررسی مشاغل مشابه و سایر روش­های حسابرسی، میزان تولید (درخصوص واحدهای تولیدی)، و درخصوص فعالیت­های بازرگانی یا خدماتی با بررسی عوامل موثر از جمله مساحت محل فعالیت، تعداد انبارها، کارکنان، اجاره پرداختی، مشاغل مشابه و یا با مراجعه به پایگاه اطلاعات مالیاتی سازمان یا اطلاعات واصله از سایر مراجع در خصوص معاملات مودی یا بررسی صورت حساب­های بانکی مودی، حسب مورد ارزش منصفانه فروش کالا و درآمد ناشی از ارائه خدمات را تعیین و با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، درآمد/ مأخذ مشمول مالیات ناشی از فعالیت کتمان شده را به جمع درآمد مشمول مالیات مودی اضافه نمایند. حکم این بند در مواردی که پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد، معلوم شود مودی فعالیت­های کتمان شده­ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، نیز جاری خواهد بود.  

2-4.در موارد کتمان درآمد; حسابرسان مالیاتی بایستی به قرار ذیل اقدام نمایند;

1-2-4.چنانچه هزینه‌های قابل قبول عمومی، اداری و فروش مرتبط با درآمد کتمان شده توسط مودی ابراز و در حسابرسی مورد پذیرش واقع شده باشد; چنانچه مودی علاوه بر کتمان درآمد، بهای تمام شده کالای فروش رفته و یا خدمت ارائه شده را نیز ابراز ننموده باشد و یا مورد پذیرش اداره امور مالیاتی واقع نشده باشد، در این صورت کل مبلغ درآمد کتمان شده­ی مستند به اسناد و مدارک به دست آمده، پس از کسر بهای تمام شده آن( با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه) و با رعایت مقررات مربوط به عنوان درآمد مشمول مالیات کتمان شده مبنای محاسبه مالیات قرار می­گیرد.

2-2-4.هزینه‌های عمومی، اداری و فروش مرتبط با درآمد کتمان شده در حسابرسی موردپذیرش واقع نشده باشد; چنانچه مودی علاوه بر کتمان درآمد، بهای تمام شده کالای فروش رفته و یا خدمت ارائه شده را نیز ابراز ننموده باشد و یا مورد پذیرش اداره امور مالیاتی واقع نشده باشد، در این صورت درآمد کتمان شده­ی مستند به اسناد و مدارک به دست آمده، با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات درآمد کتمان شده  قرار می­گیرد.

3-2-4.کل هزینه‌های مربوط به درآمد کتمان شده( اعم از هزینه­های بهای­تمام شده، عمومی، اداری، تشکیلاتی و مالی) توسط مودی ابراز شده و هزینه­های قابل قبول آن مورد پذیرش واقع شده باشد; در این صورت کل رقم درآمد کتمان شده­ی مستند به اسناد و مدارک به دست آمده، با رعایت مقررات مربوط به­عنوان درآمد مشمول مالیات، مبنای محاسبه مالیات واقع می‌شود.

تذکر1: در مواردی که درآمد مودی بر اساس مفاد این بند افزایش می­یابد، جریمه موضوع ماده (192) قانون با رعایت مفاد بخشنامه شماره 17940 مورخ 1384/10/12 سازمان، محاسبه و مطالبه می­شود.

تذکر2 : در تمامی موارد احراز کتمان درآمد یا فعالیت(قبل یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات) چنانچه امکان تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده وجود داشته باشد، درآمد/مأخذ مشمول مالیات می­بایستی از طریق حسابرسی تعیین شود.

5.     کتمان خرید

در مواردی که بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده کتمان خریدکالا ازسوی مودی احراز شود، درصورت عدم اثبات وجود کالاهای مذکور به عنوان موجودی کالای پایان دوره، حسابرس مالیاتی می­بایست با تعیین ارزش منصفانه فروش مربوط به خریدکتمان­شده و محاسبه سودناویژه یا سودفعالیت مربوط حسب مورد، نسبت به اعمال آثار­مالیاتی مدارک خرید مزبور در محاسبه درآمد مشمول مالیات دوره مورد رسیدگی، اقدام نماید.

6.      چگونگی تعیین ارزش منصفانه

حسابرسان مالیاتی می­توانند برای تعیین ارزش منصفانه از اطلاعات پایگاه­های اطلاعاتی از جمله سامانه جامع تجارت ایران، منابع اطلاعاتی سازمان حمایت از مصرف کننده، اطلاعات پایانه­های فروشگاهی، گمرک جمهوری اسلامی ایران،  بورس کالای ایران  و سایر مراجع اطلاعاتی ذی ربط بهره برداری نمایند. در مواردی  که مطابق این دستورالعمل ارزش منصفانه جایگزین درآمد ابرازی مودی می­شود، مابه التفاوت ارزش منصفانه و ارزش ابرازی، درآمد کتمان شده یا هزینه غیر واقعی حسب مورد تلقی نشده، لذا مشمول جریمه­های موضوع مواد (169 و (192) قانون و ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد شد.

 

امید علی پارسا

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ اسفند ۰۰ ، ۱۲:۴۰
مسعود کریمی

 

 

          ادارات امور مالیاتی که وظیفه تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه را دارند زیر نظر همان مدیر کلی هستند که هیأت های حل اختلاف مالیاتی را مدیریت می نماید. یعنی هر دو اداره زیر مجموعه یک اداره کل هستند.  وقتی مؤدی به درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه که اداره امور مالیاتی تعیین کرده است یا به عدم رعایت موازین قانونی اعتراض می کند و خواهان ارسال پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی می شود ، در واقع از خودِ اداره کل امور مالیاتی به خودش شکایت کرده است.

          ادارات امور مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف به یک مدیر واحد پاسخگو هستند. این ساختار غیر مستقل اساس اکثر تصمیم گیری های جانبدارانه و غیر عادلانه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی است. هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مستقل نیستند و با ادارات امور مالیاتی رسیدگی کننده مالیات در یک مجموعه قرار دارند. این شکل از ساختار سازمانی و عدم استقلال هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در بسیاری از موارد مانع  دستیابی مؤدیان محترم مالیاتی به حقوق قانونی آنها می شود. در خیلی از موارد حتی نیروهای این دو اداره با حکم مدیر کل واحدی که دارند با یکدیگر جایگزین هم می شوند.

       هیأت های حل اختلاف مالیاتی ابتدا به ساکن و به لحاظ ماهیت ساختاری طرف سازمان امور مالیاتی هستند.  وقتی هیأت حل اختلاف مالیاتی بنا به تشخیص خود قرار کارشناسی صادر می کند ، پرونده به همان اداره ای عودت می شود که وظیفه تعیین در آمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه را به عهده داشته است. حکم برای رسیدگی مجدد و اجرای قرار کارشناسی را می دهند به میز کناری همان گروهی که  رسیدگی را به عهده داشته است. و در بهترین حالت ، در همان ساختمان یک طبقه بالاتر یا پایین تر . بر همین منوال در خیلی از موارد ، قرارها و آراء یک سویه و در جهت منافع همان اداره اجراء و صادر می شود. به نظر می رسد در یک بخشنامه نانوشته ، هماهنگی به وجود آمده تا در فرایند دادرسی در بیشتر موارد اراده کلیه پرنسل بر این باشد که مؤدی نتواند حق خود را ثابت کند. 

در این فرایند چالش های دیگری نیز وجود دارد. یکی از آنها ناتوانی و عدم اشراف به قانون و مقررات مرتبط نزد برخی از مأموران و متصدیان امور است. و در مواردی نیز از سر باز کردن پرونده با اقدام به صدور رأی به نفع اداره به دلیل پیچیدگی های قانونی پرونده  و یا به علت حجم زیاد پرونده های ارجاع شده است. در بسیاری از موارد علت عدم صدور رأی عادلانه  ضعف اطلاعاتی مأموران کادر تشخیص یا کارشناسان مجری قرار و یا نمایندگان هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در تحلیل محتوای پرونده های نسبتاً پیچیده است. بر این اساس بسیاری از این مأموران مالیاتی از روی  ترس و برای فرار از پاسخگویی احتمالی به نهادهای ناظر مانند دادستانی انتظامی مالیاتی و یا برای پنهان کردن ضعف اطلاعاتی خود در درک محتویات پرونده مطروحه ، خود را آسوده کرده ، نظرات کارشناسی و آرای صادره را به نفع اداره متمایل می کنند و از این رهگذر حقوق مؤدیان محترم مالیاتی است که نادیده گرفته می شود. به نظر می رسد که اراده ای نزد کلیه مأموران مالیاتی وجود دارد که بر اساس آن تلاش می کنند که مؤدی مالیاتی نتواند حقانیت خود را ثابت کند. در فرایند دادرسی  گاهی اوقات سخنانی را از برخی از مأموران مالیاتی می تواند شنید ، آنقدر دور از قانون و عدالت که بیشتر شبیه شوخی و ریشخندی تلخ است . در چشم مؤدی یا وکیل او نگاه می کنند و به راحتی هر چه تمام تر حقوق قانونی او را به بازی می گیرند. متأسفانه در بعضی از مأموران مالیاتی انگیزه ای برای تلاش وجود ندارد و در بعضی ها نیز بیسوادی مالیاتی و عدم شجاعت حتی برای اجرای قانون بیداد می کند. 

در این رابطه اعضای محترم شورای عالی مالیاتی و هیأت سه نفره موضوع  ماده 251  مکرر نیز خیلی نمی توانند بی طرف باشند . هر چه باشد این عزیزان نیز در چارچوب سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار دارند  و به نوعی باز هم در فضای کادر تشخیص مالیات تنفس می کنند. 

       به عبارتی می توان گفت : ادارات امور مالیاتی خودشان می بُرند و خودشان هم می دوزند. دوستان و همکاران نزدیک  راجع به گزارش ها و رسیدگی های یکدیگر اظهار نظر و اجرای قرار کرده و رأی صادر می کنند. این ماهیت و ساختار ، یک ایراد اساسی در فرایند دادرسی مالیاتی است. من با بیش از 34 سال سابقه در امور مالیاتی با چالش های زیادی در این فرایند مواجه بوده ام. سخن در این رابطه بسیار زیاد است. خیلی کوتاه و سر راست پیشنهادم این است که ادارات رسیدگی و تشخیص از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی جدا و کاملاً مستقل باشد. شاید از این رهگذر کمی به عدالت مالیاتی نزدیکتر شویم و نتیجه بهتری بگیریم.

مشکل دیگر هیأتهای حل اختلاف که البته خیلی هم مهم است ، این است که اکثر اعضای هیأت های حل اختلاف رفتار طلبکارانه و کاملاً غیر حرفه ای و غیر مسئولانه نسبت به مؤدیان مالیاتی دارند. بعضی ها که انگار مال بابا یشان در گلوی مؤدی گیر کرده است. با تحکّم و دستور و با جبهه و جهت گیری با مؤدیان برخورد و رفتار می کنند. حتی کارمندان عادی هیأت های حل اختلاف این رفتار را دارند. مؤدی بیچار هم که دستش زیر سنگ آنها مانده چاره ای جزء اطاعت و تعظیم ندارد.  

 -----------------------------------------------------------------------------

 توضیح اول : پس از انتشار یادداشت فوق در اردیبهشت ماه سال جاری (سال 1400)  و مشخص نمودن ایرادات ساختاری و عدم استقلال هیأت های حل اختلاف مالیاتی ، قانون جدید ارزش افزوده که در تاریخ 1400/04/12 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید در ماده 50 خود که ناظر بر ماده 244 قانون مالیاتهای مستیقم است ، با ایجاد تغییرات در شاکله ی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی سعی در بر طرف نمودن مواردی نمود که در این نوشتار به آن پرداخته شده بود. ایجاد این تغییرات به این شکل است که از این پس فقط اداره امور دبیرخانه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات آن به عهده سازمان امور مالیاتی است. اسامی افراد معرفی شده توسط رئیس کل دادگستری هر استان و مدیر کل مالیاتی استان در سامانه ای که به همین منظور ایجاد می شود ، درج می گردد.

طبق تبصره 8 ماده قانونی یاد شده (ماده 50) ، به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت مؤثر ، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را به صورت مستقل ، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل امور مالیاتی استان تشکیل می شود. 

البته این شکل ظاهری قانون است ، باید منتظر باشیم و ببینیم در عمل چه اتفاقی رقم می خورد و واقعاً هیأت های حل اختلاف مالیاتی پس از اعمال این تغییرات و پس از سالها وابستگی بالاخره مستقل می شوند یا خیر؟ و این استقلال تا چه حد واقعی و نزدیک به رعایت حقوق شهروندی خواهد بود. 

-----------------------------------------------------------------------------

توضیح دوم : بالاخره بعد از چند ماه تعطیلی و انتظار ، ساختار جدید هیأتهای حل اختلاف با عنوان (مرکز دادرسی مالیاتی ) شروع به کار نمود. تجربه چندین یار شرکت در جلسات هیأت های جدید دادرسی مالیاتی مشخص کرد که متأسفانه آش همان آش و کاسه همان کاسه است . شاید بتوان گفت به نوعی بدتر هم شده است ، چون شخصی که وظیفه صدور رأی را از این پس به عهده دارد دیگر نماینده سازمان امور مالیاتی نیست ، قاضی حاضر در هیأت است که تقریباً اطلاع چندانی از کار مالیاتی ندارد. در واقع این نماینده سازمان امور مالیاتی است که به نوعی رأی را به او دیکته می کند. در ماهیت هیچ تغییری در ایجاد استقلال هیأت های حل اختلاف مالیاتی صورت نگرفته است. در بر همان پاشنه سابق می چرخد. تصمیم اصلی در هیأت های حل اختلاف یا واحدهای دادرسی مالیاتی  به عهده نماینده سازمان امور مالیاتی است دو نفر دیگر از اعضای محترم هیأت ، تقریباً خنثی و بی اثر هستند. حضور فیزیکی آنها هیچ دردی را درمان نمی کند. همان ترتیب سابق حاکم است . در عمل هیچ تغییری مشاهده نمی شود. 

pasargadtaxaffairs.blog.ir

۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۴۶
مسعود کریمی