مالیات تکلیفی
- مالیات تکلیفی یکی از انواع مالیات است که قانون مالیاتهای مستقیم تحت شرایط خاص ، افرادی که در ارتباط با این مالیات قرار می گیرند را موظف به پرداخت آن نموده است.
مالیاتهای تکلیفی دارای انواع مختلف است:
- مشمولین تبصره ۹ ماده ۵۳ در خصوص اجاره پرداختی
- و مواد ۸۵ ، ۸۶ ، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مانند : مالیات تکلیفی حقوق ، مالیات تکلیفی حق‌الوکاله و . . .
مالیات تکلیفی اجاره
- یکی از مهمترین انواع مالیاتهای تکلیفی در ارتباط با تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص اجاره پرداختی است . در این نوع مالیات تکلیفی، مؤسسات ، شرکتهای دولتی ، وزارتخانه ها و سایر نهادهایی که تمام یا بخشی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می شود و همچنین سایر اشخاص حقوقی ، مکلف هستند تا مبلغ مالیات را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند ، کسر و به حساب اداره امور مالیاتی واریز کنند.
توضیحات:
- این نوع از مالیات ، فقط از املاکی دریافت می شود که توسط یک شخص حقوقی اجاره شده باشد و شخص حقوقی مستاجر، باید ماهانه مالیات بر درآمد اجاره ملک را محاسبه ، از پرداختی به مالک کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد ، به حساب سازمان امور مالیاتی واریز و رسید آن را به مؤجر تحویل دهد.
- بر اساس قانون م.م ، اگر ملک به شخص حقیقی اجاره داده شده باشد ، شخص حقیقی وظیفه ای در خصوص این مالیات ندارد و پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک ، توسط خود موجر و سالانه پرداخت می شود.
- در صورتی که ملک ، به صورت رهن کامل حتی به اشخاص حقوقی اجاره داده شده باشد ، مستاجر براساس قانون ، هیچ تعهدی درباره این نوع از مالیات ندارد.
- براساس تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، پرداخت مالیات تکلیفی به عهده مستأجری است که دارای شخصیت حقوقی باشد. شخص حقوقی بایستی مالیات اجاره پرداختی را بدون در نظر گرفتن مبلغ رهن ، محاسبه و در مهلت قانونی، به حساب سازمان امور مالیاتی واریز و رسید پرداخت مالیات را به مؤجر تسلیم نماید.
نحوه محاسبه مالیات تکلیفی
- طبق ماده 53 ، درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد ، عبارت است از کل مال‌الاجاره ، اعم از نقدی و غیرنقدی ، پس از کسر ۲۵% ، بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.
- اگر مؤجر شخص حقوقی باشد بایستی ۲۵% باقی مانده را به عنوان مالیات پرداخت نماید. و اگر موجر شخص حقیقی باشد، محاسبه به صورت پلکانی بر اساس نرخ ماده ۱۳۱ قانون م.م خواهد بود.
- با توجه به مقررات تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون م.م ، که اشخاص موضوع این تبصره را مکلف به کسر مالیات بر اجاره از مال الاجاره پرداختی نموده است و نیز مفاد جزء ج بند ۲ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/ ۷/ ۱۳۸۴ که مقرر می دارد اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ مذکور ، در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را مأخذ قرار دهند و همچنین اگر ملک ، بصورت رهن تصرف (بدون دریافت مال الاجاره) یعنی رهن کامل واگذار شده باشد ، کسر و پرداخت مالیات تکلیفی منتفی است.
- بر این اساس اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم، تکلیفی در خصوص کسر مالیات بر اجاره نسبت به مبالغی که بصورت قرض الحسنه (ودیعه) به مالک پرداخت کرده اند (مبالغ رهن در قراردادهای واگذاری به اجاره اعم از رهن و اجاره با رهن کامل) ندارند.
- همچنین بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ 04/ 1394 ، این موضوع در تبصره یک ماده ۵۴ اصلاحی، تصریح گردیده است که بر اساس این تبصره ، در صورتی که مستأجر جزء مشمولین تبصره ۹ ماده ۵۳ این قانون باشد ، اجاره پرداختی مستأجر، ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره است.
بنابر این اگر مبلغ رهن ، از طرف گروه رسیدگی مورد محاسبه در تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گرفته باشد ، مطابق با مقررات قانون جدید فاقد وجاهت قانونی و قابل اعتراض خواهد بود.
- موعد پرداخت مالیات تکلیفی اجاره، حداکثر تا پایان ماه بعد از آن می باشد و عدم پرداخت آن، مشمول جریمه است.
- جریمه عدم پرداخت مالیات تکلیفی اجاره ، شامل مستأجرینی میشود که در کسر مالیات و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی در موعد مقررکوتاهی کرده باشند.
- هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون ، مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است ، در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت ، مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و 5/2 % مالیات به ازای هر ماه دیرکرد نسبت به مدت تأخیر از سر رسید ، خواهد بود.
