تجربه ای ازمالیات برخانه ها وباغ ویلاهای های لوکس (بر اساس پرونده واقعی)
مؤدی محترمی به نام ... که مالک بیست واحد مسکونی در یک مجتمع در تهران بوده است ، در اواسط سال 1399 تمامی واحدها را به صورت رسمی و قطعی در دفترخانه به غیر واگذار می کند.
بعد از گذشت یک سال از این انتقال قطعی یعنی در اواسط سال 1400 قانونی تصویب می شود به نام مالیات بر خانه های مسکونی و باغ ویلاهای لوکس و قانونگذار سازمان امور مالیاتی را از ابتدای سال 1400 ملزم به مطالبه و اخذ مالیات از این منابع می نماید.
به علت به روز نبودن داده های سیستم سازمان امور مالیاتی کشور برای اخذ مالیات از این منابع که ظاهراً اطلاعات قدیمی و به روز نشده آن از وزارت راه و شهرسازی یا سازمان ثبت املاک کشور دریافت شده است ، مالیات عملکرد سال 1400 برای خانه های مسکونی لوکس به نام همان شخصی که در اواسط سال 1399 تمام واحدهای مسکونی خود را واگذار و در سال 1400 هیچ نوع مالکیتی بر واحدهای مسکونی مذکور نداشته است مورد محاسبه و مطالبه قرار می گیرد.
مؤدی محترم با دریافت پیامک از اداره وصول و اجرای سازمان امور مالیاتی مبنی بر مطالبه مالیات عملکرد سال 1400 برای بیست واحد مسکونی ایشان که در سال 1399 واگذار قطعی شده است ، با توجه به اینکه مشارالیه مطلقاً مشمول چنین مالیاتی نبوده است ، شتابان به اداره مذکور مراجعه و پس از ثبت اعتراض درخواست ارسال پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی و رفع تعرض نسبت به مالیات مطالبه شده را می نماید.
پس از تشکیل هیأت حل اختلاف و تسلیم لایحه و مدارک و مستندات از سوی مؤدی محترم شامل بیست فقره تصاویر اسناد رسمی تک برگ و بنچاق های مربوطه که به طور مسلم انتقال واحدهای مسکونی مورد رسیدگی را در اواسط سال 1399 مشخص و رسیدگی مالیاتی برای سال 1400به نام او را فاقد وجاهت قانونی می نماید ، هیأت محترم حل اختلاف اقدام به صدور قرار کارشناسی می نماید.
پرونده به اداره رسیدگی کننده عودت می شود. خواست هیأت حل اختلاف مذکور در قرار کارشناسی صادره استعلام اداره مالیاتی رسیدگی و مطالبه کننده مالیات از وزارت راه و شهرسازی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر صحت اسناد و مدارک ارائه شده از سوی مؤدی و تهیه گزارش کارشناسی مجدد از سوی اداره مذکور با توجه به اطلاعات به روز شده و تعیین وقت دوباره و ارسال پرونده به هیأت برای تصمیم گیری نهایی است.
طبق اظهارات مأموران محترم مربوطه ، برای اجرای قرار رسیدگی مورد اشاره استعلام از سازمان ثبت اسناد در خصوص این پرونده و پرونده های مشابه ماهها قبل انجام ولی تا کنون پاسخی دریافت نشده است.
مشکل و معضلی که در این فرایند طولانی و غیر حرفه ای و غیر مسئولانه وجود دارد و می تواند برای مؤدیان محترم دردسر اساسی درست کند این است که تا مشخص شدن نتیجه استعلام و تهیه گزارش قرارکارشناسی و ارسال آن به هیأت و در نهایت صدور رأی رفع تعرض از سوی هیأت حل اختلاف و مختومه شدن پرونده در سیستم وصول و اجرای اداره امور مالیاتی ، مؤدی محترم ممنوع المعامله و بلاتکلیف باقی می ماند.
سوال این است :
- چرا باید این نوع از پرونده ها ابتداء به ساکن از مجرای وصول و اجراء اقدام شود؟
- قانونگذار چرا مواردی از این دست را پیش بینی نکرده و اقدام از طریق وصول و اجراء را در صدر اقدامات خود قرار داده است؟ یعنی از قبل مؤدی را محکوم به پرداخت کرده است حتی با وجود امکان اشتباهاتی از این دست و از این نوع .
- مؤدی محترم چه گناهی دارد که باید تاوان سیستم کُند ، قدیمی و به روز نشده و این نوع کاغذ بازی را با ممنوع المعامله شدن خود برای مدتی که معلوم نیست تا کی باشد ، بدهد؟
- واقعاً چه کسی مسئول است ؟ مؤدی ، سازمان امور مالیاتی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؟ مسلماً مؤدی در این وسط مقصر نیست ولی ظاهراً باید تاوان ضعف مکانیزم تشخیص مالیات را او بدهد!!
