مهمترین جزئیات قانون مالیات بر عایدی سرمایه طلا
- افراد هر میزان طلا داشته باشند تا زمان فروش آن مشمول این مالیات نیستند ، چون این مالیات روی سود حاصل از فروش دارایی وضع می شود.
- هر فرد بالای 18 سال برای فروش تا 150 گرم طلا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است.
- زمانی که طلا بیشتر از 150 گرم باشد ، اگر زیر یک سال فروخته شود ، 30 در صد ، بین یک تا دو سال 20 درصد و بیش از دو سال ، 10 درصد بر سود آن (پس از کسر تورم) ، مالیات وضع می شود.
- اگر فروش طلا از طریق صورتحساب الکترونیک به صرافی مجاز یا طلا فروشی های دارای پایانه فروشگاهی انجام شود، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود.
- معاملات اوراق بهادار طلا از مالیات عایدی سرمایه معاف است.
- طلا فروشی ها مشمول پرداخت این مالیات نیستند.
- مالیات بر عایدی سرمایه 3 سال پس از قانونی شدن اجرایی خواهد شد.
علاوه بر ملک و خودرو ، طلا و ارز یکی دیگر از دارایی های مشمول این مالیات است. افراد هر مقدار طلا داشته باشند تا زمان فروش آن مشمول پرداخت این مالیات نیستند. چون این مالیات روی سود حاصل از فروش دارایی وضع می شود. به طور کلی هر فرد بالای 18 سال برای فروش تا 150 گرم طلا در سال از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است. اما اگر طلایی که قصد فروش آن را دارند از این میزان بیشتر شود ، مالیات مذکور از سود حاصل از فروش ، پس از تعدیل تورم یا به عبارتی کسر تورم از آن اخذ خواهد شد.
- اگر فروش بیش از 150 گرم باشد، اگر زیر یک سال فروخته شود ، 30 درصد ، بین یک تا دو سال 20 درصد ، و بیش از دو سال ، 10 درصد سود آن (پس از کسر تورم) محاسبه و مالیات دریافت می شود. اگر فروش طلا از طریق صورتحساب الکترونیک به صرافی مجاز یا طلا فروشی های دارای پایانه فروشگاهی انجام شود، اساساً مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود. بنابراین افراد در زمان فروش طلا باید از خریدار صورتحساب الکترونیک مطالبه نمایند و خریدار موظف به صدور صورتحساب الکترونیک برای خریدار است.
- همچنین معاملات اوراق بهادار طلا نیز از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف است. طبق تبصره 7 ماده 12 این طرح عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار(بورس) از قبیل صندوق های کالایی ، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا ، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.
- این طرح از طرف مجلس شورای اسلامی برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است.
